به گزارش آسیانیوز؛ یاسر دستمالچیان در گفت‌وگو با ایلنا درباره قیمت‌سازی‌ها در بازار مسکن اظهار داشت: «بخشی از قیمت‌سازی‌ها در بازار مسکن با معاملات تهاتری انجام می‌شود. معامله مسکن و انعقاد قرارداد با تهاتر بلامانع است اما به این شرط که برای هر کدام قراردادی منعقد شود و بیع در عوض معلوم است و کاملا مشخص شود که چه چیزی در مقابل چه چیز دیگری معامله و تهاتر می‌شود. طبق قانون تملیک عین باید به عوض معلوم باشد. این امکان وجود ندارد که برای مثال باغی در شمال کشور که جزییات متراژ و قیمت کارشناسی آن مشخص نباشد، با ملکی در تهران معامله شود و قطعا عوض بیع باید معلوم باشد. اما شاهد آن هستیم که در قراردادها به اشتباه می‌نویسند ثمن قرارداد یک باغ است و این باغدر قرارداد هیچ مشخصاتی ندارد.»
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان این‌که در واقع این معاملات صوری و قیمت‌سازیهستند و اساسا در این قراردادها باغی هم برای تهاتر وجود ندارد، گفت: «پس از اجرا شدن مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عایدی سرمایه قراردادهای تهاتر رواج گرفت و شدت پیدا کرد.»
دستمالچیان افزود: «در حال حاضر، در بازار مسکن شاهد آن هستیم که برای افزایش قیمت یک واحد آن را با واحد دیگر تهاتر می‌کنند، بدون آن‌که قیمت مشخصی داشته باشند و در معاملات بعدی مجددا بدون آن‌که خریدار و فروشنده پولی جابه‌جا کنند، به طور اسمی قیمت‌ها را افزایش می‌دادند. برخی از مشاوران املاک با همین معاملات می‌توانند قیمت مسکن در آن منطقه را بالا ببرند ضمن اینکهاین معاملات محل درآمدزایی برای آنها هم محسوب می‌شود.»
وی با اشاره به بازار فروش امتیار واحدهای نهضت ملیمسکن اظهار داشت: «۱۰ هزار نفر را شناسایی کردیم که قطعه‌ای کاغذ در دست دارند در حالی ارزش این کاغذ با پرداخت هزینه کپی آن ۲ هزار تومان است این افراد آن را بیش از ۲ میلیارد تومان خریداری و خریداران گمان کردند که امتیاز واحدی را خریداری کردند.»
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: «در ماده ۱۳ قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره به رفع این مشکل اشاره شده است و ذکر شده در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث طرح‌هایحمایتی تامین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملیمسکن که مطابق قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شود.»
وی ادامه داد: «متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری،به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور برق یا اخذ گواهیپایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیازثبت‌نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازینداشته باشند. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌ها منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایتشروط است. بنابراین با این قانون جلوی این سفته‌بازی را گرفته‌ایم.»