به گزارش آسیانیوز، شاید این سخن را در افواه عمومی و در برخورد با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای تولید داخل، شنیده باشید که چرا بایستی حتی چنین کالاهایی، به موازات نرخ دلار مشمول افزایش قیمت‌های چشمگیر شوند. در همین‌باره، رئیس اتاق ایران درباره تأثیر قیمت ارز بر اقتصاد کشور معتقد است: «یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی از اقتصاددانان، قیمت دلار در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند، به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست.»
* موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی کشور
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «اردیبهشت سال جاری را در حالی پشت سر می‌گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران فقط تورم سال گذشته و فروردین سال جاری را اعلام کرده و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر سال گذشته گزارش داده است. براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵.۱ درصد با نفت و حدود ۲.۵ درصد بدون نفت در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۲ رشد کرده است.»
نجفی عرب ادامه داد: «از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ کشور را ۳.۸ درصد و سال ۱۴۰۲ را معادل پنج درصد اعلام کرده است که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد. اما برابر پیش‌بینی بانک مذکور در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۲ درصد، سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، وجود این چالش‌های است. اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل کننده توسعه پایدار مواجه است، تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده است. یارانه‌های انرژی و قیمت‌های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجر به مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است.»
* چشم‌انداز آینده و مهم‌ترین چالش‌های مالی
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش اظهار کرد: «این شرایط بار بودجه‌ای قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط آسیب رسانیده است. تغییرات اقلیمی، کمبود انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تأثیر منفی گذاشته است. پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، افت زاد و ولد باعث محدود شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تخت فشار بیشتری قرار داده است. چالش‌های بخش مالی از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها چشم انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است. در نتیجه بانک جهانی معتقد است رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید در سال‌های آتی کندتر خواهد بود.»
وی یادآور شد: «کاهش صادرات نفت بخش غیرنفتی را متأثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، به‌طوری که در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. تضعیف تقاضای جهانی، ماندگاری تحریم،کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک در شکل‌گیری چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود. انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد، اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری بودجه شود. انتظار می‌رود این ناترازی با مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود.»
* اثر کسری تجاری بر افزایش قیمت دلار
نجفی عرب در بخش دیگری از سخنانش، بار دیگر به موضوع تورم پرداخت و گفت: «نرخ تورم نیز یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از ۴۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ با حدود پنج درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این را می‌توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی دانست. با وجود اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحد‌های تولیدی شده است، هنوز تورم سالیانه حدود ۴۰ درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.»
رئیس اتاق ایران درباره تأثیر قیمت ارز بر اقتصاد کنونی گفت: «یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست به طوری که با افزایش قیمت دلار سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بر بازار حاکم می‌شود.»
وی بیان کرد: «دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد کسری تجاری ایران است که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود. نظر اتاق بازرگانی تهران این است که اعمال سیاست سرکوب قیمت هر یک از بخش‌های اقتصادی اگرچه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسئولین کشور شود، اما در بلندمدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد.»