آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در پی بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار محبوب استانبول و رقیب سیاسی اردوغان، موسسه S&P Global هشدار داد که این اقدام میتواند اصلاحات اقتصادی ترکیه را با اختلال مواجه کند. سقوط ارزش لیر، کاهش سرمایهگذاری خارجی و افزایش هزینه بیمه بدهیهای دولتی، نشاندهنده تشدید نااطمینانی در بازارهای مالی ترکیه است. ترکیه در آستانه یک بحران اقتصادی و سیاسی قرار دارد. بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار محبوب استانبول و چهره شاخص اپوزیسیون، نهتنها موجی از اعتراضات را به دنبال داشته، بلکه هشدارهای جدی درباره توقف اصلاحات اقتصادی و فرار سرمایهگذاران را نیز تشدید کرده است. با سقوط ارزش لیر و افزایش ریسکهای مالی، آیا ترکیه بار دیگر به سمت بیثباتی اقتصادی پیش میرود؟
هشدار S&P درباره توقف اصلاحات اقتصادی ترکیه
موسسه S&P Global اعلام کرد بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهره مخالف دولت، میتواند برنامههای اصلاحات اقتصادی ترکیه را با مشکل مواجه کند. این اقدام باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش اعتماد بازارها شده است.
سقوط لیر و فرار سرمایهگذاران از ترکیه
پس از بازداشت اماماوغلو و گسترش دستگیریهای سیاسی، لیر ترکیه به پایینترین سطح در ماههای اخیر رسید، شاخص بورس استانبول سقوط کرد و هزینه بیمه نکول بدهیهای دولتی افزایش یافت.
واکنش بازارها: تهدید تورم و دلاریزاسیون
اقتصاددانان هشدار میدهند که این ناآرامیهای سیاسی میتواند روند کاهش تورم را مختل کند و باعث بازگشت دلاریزاسیون (فرار سرمایه به سمت ارزهای خارجی) شود.
دستگیریهای گسترده و اعتراضات خیابانی
وزیر کشور ترکیه از بازداشت ۱۱۳۳ نفر در اعتراضات اخیر خبر داد. این اقدام با محکومیت بینالمللی و نگرانی درباره ثبات سیاسی ترکیه همراه شده است.
رتبه اعتباری ترکیه: ثبات یا سقوط؟
با وجود افزایش ریسکها، S&P و Fitch چشمانداز «باثبات» برای رتبه BB- ترکیه حفظ کردهاند، اما Moody’s با چشمانداز «مثبت» برای رتبه B1، نسبت به آینده اقتصادی ترکیه خوشبینتر است.
تحلیل و پیشبینی آینده ترکیه
سناریوی محتمل (60%): تشدید بحران اقتصادی
-
ادامه سرکوب سیاسی میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی را کاهش دهد و فشار بر لیر را افزایش دهد.
-
در صورت تداوم این روند، تورم ممکن است دوباره اوج بگیرد و برنامههای بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره با شکست مواجه شود.
-
احتمال دارد رتبه اعتباری ترکیه توسط موسسات بینالمللی تنزل یابد که منجر به خروج بیشتر سرمایهها میشود.
سناریوی میانه (30%): تعدیل موقت و ثبات نسبی
-
اگر دولت اردوغان سیاستهای جبرانی مانند افزایش نرخ بهره یا حمایت از لیر را اجرا کند، ممکن است بازارها موقتاً آرام شوند.
-
احتمال دارد فشارهای بینالمللی باعث شود اردوغان از شدت سرکوب بکاهد تا جلوی فرار سرمایهها را بگیرد.
سناریوی خوشبینانه (10%): بازگشت به ثبات بلندمدت
-
در صورتی که مذاکرات پنهانی بین دولت و مخالفان صورت گیرد و فضای سیاسی بازتر شود، ممکن است اعتماد بازارها بازگردد.
-
اگر ترکیه بتواند روابط خود با اتحادیه اروپا و آمریکا را بهبود بخشد، جریان سرمایهگذاری خارجی تقویت میشود.
🔚 جمعبندی
ترکیه در یک دوراهی تاریخی قرار دارد: ادامه سرکوب سیاسی و خطر فروپاشی اقتصادی، یا تعدیل رویهها و بازگشت به ثبات. تصمیمات دولت در هفتههای آینده میتواند سرنوشت اقتصاد ترکیه را برای سالهای پیشرو تعیین کند.