آسیانیوز - اگر به بانک‌ها قدرت خلق پول داده شود، ولی نظارت درستی بر نحوه عملکرد آن‌ها صورت نگیرد، نتیجه آن از یک طرف کمبود منابع مالی در بخش تولید و از طرف دیگر رشد افسارگسیخته نقدینگی خواهد بود.
طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار یک سیاست تکلیفی وجود دارد که بانک‌ها را موظف می‌کند تسهیلات خود را به‌طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند، اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.
بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های باثبات، معتبر و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌‌ای و ارزی است. نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور باشد و با پشتیبانی بخش مولد و حذف ربا، کارایی در تخصیص منابع و ثبات در نظام اقتصادی شبکه بانکی ایجاد کرده و به توسعه کشور کمک کند.
تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمولد و پرداخت تسهیلات رانتی یکی از عوامل اصلی انحراف پول در نظام بانکی است. نابرابری و ناکارآمدی نحوه تخصیص تسهیلات نیز از دیگر عوامل است. حدود ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد سپرده‌گذاران است و عملا خلق پولی که در این سیستم رخ می‌دهد، باعث ایجاد ثروت برای آن ۴ درصد و افزایش شدید نابرابری می‌شود. در این حالت بسیاری از بازارهای مالی دچار تنش می‌شوند. از طرفی تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است، اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه‌گذار بستگی دارد. عمده تسهیلات در بخش‌های غیر مولدی مانند سکه و ارز سرمایه‌گذاری می‌شود.
خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی اقتصاد به معنای تخریب اقتصاد است و به همین دلیل نظام بانکی نقشی مهم و تأثیرگذار در پشتیبانی از تولید، تأمین مالی آن و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارد.
نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد. بانکداری اسلامی باید زمینه اصلی در تحول نظام بانکی کشور باشد. تحول در ارکان نظام پولی کشور، تحول در حوزه عملیات بانکی، تحول ساختاری و نهادی و رقابتی شدن بازار پولی و تحول در فرآیند استقرار سیستم یکپارچه بانکی از محورهای اصلی ایجاد تحول در نظام بانکی کشور است.