دادگاه صلح چیست؟
به گزارش آسیانیوز ایران؛ دکتر وحید قاسمی عهد در خصوص تشکیل دادگاه صلح بیان داشتند: در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، یا ساختار‌های جدیدی به شورا‌های حل اختلاف اضافه شده و یا برای برخی ساختار‌های موجود، شرح وظایف جدیدی پیش‌بینی شده که تاسیس دادگاه صلح یکی از این موارد است.به موجب ماده ۴ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند و در عمل در صورت تشکیل دادگاه صلح در هر حوزه قضایی، قسمتی از وظایف فعلی دادگاه های عمومی حقوقی در صلاحیت رسیدگی آن قرار میگیرد.
مزایای دادگاه صلح
دکتر قاسمی عهد ، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزودند: با توجه به اینکه اکثر دعاوی دادگاه های عمومی حقوقی فعلی در نصاب دعاوی مالی تا یک میلیارد ریال است با تاسیس دادگاه صلح از حجم ورودی دادگاه های عمومی حقوقی کم میشود و با توجه به اینکه در حد نصاب صلاحیت یک میلیارد ریال دادگاه صلح در دعاوی مالی ، هم نوع منقول و هم غیر منقول بودن را شامل میشود پس اکثریت دعاوی ملکی در صلاحیت دادگاه صلح قرارمیگیرند زیرا در این دعاوی ، خواسته به مبلغ قیمت منطقه ای ملک تقویم میشود که به طور میانگین مثلا در تهران قیمت منطقه ای یک آپارتمان ده میلیارد تومانی ، قیمت منطقه ای آن حدودا 30 میلیون تومان می‌شودکه با توجه به نصاب صلاحیت ۱۰۰ میلیون تومانی در دادگاه صلح ، در صلاحیت آن مرجع قرار میگیرد و از اثرات مثبت این مراجع جدید التاسیس سرعت در رسیدگی خواهد بود از ذیگز مزایای دادگاه صلح آن است که پرونده جهت صلح و سازش از دادگاه خارج نمی‌شود و نوبت رسیدگی به پرونده برای متداعیین محفوظ است بلکه شورای حل اختلافی که در معیت دادگاه صلح وجود دارد ظرف دو ماه نسبت به صلح و سازش طرفین پرونده اقدام نماید که این یک نوآوری مثبت در نظام قضایی ایران است.
عدم تخصص کافی کادر دادگاه صلح
مهرداد غنی این پژوهشگر مقطع دکتری حقوق اظهار داشت: یکی از معایب این دادگاه های جدید التاسیس، عدم تامین کادر قضایی و اداری متخصص است و همانگونه که رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به تازگی بیان نمودند بیش از هزار ابلاغ قضایی برای قضات دادگاه صلح در کشور صادر شده است لیکن اکثریت آنها از قضات جدیدالاستخدام یا دادیارهای کم سابقه دادسراها هستند که پختگی و تجربه کافی را ندارند و همین امر موجب صدور آراء متهافت و متعارض خواهد شد.
اخذ هزینه دادرسی و مالیات بیشتر
مهرداد غنی این وکیل دادگستری عنوان داشت: یکی از ایرادات فاحش این قانون، قطعیت آراء صادره تا نصاب مالی۵۰ میلیون تومان است که اکثر دعاوی ملکی را با توجه به اینکه ارزش منطقه ای املاک که ملاک تقویم خواسته در دعاوی ملکی است در شمول آن قرار میگیرد و بنظر میرسد با قطعیت آراء امکان اصلاح اشتباهات قضایی وجود نخواهد داشت و اگر اشخاص بخواهند مثلا یک یرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان را که ارزش منظقه ای آن حدودا ۳۰ میلیون تومان میشود را به بیش از ۵۰ میلیون تومان مقوم کنند تا بتوان از آراء صادره تجدیدنظرخواهی نمود در عمل باید هزینه دادرسی بیشتر و تمبر وکالتی بیشتری را بپردازند که به نوعی میتوان آن را اخذ وجوهی اضافی از مردم نامید. به علاوه اینکه این افزایش با مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تجدیدنظرخواهی و بند اول ماده ۳۶۷ قانون مرقوم در بحث فرجام خواهی در تعارض است و عملا با اجرای این قانون که لازم الاجرا می باشد صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر دیوان عالی کشور در مورد دعاوی مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد.