به گزارش آسیانیوز؛ بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با ایلنا به نقد عملکرد خودروسازان دولتی پرداخت و گفت: «دولتها در اقدامی پوپولیستی معمولا میخواهند بگویند که افزایش قیمتها در دوران آنها اتفاق نیفتاده و در مورد خودرو هم ترجیح آنها بر این است که اظهار کنند قیمت خودرو تا روز آخر استقرار دولت در کارخانه ثابت نگه داشته شد. با این حال مشکلاتی که در شرکتهای خودروساز دولتی ما وجود دارد فرادولتی است و فارغ از اینکه چه کسانی سکاندار قوه مجریه باشند این مشکلات برقرار هستند.»
وی افزود: «از سوی دیگر افزایش قیمت ایران خودرو که در چند هفته گذشته اتفاق افتاد، بدون موافقت ضمنی دولت ممکن نیست هر چند معاون وزیر صمت اعلام کرده باشد که وزارتخانه مجوزی برای افزایش قیمت نداده است؛ اگر غیر از این بود پس باید ثبتنامهای اخیر ایران خودرو برای فروش محصولاتش ابطال میشد، اتفاقی که نیفتاد و بنابراین نتیجهگیری میشود ایران خودرو در جایگاه شرکتی دولتی با دولت به توافق رسیده و با این ثبتنامها مبلغ هنگفتی که شاید چندین برابر ارزش خود ایران خودرو باشد در بانکهای کشور بلوکه شده و بیشک بانکها و ایران خودرو منافعی را از این ارقام حاصل میکنند.»
صدرایی تصریح کرد: «در این بین گفتنی است که ایران خودرو دیگر دارد از چهارچوب یک تولیدکننده خارج میشود زیرا آنچه از این مجموعه بیرون میآید با مفهوم تولید سازگاری ندارد و موضوعی مانند کیفیت در این شرکت رها شده است. در اقتصادی که سرمایههای سرگردان به سمت تولید و تجارت روانه نمیشود، در مسیر دلالی قرار میگیرد آن هم در فضایی که قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت چشمگیری دارد بنابراین امروز بیشتر کسانی که برای محصولات ایران خودرو ثبتنام کردهاند به یقین مصرفکننده خودرو نیستند بلکه دلال هستند.»
وی یادآور شد: «پرسشی که در این بین مطرح میشود این است که مگر خودروسازان دولتی اظهار نمیکنند تولید را با زیان انباشته پیش میبرند پس چرا ایران خودرو را در اقدامی متناقض طرحهای فروش ارائه میدهد و این مبالغ را جذب میکند؟ همچنین اگر ایران خودرو با قیمت دستوری دولت مخالف است پس چرا این پیشفروشهای گسترده را ارائه میدهد و با جذب حجم بالای تقاضا شرایطی را فراهم میآورد که اقدام به افزایش تولید کند؟»
صدرایی تاکید کرد: «به باور من ایران خودرو قصد دارد با بهرهگیری از روش ثبتنام، نقدینگی را جمع و به سوی خود جذب کند و در این بین دلالان هم از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و کف بازار منتفع میشوند و شانس مصرفکنندگان واقعی که با هدف دلالی به این عرصه وارد نشدهاند در دستیابی به یک خودروی مصرفی کاهش مییابد و آنها مجبور میشوند این خودروها را با قیمتهای گزاف در بازار آزاد بخرند همچنین جدای از دلالان ذینفعان اصلی طرح ثبتنام محصولات ایران خودرو این شرکت و بانکهای کشور هستند.»
وی گفت: «موضوع دیگر این است که اصلا مشخص نیست ثبتنامکننده همان خودرویی که ثبتنام کرده است را از ایران خودرو تحویل بگیرد و ایران خودرو به جای محصول ثبتنامی خودروی دیگری را تحویل دهد اینها برآمده از آنست که ایران خودرو محصولاتی را که احتمال میدهد تقاضای بازار برای آنها کاهش پیدا میکند و بازار پررونقی در آینده ندارد را به ثبتنامکننده محصول خود میفروشد و خریدار هم با این تصور که چون قیمت کارخانه با قیمت کف بازار متفاوت است هر خودرویی را صاحب شود سود برده به این معامله تن میدهد. در نتیجه برنده نهایی ثبتنامهای ایران خودرو همین شرکت است که نقدینگی ثبتنامکنندگان را نزد خود نگه میدارد و بازنده اصلی این بازی مصرفکننده نهایی محصولات ایران خودرو است.»