آسیانیوز ایران؛ قانون یکی از مهم ترین منابع حقوق در کشور ما، جهت برقراری نظم و آرامش میان روابط اجتماعی اقتصادی افراد جامعه و حل و فصل مشکلات و مسائل روز جامعه توسط مرجع قانونگذاری وضع و همه افراد جامعه بدون تبعیض می بایست از آن تبعیت نمایند. هر مقرره ای که در یک نظام حقوقی به منصه ظهور می رسد علاوه بر اینکه متاثر از مبانی حقوق از جمله اخلاق، فرهنگ، تاریخ، مذهب و عرف آن جامعه است یک ماموریت و هدف خاصی را دنبال می کند و آن حل و فصل مشکلات و مسائلی است که در یک برهه زمانی خاص جامعه با آن روبروست. بنابراین هر کدام از قواعد و مقررات پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای هدف و نیت خاصی است که از آن تحت عنوان روح یا فلسفه قانون یاد می شود. حال در این میان یک سوال مهم مطرح است اینکه هرگاه قانونی که با هدفی مشخص و خاص جهت حل یک معضل اجتماعی یا اقتصادی در یک برهه زمانی معین وضع گردید پس از اجرای آن قانون ، شرایط بنحوی گردید که بر اثر مرور زمان آن مسئله از بین رفت آیا این قانون خاص می بایست تا ابدالدهر بنفع کسانی که قانون به سود آنان ایجاد شده است برحقوق سایر اشخاص سایه افکند؟ آیا وظیفه قانونگذار فقط وضع قانون است یا می بایست با کنکاش در قانون و واقعیات روز جامعه،نسبت به قانونی که فلسفه و مبنای وجودی خود را از دست داده است بازنگری صورت دهد و آنرا نسخ یا اصلاح نماید ؟
با این مقدمه به نظر نگارنده به عنوان کسی که در این زمینه بصورت تجربی با یکی از قوانینی که چنین مصداقی دارد و حقوق مالی افراد حقوق خصوصی بسیاری را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۶۱ مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره و اصلاحیه آن است. بر اساس قانون مرقوم هرگاه دعوایی علیه شهرداری مطرح گردید خواهان دعوا نمی تواند از حقوقی که قانونگذار قانون آئین دادرسی مدنی در جهت حفظ حقوق خواهان جهت تامین و توقیف پیش بینی کرده است استفاده نماید و در صورتی که شهرداری وجوه مربوط به محکوم به را از محل بودجه ی سال مورد عمل ( سال جاری ) در نظر نگرفته باشد در بودجه ی سال بعد آنرا لحاظ نماید و قسمت قابل تامل این قانون این است که محکوم له نه تنها طبق اصل فوریت اجرای احکام مدنی به مطلوب خود یعنی محکوم به نمی رسد بلکه می بایست منتظر محکوم علیه (شهرداری) بماند که آیا محکوم به را در سال صدور اجرائیه پرداخت می کند یا آنرا بخاطر عدم لحاظ در بودجه سال مورد عمل به سال بعد موکول می کند و قسمت تراژدی موضوع به این مهم بر می گردد که این تاخیر با توجه به نص قانون مرقوم مشمول تاخیر تادیه نمی شود و در اینجا بازنده اصلی دعوا خواهان است با این فرض که ملک اش در طرح شهرداری قرارگرفته است و شهرداری محکوم به پرداخت مبلغ ملک شده است در این فرض خواهان هم ملک خود را از دست داده است هم با توجه به تاخیر در دریافت وجه آن بدون محاسبه تاخیر تادیه و روبرو شدن با تورم بازنده واقعی است. درست است که این قانون نه در زمان عادی بلکه درموقعیتی که کشور درگیر جنگ بوده است قانونگذار با نیت و فلسفه دفاع از کشور و استفاده از تمام امکانات نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی عمومی از جمله شهرداری آنرا وضع کرده است تا با جلوگیری از توقیف اموال شهرداری ها در دفاع از کشور و خدمت رسانی به شهروندان خللی وارد نشود. اما اکنون که شهرداری طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور سازمانی عمومی و غیر دولتی که با مجوز قانون، وظیفه انجام خدمات عمومی را عهده دار است و درآمد شهرداریها وفق ماده ۲۹ آئین نامه مالی مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۴۶ مشخص شده است: درآمد ناشی از عوارض عمومی، درآمد ناشی از عوارض اختصاصی، بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی، همچنین سهمیه ناشی از ماده ۴۰ و ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ و آیین نامه اجرایی مربوط به آن مصوب ۲۶/۱۰/۱۴۰۰، تاسیس بانک شهر با مجوز بانک مرکزی که شهرداریها سهامدار این بانک محسوب می شوند. و با گذر بیش از ۴۲ سال از تصویب قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها، و با گذشت بیش از ۳۵ سال از جنگ و شرایط و تبعات ناشی از آن، فلسفه وجود و مبنای قانون منع توقیف اموال شهرداری از بین رفته است. اکنون در این برهه زمانی با توجه به این مهم که این قانون کارایی و فلسفه وجودی خودش را از دست داده است و دیگر در راستای اهداف قانونگذار جهت تامین عدالت در میان افراد جامعه نیست بلکه با بسیاری از اصول بنیادین دادرسی از جمله اصل سی و چهارم قانون اساسی حق دادخواهی، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی که همه احاد ملت از حقوق مساوی برخوردارند و بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند مغایر است و قانونی که مغایر با قانون اساسی باشد فاقد اعتبار و قدرت اجرایی است. وقتی یک شخص از اشخاص حقوق خصوصی جهت احقاق حق به دادگستری مراجعه می کند هدف از دادرسی دستیابی به حکم قضایی و اجرای آن است وحکمی که قابلیت اجرا نداشته باشد یا با تاخیر اجرا گردد این هدف عقیم می ماند. هدف از خواهان از وارد شدن به یک نبرد حقوقی و اقامه دعوی نه تنها تمیز و شناسایی حق است بلکه هدف نهایی از مطرح کردن آن دستیابی به حق است. با نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی برخی کشورها از جمله انگلیس سرعت در اجرای رای چنان اهمیت دارد که در مواردی صرف صدور حکم از دادگاه نخستین با درخواست محکوم له اجرا می گردد. همانطور که دادرسی منصفانه ایجاب می کند دعوا در زمان متعارف و معقول رسیدگی و منتهی به صدور حکم گردد اجرای حکم نیز مستلزم دستیابی محکوم له به حق تعیین شده در دادنامه در کوتاه ترین زمان ممکن است صرف نظر از کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و اصول آئین دادرسی فراملی جهت اهمیت به موقع اجرای رای، مواد دو و پنجاه قانون اجرای احکام مدنی اصل فوریت اجرای احکام مدنی را هویدا می سازد. تاخیر در اجرای عدالت خود بی عدالتی است. برای رفع این مشکل که به حقوق افراد جامعه گره خورده است نیاز به بررسی دقیق، عادلانه، منصفانه و عدم تبعیض اشخاص حقوق عمومی بر حقوق خصوصی دارد و مرجع قانونگذار با توجه به منتفی شدن فلسفه و هدف وجودی این قانون نسبت به بازنگری و نسخ آن در جهت پاسداری از حقوق ملت اقدام نمایند.