به گزارش آسیانیوز ایران؛ با گذشت نزدیک به دو ماه از ابلاغ پرحاشیه تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، این ابلاغیه نه‌تنها در روزنامه رسمی منتشر نشده بلکه حتی هنوز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری و اعمال نشده است.
این اتفاق سبب شده که امکان اضافه دریافتی از مردم با درج مبالغ بیشتر از تعرفه قانونی در اسناد رسمی تنظیمی توسط متخلفان فراهم شود!
همچنین با عدم اعمال افزایش به میزان قانونی در سامانه ثبت، طرح سقف‌گذاری بر درآمد دفاتر اسناد رسمی نیز بی‌اثر شده است؛ زیرا درج کمتر از میزان واقعی تعرفه در محل مخصوص آن در سامانه ثبت، باعث تعویق تکمیل شدن سقف تعیین شده برای دفاتر می‌شود و دفترخانه‌های متخلف را از سهم درآمدی بیشتر از حق قانونی خود برخوردار می‌کند.