به گزارش آسیانیوز ایران ؛در راستای مدیریت بازار ارز و تسهیل تأمین نیازهای ارزی خدماتی، بانکهای عامل مجاز شدند از منابع داخلی خود برای عرضه ارز خدماتی به مشتریان استفاده کنند. این تصمیم میتواند به کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد و کنترل نوسانات نرخ ارز کمک کند.
بر اساس این مصوبه، کارمزد ۵ درصدی فروش ارز بین بانکها، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران تقسیم خواهد شد. این اقدام میتواند ضمن کاهش هزینههای تبادل ارزی، نقدینگی بانکها را بهصورت کارآمدتری مدیریت کند.
الزامات اجرایی برای بانکها
بانکهای عامل موظفاند:
🔹 این دستورالعمل را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ابلاغ کنند.
🔹 بر نحوه اجرای آن در سراسر کشور نظارت داشته باشند.
🔹 اطمینان حاصل کنند که تخصیص ارز به متقاضیان بر اساس ضوابط تعیینشده و بدون تخلف صورت میگیرد.
هدف از این اقدام چیست؟
✅ تسهیل دسترسی به ارز خدماتی برای متقاضیان
✅ کاهش فشار بر بازار آزاد و کنترل نوسانات ارزی
✅ افزایش کارایی در تخصیص منابع ارزی بانکها
✅ تقویت نظارت بانک مرکزی بر جریان عرضه ارز در بازار
تأثیر بر متقاضیان ارز خدماتی
این تصمیم باعث خواهد شد افراد حقیقی و حقوقی که نیاز به ارز خدماتی دارند، بدون وابستگی به بازار آزاد، بتوانند از طریق بانکها و با شرایط مشخص، ارز موردنیاز خود را دریافت کنند. این امر به ویژه برای متقاضیان ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی و سایر خدمات ضروری اهمیت دارد.
پیشبینی کارشناسان از تأثیرات این سیاست
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام میتواند:
🔹 دسترسی سریعتر و مطمئنتر به ارز خدماتی را برای متقاضیان فراهم کند.
🔹 از سفتهبازی و نوسانات غیرواقعی در بازار ارز آزاد جلوگیری کند.
🔹 بانکها را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی بازار ارز، نقش فعالتری ببخشد.
تخصیص ارز خدماتی از طریق بانکها
با اجرای این سیاست، انتظار میرود تخصیص ارز خدماتی از طریق بانکها بهبود یابد، فشار بر بازار آزاد کاهش پیدا کند و متقاضیان با روند شفافتری به ارز موردنیاز خود دسترسی داشته باشند. بانکهای عامل نیز موظف به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و اطلاعرسانی به واحدهای مربوطه شدهاند.