شنبه / ۶ اَمرداد ۱۴۰۳ / ۰۸:۵۷
کد خبر: 23309
گزارشگر: 464
۳۹۰
۰
۰
۰
یادداشت| پروفسور سیدحسن امین

فکری به حال خویش کن!

فکری به حال خویش کن!
سه رشته اقتصاد، سیاست و حقوق به هم پیوسته‌اند. من چند نکته را در پیوند با این مقال و مقوله بر قلم می‌آورم و بعد یک «نتیجه اخلاقی» می‌گیرم:

۱. اندیشمندان ایران ما نزدیک ۱۵۰ سال است که با تشخیص عقب‌ماندگی‌های وطن خود در مقایسه با کشورهای پیشرفته، به چاره‌جویی اندیشیده‌اند. در طول این مدت دراز، ما دو راه عملی را برای توسعه رفته‌ایم:

اول، اهتمام به تعلیم و تربیت کادر آموزش‌دیده برای خدمت‌رسانی از تأسیس دارالفنون و اعزام دانشجو بگیرید تا تأسیس دانشگاه و سعی در تأمین آموزش همگانی و کمک به دسترسی هرچه بیشتر مردم به باسواد شدن و ادامه تحصیل و...

دوم سعی در برقراری دموکراسی و استقرار حاکمیت قانون که با انتشار رساله «یک کلمه» اثر مستشار الدوله شروع شد و در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تبلور یافت.

آنچه حاصل جمع عملی گرایش قابل تحسین اول یعنی توجه به آموزش و رشد تحصیلات شهروندان است، شوربختانه به نتیجه مطلوب نرسیده است و ما اکنون با این شرایط روبه‌روییم که:

الف.‌ اقلیتی قابل توجه از دانشجویان مستعد یعنی بهترین و توانمندترین دانش‌آموختگان کشور، پس از استفاده بهینه از امکانات تحصیلی ایران، با مهاجرت‌های بی‌بازگشت جذب کشورهای خارج می‌شوند. به زبان دیگر، تلاش خانواده ایرانی و بودجه کشور صرف می‌شود که ما بهترین استعدادهای جوانان را آماده و آسوده (بدون هیچ انفعالی بلکه با افتخار) از طریق «فرار مغزها» تسلیم دیگران کنیم. پز بدهیم که کلنی ایرانیان مهاجر در ایالات متحده، تحصیلکرده‌ترین اقلیت‌های ملی بین مهاجران همه کشورهای مهاجر در آمریکای شمالی‌اند.

ب. در برابر این نخبگان تحصیلی که با هدف جلای وطن خوب درس می‌خوانند، شاید نیمی از دانش‌آموزان و دانشجویان داخل کشور با نارضایتی از وضع موجود بالاخره ادامه تحصیل می‌دهند و فارغ التحصیل می‌شوند، ولی بسیاری به‌رغم اخذ مدارک تحصیلی، عملا در رشته تحصیلی خودشان امکان کارآموزی و اشتغال به کار ندارند و به خیل بیکاران می‌پیوندند.

ت. در بین دانش‌آموختگان داخلی که اکثر بیکار مانده یا بعضا شانس استخدام پیدا می‌کنند، مدرک‌گرایی بیش از حد، موجب شده است که مدرک‌سازی یا تقلب، انتحال و خرید پایان‌نامه و... از اعتبار علمی و عملی دارندگان مدارک داخل کشور در نظر خودی و بیگانه بکاهد.

ج. درصد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان در سن تحصیل مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و یا به رغم اتمام دوره دبیرستان دانش چندانی نیاموخته‌اند و باید به حقیقت در رده بی‌سوادان قرار بگیرند.

دست آخر در صدی از کسانی که درسی خوانده و مدرکی گرفته و شانس اشتغال هم داشته‌اند، به حکم چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا، مرتکب اختلاس و دزدی و تضییع حقوق عمومی و بردن سود شخصی می‌شوند. این جمع‌بندی نشان می‌دهد که سیستم آموزشی ما برای توسعه جواب نداده است و لذا شاید حق با کسانی است که پرورش را بر آموزش مقدم می‌دارند و به اصول قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری و حقوق و تکالیف شهروندی با تأکید بر تخصص‌های حقوق. سیاست، اقتصاد و مدیریت، اولویت می‌دهند.|

در این باره هم چند مطلب خالی از لطف نیست:

۱. ‌بنده که در سال ۱۳۴۵ وارد دانشگاه تهران شدم، نام دانشکده ما «دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی» بود که نشانه ارتباط این سه رشته با همدیگر بود. همچنین «مؤسسه علوم اداری» هم از مؤسسات وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران بود، یعنی که مدیریت هم با سیاست، اقتصاد و حقوق پیوند ارگانیک دارد، چنان‌که من تا امروز عضو «کانون علوم اداری» و همچنان برخوردار از محضر استادم در حقوق اداری دکتر موتمنی طباطبایی‌ام که به صد سالگی نزدیک می‌شود.

آری در آن سال‌های طلایی ایران یعنی ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹ ما که رشته حقوق قضایی می‌خواندیم، باید چندین واحد اقتصاد هم می‌گذراندیم. بهترین استاد اقتصاد ما در رشته حقوق قضایی، دکتر علی اصغر مهدوی، نوه امین‌الضرب مدیر ضرابخانه ناصرالدین شاه قاجار، بهترین استاد ما در حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی (نوه دختری ناصرالدین شاه قاجار و امام جمعه موروثی تهران) و بهترین استاد ما در آیین دادرسی مدنی دکتر احمد متین دفتری، نوه وزیر دفتر ناصرالدین شاه و نخست‌وزیر رضا شاه پهلوی و البته داماد دکتر مصدق بود. ما تربیت‌شده آن نسل دوم بعد از مشروطیت بودیم که حقوق و سیاست را همدوش هم به پیش برده بودند.

۲. در فلسفه قدیم هم به قول ارسطو، حکمت عملی شامل سیاست مدن (و حقوق یعنی حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت) و تدبیر منزل (مدیریت و اداره امور اقتصادی و نیروی انسانی هر جمعی از سطح خانواده گرفته تا کل کشور یا معایش و مکاسب) است.

۳. به یک تعبیر، سیاست و اقتصاد در سطح کلان و حقوق و مدیریت در سطح خرد باید هماهنگ با هم جامعه را به پیش ببرند و یا به زبان دیگر، حقوق، سطح خرد سیاست است و مدیریت، سطح خرد اقتصاد.
اما نتیجه اخلاقی این مطالب:

عامل عمده وضع نامطلوب سیاسی. قضایی، اقتصادی و مدیریتی کشور در چهل ساله اخیر، عدم استفاده از وجود متخصصان کاربلد و به عکس تکیه بر وجود تعدادی از خودی‌های فاقد تخصص ولی به اصطلاح متعهد است. همین‌قدر بگویم که نظام جمهوری اسلامی مرا به‌رغم تدریس در بالاترین مراتب در دانشگاه‌های معتبر انگلستان، هند و چین، برای تدریس در دانشگاه‌های ایران رد صلاحیت کرد، آن هم در دانشگاه‌های کشوری که بسیاری از اعضای هیأت علمی تأیید صلاحیت شده است. به قول دوستم استاد شفیعی کدکنی، نمی‌توانند متن پایان‌نامه خودشان را برای اخذ دکتری حتی از رو بخوانند! کشوری که در خیابان‌های روبه‌روی دانشگاه با رسوایی تمام در روز روشن تبلیغ می‌کنند که با گرفتن پول برای دانشجویان دکتری پایان‌نامه می‌نویسند و برای اعضای هیأت علمی و ارتقای آنان به مدارج بالاتر، به زبان انگلیسی مقاله می‌نویسند و از ژورنال‌های معتبر داوری‌شده جهانی اکسپت جعل می‌کنند! استاد شفیعی کدکنی به مناسبت درگذشت استاد عباس زریاب خویی این فریادها را چندین سال پیش برکشید. اوضاع اکنون به‌مراتب بدتر شده است. تعداد دارندگان مدرک دکتری در ایران با تسهیم به نسبت جمعیت ده‌ها برابر تعداد دارندگان مدرک دکتری در کشوری مانند انگلیس است، اما حاصل تولید این همه دکتر چه بوده است؟

ایضا در مورد تولید علم و ترویج تفکر و اطلاع‌رسانی درست، از طریق مطبوعات و رسانه‌ها، باید بگویم که وزارت فرهنگ و ارشاد، به‌رغم این‌که من از ۱۳۴۳ تاکنون هفتاد عنوان کتاب و نزدیک سیصد مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته‌ام، صلاحیت مرا برای انتشار مجله رد و مجله حافظ مرا توقیف کرد. در حالی‌که به اشخاص کم‌سواد و بی‌تجربه‌ که پول داده‌اند و کتاب و مقاله بی‌بو و خاصیت به نامشان نوشته و چاپ شده است، مجوز نشر داده‌اند!

بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار (بخوانید: حاکمیت سیاسی)/ فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست

https://www.asianewsiran.com/u/eWZ
اخبار مرتبط
تعدادی از تألیفات پروفسور حسن امین، فیلسوف و حقوقدان معاصر، در انجمن فرهنگی و نیکوکاری سبزواری‌های مقیم مشهد، ۲۷ مهرماه معرفی و نقد شد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید