آسیانیوز - استان خوزستان یکی از مهم‌ترین مناطق کشاورزی ایران به شمار می‌رود و نقش کلیدی در تولید گندم کشور دارد. خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گندم در ایران، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. این مسئله از چند منظر قابل تحلیل است.
پارسال دولت، پول گندم کشاورزان را در دو مرحله پرداخت کرد. مرحله‌ی اول ۱۰ روز پس از تحویل گندم انجام شد که طی آن تقریباً ۷۰ درصد از مطالبات پرداخت شد و ۳۰ درصد باقیمانده پس از شش ماه در اواخر مهرماه واریز شد.
امسال اما با گذشت حدود دو ماه از تحویل گندم، هنوز کشاورزان هیچ مبلغی دریافت نکردند. این تأخیر نه تنها فشار اقتصادی زیادی بر کشاورزان وارد کرده، بلکه موجب بی‌اعتمادی آنها به وعده‌های دولتی شده است.
تغییرات قیمت خرید تضمینی نیز گندمکاران را سردرگم کرد. در ابتدا، دولت قیمت هر کیلو گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما این رقم به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت. با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، این افزایش جزئی در مقایسه با پارسال (۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان) نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند. بسیاری از کشاورزان معتقدند که این قیمت نمی‌تواند هزینه‌های تولید آنها را پوشش دهد و سود معقولی برایشان باقی بگذارد.
تأخیر در پرداخت و کاهش قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر کشاورزان داشته باشد. ازجمله کاهش توان مالی. کشاورزان برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری مجدد به پول حاصل از فروش گندم نیاز دارند. تأخیر در پرداخت این مطالبات می‌تواند موجب کاهش توان مالی آنها و کاهش تولید در سال‌های آینده شود.
بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینه‌های کشت و برداشت به وام‌های بانکی یا قرض از سایر منابع متوسل می‌شوند. تأخیر در دریافت پول می‌تواند موجب افزایش بدهی‌ها و فشار مالی بر آنها شود.
همچنین عدم دریافت به موقع و کافی مطالبات می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای ادامه کشت گندم کاهش دهد و آنها را به سمت کشت محصولات دیگر سوق دهد.
برای رفع این مشکلات، دولت باید در سیاست‌های خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند. دولت می‌تواند تسهیلات مالی و وام‌های با بهره کم به کشاورزان ارائه دهد تا آنها بتوانند هزینه‌های تولید را بدون نگرانی از تأخیر در پرداخت‌ها تأمین کنند.
دولت باید تضمین کند که مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت می‌شود. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تأمین بودجه مناسب است. قیمت خرید تضمینی باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تورم تعیین شود تا کشاورزان بتوانند از کشت گندم سود معقولی کسب کنند.
دولت نیز باید با شفافیت بیشتری در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های خرید تضمینی اطلاع‌رسانی کند تا اعتماد کشاورزان به سیستم افزایش یابد.
نارضایتی کشاورزان گندمکار از تأخیر در دریافت مطالبات و کاهش قیمت خرید تضمینی، مسئله‌ای است که نیازمند توجه و اقدام فوری دولت است. اصلاح سیاست‌های خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات، می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت کشاورزان و افزایش تولید گندم در کشور داشته باشد.