به گزارش آسیانیوز؛ محمد کشتیآرای درباره اخباری مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم اظهار داشت: ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم در اتاق اصناف مطرح شد اما فعلا مورد قانونی که با استناد به آن، این معاملات را ممنوع کنیم، وجود ندارد و در این باره هیچ بند قانونی نداریم.
وی ادامه داد: به مردم پیشنهاد شده به جای خرید طلای دست دوم که با ریسکهای مواجه است، طلای نو اما کم اجرت خریداری کنند.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور درباره دلیل پیشنهاد به مردم برای عدم خرید طلای دست دوم گفت: مردم توجه داشته باشند که طلاهای دست دوم فاقد استاندارد است و عیار آنها بعضا استاندارد نیست و ابهاماتی در ۱۸ عیار بودن طلاهای دست دوم وجود دارد.
کشتیآرای افزود: طلاهای دست دوم و طلاهای کار کرده معمولا طلاهای قدیمی هستند و این طلاهای قدیمی معمولا استاندارد نبودند و داری کد استاندارد نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از طلای قدیمی، طلای چند ساله است؟ اظهار داشت: از ۵ سال به قبل یک طلا قدیمی محسوب میشود چراکه هر ۳ سال یکبار کدهای استاندارد طلاها تغییر میکنند و این استانداردها بازبینی میشوند. ممکن است این طلاهای قدیمی و دست دوم از نظر عیار مشکل داشته باشند و عیار هر چند در فاکتور ۱۸عیار قید شده اما ۱۸ عیار نباشد. البته باید خاطرنشان کرد که قبل از انقلاب و اوایل انقلاب عیار ۱۷ و حتی ۱۴ طلا را هم ۱۸ به حساب میآوردند.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت: کسانی که نسبت به خرید طلای دست دوم اقدام میکنند، بیشتر به دنبال جنبه سرمایهگذاری آن هستند و همچنین با جنبه زیور این طلاها خریداری میشود اما با توجه به این شرایط توصیه ما به مردم خرید طلای نو اما کم اجرت است. در حال حاضر به فور طلای نو با اجرت پایین در حال تولید و عرضه به بازار است.
کشتیآرای تاکید کرد: از آنجایی که این طلاها طراحی خاصی ندارند و تراشکاری زیادی ندارند و هزینه ساخت آنها کمتر بوده مانند النگو یا زنجیر، اجرت آنها هم پایین است.
وی با اشاره به ضرورت جرمگیری طلاهای دست دوم در معاملات خرید و فروش اظهار داشت: باید توجه داشت که طلای مصرفی در بدن جرمی را به خود میگیرد برای مثال یک انگشتر در دست افراد میتواند جرمهایی را به خود بگیرد و حتی کرمهای آرایشی و بهداشتی میِتوانند جرم ساز باشند و همین جرم میتواند در وزن طلا اثرگذار باشد از این رو توصیه میشود قبل از معامله طلای دست دوم حتما جستجو و جرم گیری شود.
رئیس کمیسیون طلای اتاق اصناف ایران درباره آخرین وضعیت «ممنوعیت فروش #طلای_دست_دوم» گفت که این مصوبه به طلافروشان ابلاغ شده، اما نحوه برخورد با «متخلفان» در دست بررسی است.
کیومرث امیریان روز شنبه دهم شهریور به خبرگزاری مهر گفت که «موضوع ممنوعیت فروش طلای دست دوم»، تیرماه ابلاغ شده اما جلسات تیم حقوقی اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بهمنظور «نحوه برخورد با واحدهای صنفی متخلف» در حال برگزاری است.
آقای امیریان چهارم تیر از حذف کد «آیسیک» فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش این نوع طلاها در واحدهای صنفی خبر داده بود.
کد آیسیک (isic) یک کد رهگیری مالیاتی برای طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی اصناف مختلف است و نقش مهمی در تعیین نرخ مالیات و محاسبه ضریب مالیاتی متعلق به درآمد کسبوکارهای مختلف ایفا دارد.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف پیشتر علت مصوبه «ممنوعیت فروش طلای دست دوم» را «حمایت از تولیدکنندگان و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد» عنوان کرده بود.