آسیانیوز - همچنین تصمیم‌گیری در سیستم مدیریت در کشورمان جزیره‌ای و در مواردی با سلیقه شخصی و یا شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. از طرفی در کشورمان طیف‌هایی از افراد، سازمان ها،نهادها و شرکت‌های قدرتمندی وجود دارند که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند، بدون آن‌که نظارتی بر آن‌ها وجود داشته باشد.
هم اکنون در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد نیز در اختیار نهادهایی قرار دارد که از پرداخت مالیات معاف هستند. در شرایط فعلی آن‌ها با در اختیار داشتن رانت‌های اطلاعاتی و منابع عظیم مالی، سود خود را از بازارهایی مانند سکه، ارز، مسکن، خودرو و دیگر فعالیت‌ها کسب می‌کنند. به همین علت رانت و لابی تأثیر زیادی بر سیاست‌گذاری اقتصاد ایران داشته است، علاوه براین، خویشاوندسالاری یکی دیگر از نمادهای شایع رانت و فساد است.
باید گفت، در ساختار سیاسی و اقتصادی، مسئولیت‌ها تنها دراختیار اقوام نسبی و سببی و نزدیکان به قدرت قرار می‌گیرد و برای عموم مردم که غیروابسته هستند، امکان پذیرش در بخش‌های مدیریتی بسیار سخت و یا غیرممکن است. در حال حاضر با انبوهی از خویشاوندسالاری در اقتصاد روبه‌رو هستیم که مشخص نیست این افراد یا مجموعه‌ها چه کسانی هستند. به همین دلیل برای اشاره به خویشاوندسالاری در ایران گاهی از اصطلاح آقازاده استفاده می‌شود.
باید خاطرنشان کنیم، تا پیش از انقلاب به غیر از صنایع بزرگ مثل فولاد و ذوب آهن در حدود ۷۰ درصد اقتصاد مانند کارخانه لوازم خانگی ارج، آزمایش، آبسال، تلویزیون توشیبا و شهاب،کارخانه‌های ایران ناسیونال (ایران خودروی امروز)، ماشین‌سازی تبریز، ایران کاوه و... به دست بخش خصوصی اداره می‌شد. اما بعد از انقلاب قانون حفاظت از صنایع تصویب و بسیاری ازصنایع به دولت واگذار شد. درکنار آن نهادهایی مانند بنياد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تبدیل به بنگاه‌داران اقتصادی شدند و چیزی در دست بخش خصوصی نماند و در عمل بسیاری از صنایع و بخش‌های تولیدی زیان‌ده و ناکارآمد شدند، به طوری‌که انواع صنایع و تولیدات داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت به نسبت کالاهای مشابه خارجی قابل رقابت در بازار داخلی و خارجی نیست.
وقتی بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی را ندارد، انگیزه برای تولید کم خواهد شد. همچنین برای سرمایه‌گذاری در تولید امنیت کافی وجود ندارد و این موضوع باعث می‌شود تا بخش تولید روزبه‌روز ضعیف‌تر گردد و تنها بخش بازرگانی فعال شود و زمانی که صنایع و دیگر بنگاه‌های تولیدی دچار رکود وکاهش تولیدمی‌شوند، در نتیجه بیکاری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
علاوه بر این اقتصاد ایران سرمایه‌داری نیست، در واقع یک سیستم رانتی و انحصاری می‌باشد که زیربنای سرمایه‌داری دارد و چنین سیستمی با توسعه و رشد اقتصادی سازگار نیست، به همین منظور مشاهده می‌شود بیشتر منابع مالی کشور در چرخه اقتصادی قرار نمی‌گیرد. براساس آمارها سالانه به طور متوسط ۵۰ میلیارد دلار به صورت رانت از کشور خارج می‌شود و بر طبق آمارهای غیررسمی، سالانه بین ۳۰ تا ۸۰ میلیارد دلار بسته به میزان درآمد نفتی، خروج سرمایه از ایران داریم.
همچنین در طی این سال‌ها که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و انزوا قرار داده‌ایم، باعث شده‌ایم تا بخش‌هایی از اقتصاد عمدتا به سمت فعالیت‌های زیرزمینی، غیررسمی و یا غیرقانونی سوق داده شوند که به آن اقتصاد پنهان گفته می‌شود.
هر چند این‌گونه فعالیت‌ها ممکن است ماهیت قانونی داشته باشند و از نظراقتصادی یک واحد تولیدی یا صنعتی و... محسوب شوند، اما بخشی از فعالیت آن‌ها از دید مسئولان ذیربط پنهان نگاه داشتهمی‌شود. به عنوان مثال، پنهان کردن بخشی از درآمدها با هدف امتناع از پرداخت مالیات، خودداری از پذیرش حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی وزرات کار، استخدام نیروی کار غیررسمی وغیرمجاز بدون توجه به قوانین و.... از مصادیق آن هستند.
باید در نظر داشته باشیم بیشتر این مشکلات ناشی از عواملی هستند که به علت مداخله دولت‌ها در سیاست کنترل قیمت‌ها،تعیین میزان دستمزد و افزایش مالیات‌ها و رکود اقتصادی به وجود آمده است که باعث می‌شود بعضی از بنگاه‌های اقتصادی ترغیب به فعالیت‌های غیررسمی شوند. بی تردید اقتصادی که ۸۰ درصد دولتی و در گرو تصمیم‌گیری افرادی خاص قرار گرفته است کهمی‌خواهند اقتصاد کشور در انحصار آن‌ها باشد، نتیجه‌اش چیزی می‌شود که می‌بینیم و معلوم نیست این وضعیت تا کجامی‌تواند ادامه پیدا کند.