به گزارش آسیانیوز؛ کیوان کاشفی در رابطه با لزوم دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردات تمام کالاهایی که از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ وارد کشور شده‌اند و ابهاماتی که در این رابطه وجود داشته است، اظهار کرد: «بر اساس اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرایی بودن آن، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را در دستور کار قرار داد که در نهایت نیز مصوبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.»
طبق آن‌چه که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرده است، مصوبه هیأت وزیران پیرامون دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشته که اجرای آن را دشوار و پیچیده می‌کرد؛ ضمن اینکه طبق بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای واردشده طی آن بازه ۶۰ روزه، برای هر یک از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارتخانههای مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: «بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانک‌ها، پرونده‌ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شد؛ یکی از ابهامات این بخشنامه، مشخص نبودن مشمولیت این بخشنامه برای کل کالاهای واردشده در این بازه زمانی یا صرفاً کالاهای اساسی بوده است.»
کاشفی تأکید کرد: «از سوی دیگر، با فرض شمولیت همه کالاها، فرصت ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه برای بررسی پرونده‌ها به این دلیل که در زمان واگذاری ارز، تمام گروه‌های کالایی شامل نرخ‌گذاری در سازمان حمایت نمی‌شدند و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت‌گذاری آن‌ها را نداشت، دارای اشکال بود. همچنین سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارتخانههای ذیربط وجود نداشت.»
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «زمانی که این موضوع در جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی شد، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران تدوین شده و کلیه کالاهایی که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، مشمول این بخشنامه می‌شوند و برای اصلاح این فرآیند، باید مصوبات هیأت وزیران مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.»
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: «پیرو درخواست فعالان اقتصادی و کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مسئله در اردیبهشت ماه سال جاری، در جلسات کارگروه شورای گفت‌وگو، کمیته ارزی اتاق ایران و نشست مسئولان اتاق ایران با رئیس بانک مرکزی، مطرح و پیگیری شد؛ همچنین مکاتبات متعددی برای پیدا کردن راهکار مناسب از سوی اتاق ایران با بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. خوشبختانه اصلاحاتی که بر روی این مصوبه انجام شد، ابهامات آن را برطرف کرده است.»