به گزارش آسیانیوز؛ وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط خطیری قرار دارد، اظهار داشت: «دهه گذشته با تحمیل تحریم‌های شدید اقتصادی، رشد اقتصادی زیر یک درصد و تورم ۲۷ درصدی به‌کار خود پایان داد. شکاف طبقاتی از ۰.۳۶۵ اوایل دهه به حدود ۰.۴۰ افزایش یافت و رشد استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری پیشی گرفت. با این حال طی سال‌های اخیر هم روند تورم افزایش یافت و از سال ۱۳۹۷ روند به دو برابر میانگین بلندمدت یعنی حدود ۴۰ درصد رسید و طولانی‌ترین دوره تورمی اقتصاد ایران یعنی ۷ سال تورم بالاتر از روند بلندمدت شروع شده و همچنان افق روشنی از کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «در سال ۱۴۰۳ حوادث عجیبی رخ دادند به‌طوری‌که از کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی اوایل سال‌جاری، التهاب منطقه و جنگ حماس و رژیم اشغالگر و مساله ورود ایران، تا شهادت رئیس جمهور و الزام برگزاری زودهنگام ریاست جمهوری و در ادامه بحث انتخابات آمریکا در نوامبر که همگی حکایت از تغییرات و تحولات مکرر و نااطمینانی دارد. دولت سیزدهم هم در حوزه اقتصاد وعده‌هایی داده بود که نکات مثبت و منفی رقم زد. در بهبود محیط کسب و کار، سیاست تولید مسکن، انضباط مالی و برخورد جدی با موسسات مالی مساله دار اقداماتی داشت اما درباره بحث رونق بازار سرمایه، کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی و فقر کارنامه قابل دفاعی حاصل نشد.»
وی افزود: «علیرغم تحرکاتی در بهبود دیپلماسی اقتصادی به ویژه در منطقه، مساله رفع تحریم‌ها بلاتکلیف ماند. سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ بهره (نرخ اوراق) در اقتصاد موجب شده که شاهد اتلاف منابع ارزی در کنار تحمیل رکود و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی باشیم. بنابراین همچنان معتقدم کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.»
وی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم نسبت به اصلاحات ساختاری و نهادی درجهت کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشت، گفت: «باید منتظر ماند و دید آیا دولت آینده در این خصوص حاضر به تصمیمات سخت خواهد شد؟ قطعا مسیر مهار تورم سنگین از کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه عبور می‌کند و در سال‌جاری متاسفانه بیشتر بر سیاست‌های پولی اتکا شده و به اصلاحات بخش واقعی و مالی چندان بها داده نشده بنابراین کنترل ماندگار تورم دور از انتظار است.»
وی تأکید کرد: «همچنین باید سهم تحولات بین المللی به ویژه انتخابات آمریکا و بحث شدت یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و نفتی را باید در معادلات اقتصاد کلان مدنظر داشت. بنابراین دولت آینده هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.»