طبق لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۱هزار میلیارد تومان سود ویژه این شرکت‌هاست که می‌بایست میان سهامداران توزیع شود. حدود ۴۰ درصد این رقم برای شرکت ملی نفت، ۱۹ درصد برای شرکت ملی گاز، ۱۲ درصد بانک مرکزی و ۸ درصد برای شرکت پالایش اراک است.
با نگاهی به تعداد شرکتهای دولتی و اعضای هیات مدیره آن‌ها که به طور میانگین ۵ نفر عضو آن هستند، می‌توان چنین گفت که مبلغی بین ۳۳۰ تا ۶۶۰ میلیارد تومان باید بین حدود ۲۰۰۰ نفر تقسیم شود. با یک حساب سرانگشتی می توان گفت هر عضو هیات مدیره تنها در قالب پاداش از ۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان در سال ۹۸ دریافت خواهد کرد. البته چنانچه قانون به شکل دقیق رعایت شود، مبلغ پاداش نمی‌تواند از حقوق پایه یک سال مدیر مربوطه بیشتر باشد.
حال سوال اصلی این است که با توجه به کسری بودجه دولت و جلوگیری از خلق پول و افزایش نقدینگی آیا نمی بایست محدودیت قانونی جدیدی وضع گردد که پاداش این عزیزان در سال ٩٨ به تعویق بیافتد یا اصلا پرداخت نگردد!
آیا طبق گفته خطیبان محترم نماز جمعه تحمل شرایط سخت زندگی و تحریمها فقط بر دوش مردم عادی و کارمندان زحمت کشی می باشد که پاداش اعضای هییت مدیره صدها برابر کل دریافتی یک سال همین کارکنان و کارگران می‌باشد و با وجود ابهامات مالی در پرداخت پاداش این مدیران در سال ٩٨ ، دولت محترم چگونه می تواند تمام توان خود را برای خنثی کردن اثر تحریم ها به کار گیرد.
زمانی که مردم صاحبان اصلی این کشور و انقلاب هستند و عبور از شرایط سخت پیش رو جز با همراهی مردم امکان پذیر نیست پس به چه دلیل با مردم صادقانه صحبت نمی شود و سخن آخر اینکه موفقیت اقتصادی در شرایط حال یک مسولیت بزرگ است که نمی بایست مشکلات و سختی آن تنها بر دوش مردم عادی باشد و فقط با وحدت و انسجام ملی و صداقت و شفافیت مالی است که می توان به سر منزل مقصود رسید.