براساس آمارصندوق بین المللی پول که باعنوان «چشم اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» منتشرمی شود، طی چند سال گذشته ذخایر ارزی ایران به شدت کاهش داشته است.علت این کاهش ذخایر ارزی نیز به دلیل خروج آمریکا از توافق هسته ای و بسته شدن بیشتر ارتباط های اقتصادی ایران با جامعه بین المللی صورت گرفته است.
ذخایر ارزی هر کشوری مجموع دارایی هایی می باشد که به صورت ارزهای خارجی و یا طلا در اختیار بانک مرکزی و یا دولت ها قرارمی گیرد. این ذخایر با تیکه بر تجارت خارجی جمع آوری می شود ودر واقع زمانی که صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن باشد، مازادی که از صادرات به دست می آید به عنوان ذخایر ارزی آن کشور محسوب می شود که در ایران به عنوان «صندق توسعه ملی» این پول در آنجا ذخیره می شود.
در کشور ما از سوی بانک مرکزی برای تامین کسری تراز بازرگانی و یا پشتیبانی از پول ملی و کاهش برابری آن با ارزهای خارجی استفاده می شود. کسری تراز بازرگانی در شرایطی پیش می آید که کشوری نتواند از طریق صادرات «ارز» مورد نیازش را تامین کند.
باید خاطرنشان کرد دولت ها برای جبران کاهش ارزی و تامین منابع مالی خود از راه های مختلفی اقدام می کنند. به عنوان مثال کشوری که دچار کمبود منابع ارزی می شود، به ناچار واردات کالاهای مورد نیاز بخش های تولیدی و مصرفی را پایین می آورد. همچنین با برداشت از صندق ارزی برای تامین واردات کالاهای مورد نیاز برای جلوگیری ازتورم و افزایش ناگهانی قیمت ها و از راه تزریق بخشی از این منابع برای پیشگیری تضعیف پول ملی اقدام می کنند.
اما از آنجایی که ایران از یک نظام اقتصادی کارآمد برخوردار نیست، نتوانسته از موقعیتی که در عرصه های نفت و گاز در جهان داشته و همچنین بهره برداری از ذخایر ارزی خود برای تحولات ساختاری و منافع مردمانش به درستی استفاده کند. لازم به ذکر است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ایران تنها از صادرات نفت ۶۳۸ میلیارد دلار به دست آورده است و در هفت سال ریاست جمهوری حسن روحانی نیز با تمام مشکلاتی که از طریق تحریم ها این کشور با آن مواجه بوده در حدود ۳۵۰ میلیارد دلاردرآمد داشته است که درمجموع طی پانزده سال نزدیک به هزارمیلیارد دلار به خزانه ایران وارد شده است.
اگر ایران در اهداف و برنامه های اقتصادی دارای سیاست خرمندانه تری بود، می توانست در بازار جهانی به شکلی عمل کند که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند؛ بدون آنکه دچار تحریم و محدودیت هایی در بازرگانی خارجی شود که در کنارتورم و بی ارزش شدن پول ملی، قدرت تولید داخلی و رفاه مردم نیز به خطر بیفتد.
براساس آمار صندق بین المللی پول، کل ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸میلادی معادل ۶/۱۲۱ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۹ به ۷/۱۲میلیارد دلار کاهش پیدا می کند و پیش بینی شده در سال ۲۰۲۰ نیز از ۸/۸ میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود.
بی تردید با خروج آمریکا از «برجام» و آغاز دوره جدید تحریم ها و بلوکه شدن مقداری از ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها از عوامل اصلی چنین کاهشی در فاصله یک سال از ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میلادی محسوب می شود.
در مورد اهمیت ذخایر ارزی ایران باید بدانیم که برپایه ارزیابی صندق بین المللی پول ایران در سال ۲۰۱۸ با تکیه به ذخایر ارزی خود می توانست واردات ۲۸ ماه کشور را تامین مالی کند؛ درحالی که در سال ۲۰۲۰ و با میزان حجم ذخایر ارزی خود تنها می تواند برای نزدیک به ۱/۱ ماه برای واردات خود تامین مالی کند. هم اکنون بخش مهمی از ذخایر ارزی که ایران به آنها دسترسی ندارد، در کشورهای چین،ژاپن،عراق،کره جنوبی و هند بلوکه شده است؛ هرچند مقداری از این منابع برای تامین صادرات کالاهای مجاز مانند، غذا و دارو مورد استفاده قرارمی گیرد، اما به اندازه ای نیست تا دولت بتواند کمبود مواد مصرفی مورد نیازمردم را تامین کند و حتی جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
از سویی بانک مرکزی بخشی از دارایی ارزی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است و بخش دیگر را در بازار «ارز» تزریق می کند تا جلوی افزایش بیشتر نرخ «ارز» را بگیرد، ولی تا کنون هیچکدام از راهکارهای دولت و بانک مرکزی نتوانسته مشکلات را مرتفع و بخش های مختلف اقتصادی را از شوک ناشی از تورم و افزایش قیمت ها در امان نگه دارد./