به گزارش آسیانیوز، با اینهمه بار ناترازی برق بیش از همه بر دوش صنایع کشور است که ضرری میلیارد دلاری را متحمل میشود. در این راستا، رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «وزارت نیرو نباید بدون پرداخت غرامت برق صنایع را قطع کند.»
یازدهمین نشست دهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این جلسه، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن تبریک افتخارآفرینی جوانان کشور در المپیک 2024 گفت: «در آستانه تشکیل کابینه آقای پزشکیان قرار داریم و آرزوی بهترین موفقیتها را برای تمام عزیزان داریم و امیدواریم ما هم در اتاق بازرگانی با توجه به ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس داریم بتوانیم رهنمودهای لازم را در اختیار وزرا قرار دهیم و امیدواریم ترکیب کابینه به تحقق اهداف آقای پزشکیان بینجامد.»
وی افزود: «چندین سال است که اقتصاد کشور ما شرایط خوبی ندارد، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و ضعف قوانین شرایطی ایجاد کرده که واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی روبهرو کرده است. بنابراین از دولت آقای پزشکیان تقاضا داریم با همفکری بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاهترین مدت اقدام کنند تا مشکلات برطرف شود، همچنین امروز رفع مشکل ناترازی انرژی و ضعف زیرساختها کار بسیار بزرگی را میطلبند.»
رئیس اتاق ایران گفت: «انتظار معجزه از دولت پزشکیان و حل زودهنگام مشکلات را نداریم و همچنین به باور من تولیدکنندگان هم میتوانند با صرفهجویی اقدام به حل مشکلات کنند. تولیدکنندگان امروز در بیشتر مسایل به جای ارتقای بهرهوری در صنایع، ظرفیتهای تولید را بالا میبرند، کاری که در شرایط ناترازی انرژی اقدام درستی نیست. البته من اعتقاد دارم که صنایع ما باید نوسازی و با فناوری دنیا همراه شود و در غیر این صورت امکان رقابت با دنیا را ندارد.»
حسن زاده همچنین اظهار کرد: «شرایط سختی برای کشور پیش آمده و همه ما باید با دولت کمک کنیم این مسایل برطرف شود، براساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران در ۳۶ ماه اخیر توسعه اقتصادی ما به پایینترین میزان خود رسیده و در تیر ۱۴۰۳ در ۱۳ رشته صنعتی کشور شاهد کاهش رشد بودیم، در این شرایط انتظار بخش خصوصی از دولت تعهد به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است که براساس آن در شرایط کمبود انرژی نباید صنایع در اولویت قطعی برق قرار بگیرد و در صورت قطعی باید به صنایع غرامت پرداخت شود.»
وی گفت: «اینطور نمیشود که وزارت نیرو هر زمان بخواهد برق واحدهای تولیدی را قطع کنند و هیچ غرامتی به آن پرداخت نکند و صنایع کشور از ضعف مدیریت انرژی بسیار متضرر شده است. از دولت آقای پزشکیان میخواهیم که در انتخاب مسئولان پولی و مالی و ارزی هم دقت بیشتری داشته باشند، زیرا در سالهای اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعملهای مختلف فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شدهاند، بنابراین امیدواریم مسئولان دولتی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی تصمیم اتخاذ نکنند.»