دولت در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جهت رشد اقتصادی با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است. لایحه مذکور توسط نمایندگان مجلس در یکم اردیبهشت ماه 94 تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی مورد تأیید واقع شده است. سپس این قانون جهت اجرا از سوی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت و معدن و تجارت ابلاغ شده است. بانک مرکزی در اواخر اردیبهشت قانون مذکور را به منظور اجرایی کردن در شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در مورد کارایی این قانون سوای نیت و عملکرد خیر دولت و مجلس باید قبول کرد که خیلی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به رکود جهانی است و برخی دیگر با سیاست های ضد تورمی دولت ایجاد شده است که رفع آن نیازمند اخذ سیاست های انبساطی تورم زا است.
در کل این قانون جهت درمان بخشی از مسایل اقتصادی کشور مفید است؛ چرا که همه مشکلات از یک کانال ایجاد شده است. رشد اقتصادی هر کشور مستلزم افزایش بیشتر تولید نسبت به دوره قبل : تولید کالا و خدمات می باشد. تحقق این امر متأثر از چگونگی رفع این موانع است. در همین راستا بنا بر لایحه پیشنهادی دولت و با اعمال تغییراتی برای تأمین نظر اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
در صدر این قانون، ارایه تصویری شفاف از مطالبات و بدهی های دولت با تأکید بر بروز رسانی این اطلاعات ایجاد امکان تسویه ی بدهی ها از طریق تهاتر با مطالبات شخص بدهکار از دولت یا شرکت های دولیت مورد تأکید قرار گرفته.
در راستای رفع چالش بدهکاران ارزی، پیش از این پیشنهاد شده بود تا در لایحه بودجه سال جاری بندی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود اما به این دلیل که در ماده 20 قانون رفع موانع تولید ماهیت بودجه ای دارد و نیازی نیست تا دوباره در بودجه گنجانده شود با مخالفت عضودولتی روبرو شد. نظر به اینکه در ماده 20 قانون رفع موانع تولید تعارضی بین صدر ماده 20 با تبصره یک این ماده وجود داشت که این امر اجرای این ماده از قانون را با مشکلات مواجه کرد.
در صدر این ماده تعیین نرخ ارز به دولت واگذار گردید اما در تبصره یک این ماده این نکته قید شده بود که بدهکاران ارزی در مدت سه ماه با نرخ زمان گشایش اقدام به تسویه بدهی کنند. این تناقض یکی از چالش¬های اصلی این ماده از قانون رفع موانع تولید محسوب می شود. بر اساس این آئین نامه دولت، بدهکاران ارزی ملزم شدند تا 25% بدهی ارزی خود را برابر با نرخ گشایش پرداخت نمایند و مابقی بدهی خود را بر مبنای نرخ مرجع تصویب در تاریخ 4/7/91 پرداخت کنند. در این تاریخ نرخ دلار برابر با 1226 تومان و یورو 1584 تومان بود و بدهکاران ارزی علاوه بر پرداخت 25% بدهی¬های ارزی خود به بازپرداخت بدهی بر اساس تاریخ مذکور ملزم شدند تا سالانه 20% سود نیز پرداخت کنند؛ روندی که مشکلات زیادی را برای بدهکاران ارزی به همراه داشت؛ چرا که بسیاری از این دریافت کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی با نرخی به مراتب پایین تر از نرخ مرجع گشایش اعتبار کرده بودند. اما در اصلاحیه صورت گرفته موافقت شد تا تعیین نرخ از صدر ماده حذف شود و تنها تعیین فرایند یعنی نحوه تدوین آئین نامه اجرا نحوه چگونگی مراجع بدهکاران ارزی اجرای این ماده از قانون به دولت واگذار گردید.
علاوه بر دریافت کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی که با بازپرداخت بدهی آنها در سالهای اخیر با مشکل مواجه شده بود بنگاه های تولیدی مشمول بند 6 قانون بودجه سال 88 شده با مشکلات زیادی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی مواجه شده بودند که این گروه نیز به این تبصره اضافه شدند. در وجهی دیگر دولت در توجیه این آئین نامه اجرایی خود مدعی است از آنجایی که تسهیلات اعطایی طبق قانون بانکی کشور بود و بانکها نقش واسط را ایفا کردند از این رو بازپرداخت تسهیلات هم می¬بایست مطابق با قوانین بانکی کشور باشد. روی دیگر این معادله چون دولت ارز خریداری کرد پس ماهیت این سپرده ها به لحاظ معنی متمایز شده پس بازپرداخت آن نمی بایست به نرخ گشایش باشد. در نظر آنها این موضوع از این لحاظ اهمیت پیدا می کند طبق ماده 5 و 7 قانون پولی کشور و بانکی کشور منابع ارزی بانک مرکزی جزو دارایی های کشور به حساب می آید و پشتوانه پول رایج کشوری محسوب می گردد. از این رو دولت وظیفه صیانت آن را برعهده دارد.
در وجهی دیگر اینگونه استدلال می¬کند که قانونگذار بار مالی ناشی از اجرای این قانون را تبیین نکرد. در نتیجه دولت می بایست رقم مابه التفاوت حاصله را پر کند یا تولید کننده ایی که تسهیلات را دریافت نموده حال که در بند قانونی مورد نظر تعیین پولی مشخص نگردیده ماهیتاً مشخص می-باشد که مخاطب این حلقه مفقوده دولت نیست. آخر این چه استدلالی است این منطق بی اساس حتی در گور هم تن انسان را می لرزاند. دولت یکبار خودش را واسط می داند بار دیگر بانک را و به موجب این ایفای نقش استدلال می کند. چون پول از طریق بانک داده شده متعاقباً مبنای بازپرداخت آن هم قواعد بانکی تعیین کننده میباشد.
از این رو اعتبار نرخ گشایش بازپرداخت از حیز انتفاع ساقط می گردد. واقعاً می خواهم بدانم اگر بانک واسط نمی بود پس کدام نهاد دیگری می بایست جایگزین اجرای این قرارداد می شد، وام گیرنده که نمی تواند تسهیلات ارزی خود را در سازمان قند و شکر یا میادین تره بار از دولت دریافت کند. البته که بانک باید نقش واسط یا مجری را ایفا کند. ولی از آنجائی که در مجلس شورای اسلامی برای این کار تعیین بودجه شده قواعد بازپرداخت آن را هم قانونگذار مشخص می کند. اما در جایی که سپرده گذار بر اساس اندوخته و فاکتور گردش کاری حساب و آورده ای که داشته بانک به او وام داده آن وقت بر اساس نوع سپرده مبنی پرداخت وام و بازپرداخت آن تماماً با خود بانک است.
درک این عبارت نباید بر ذهن کسی ثقیل باشد اما فهم این نکته که چون مجلس در تنظیم آیین نامه به دولت اختیار داده پس نسبت به درج تبصره معترض نباشد برایم بسیار گران آمد چرا که دولت در رویکردی جدا اذعان داشته که به موجب این که قانونگذار این حق را به وی تفویض کرده پس در تبصره مورد نظر هر چیزی را مطابق با میل خود تفسیر کند و هر آنچه را که صلاح بداند وضع نماید. این شکل سطحی تفسیر ارایه دادن آدم را به شک می¬برد که در چه قرنی به سر می¬برد حتی در دولت آشور بنی پال اول هم چنین منطق بی¬پایه را بر نمی¬باید روا نیست که با شعور مخاطب بازی شود - قانونگذار اختیار داده اما به شرط اینکه خلاف رویه قانون و خرد جمعی عمل نشود شاید خلاف قانون اتفاق نیافتد اما رویه عقلی آن هم مخدوش نگردد.
عزیزان قانون گذار حتماً با دقت نظر در این گونه ظرافتها آشنایی دارند. در ثانی اگر قرار می¬بود بدهکاران ارزی تسهیلاتی که گرفته¬اند بهره آن را با نرخ دلار محاسبه کنند و با چندین برابر قیمت که همان تعرفه بازار باشد را برگردانند آن وقت ماده 20 قانون رفع موانع به لحاظ ماهوی اعتبار خود را از دست می-داد و به تبع ردیف بودجه¬ای هم در کار نبود. واقعیت این است که بدهکاران ارزی در زمان مشخص و به حکم قانون به وظیفۀ خود عمل کردند و چیزی را که قانون گفته نه یک کلمه بیشتر نه کمتر انجام دادند. این که پس از مدتی دولتی سر کار بیاید و تشخیص تازه¬ای صورت دهد که به موجب آن با اصل فرعی را طلب می¬کند دودمان عده¬ای را با خاک یکسان کند بدعتی است که آشکارا اهداف و آرمانهای انقلاب را نشانه رفته. خواجه آن است که باشد در غم خدمتکارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند.
اصلاً اگر چنین منوالی صحیح باشد چه تضمینی برای فردای آنهای است که مصیبت امروز را برای آنچه که به موجب قانون در گذشته انجام داده¬اند تحمل می¬کنند. خدا می-داند این جماعت زحمت¬کش بجای ظلمی که بر آنها روا شده در خور تمجیدی شایسته می¬باشند. از کجا معلوم امروز که به حرف شما عمل کردند و جریمه¬ها را هم تمام و کمال پرداخت کرده¬اند دولت فردا آنها با تفسیری خاص مستوجب اجرای حدّ یا حبس ابد ند اند یا اینکه بگوید با اجازه چه کسی این جریمه را تقبّل نمودید. در قانون جمهوری اسلامی کسی را سزاوار پاداش یا کیفر می دانند که در فعلی که رخ داده دخیل یا شریک بوده باشد و همچنین اختیارش در انجام آن فعل محرز باشد حال اگر کشور ثبات اقتصادی ندارد خود دولت و تیم اقتصادی او متهم ردیف اول هستند؛ چرا باید جور آنها را بدهکاران ارزی بر دوش گیرند. در کشوری که حاکمانش خود را دوستدار شیعه عدل علی (ع) می¬دانند رواست این چنین ناحقی صورت بگیرد. بدترین نوع بی عدالتی آنست که در لباس قانون به دیگران ظلم شود. بجدّ توصیه دارم از دولت مردان عزیز که از هر گونه تصمیماتی این چنینی حذر کنند. از آنجایی که بخاطر افزایش نرخ دلار دولت از سوی افکار عمومی متهم به دخالت شده صلاح است باعدم اتخاذ این رویکرد ، شائبه ورود و افزایش چنین باورهای عمومی را تقویت نکند که دولت برای رفع کسری بودجه خود عامدانه چنین می کند.
هر چند با یک محاسبه سرانگشتی اعداد و ارقام نجومی پنج هزار واحد تولیدی در گیر در این ماجرا که هر کدام قرار است با وضع قانونی جدید چندین میلیارد تومان را تسلیم دولت کنند درک آن چندان هم سخت نخواهد بود. چرا که بعضی مواقع آدم نمی¬داند دم خروسش را ببیند یا قسم قل هو الله را باور کند. امروز نرخ سود بالای تسهیلات بانکی را از مشکلات جدی حوزه¬ی تولید می-شود قلمداد کرد. حاشیه سود فعالیت¬های سالم اقتصادی امروزه در کشور به حدی نیست که بتواند هزینه¬های بالای تسهیلات بانکی را دهد. اعطای تسهیلات با نرخ سود معقول و منطقی از مطالبات جدی بنگاههای اقتصادی در کشور است چون بخش تولید برای رشد و بالندگی نیازمنددریافت تسهیلات با نرخ سود مناسب از سیستم بانکی است .
نظام بانکی در ایران از مشکلات ساختاری به شدت رنج می-برد و دولت برای رفع مشکلات سیستم بانکی کشور باید قاطعاانه عمل کنند. در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد کشور شامل صنعت و تولید متأثر از نظام بانکی است. بنابر این اگر نظام بانکی یک نظام کارآمد و مؤثر و تولید محور باشد به طور قاطع اقتصاد کشور در مسیر شکوفایی قرار می¬گیرد. هدایت منابع بانکها به سوی بخشهای غیردولتی ضربات جبران ناپذیری بر ساختار اقتصادی کشور وارد می¬سازد طی سالیان گذشته مبالغ قابل توجه بانکی از مسیر تولید و توسعه منحرف و به سوی بخشهای غیر مولد سوق یافت و باعث رونق این حوزه ها شد.
تسهیلات بانکی باید درمسیر پویایی تولید و اشتغال افزایش و در بخشهای مولد جامعه هزینه شود. در شرایط فعلی نرخ سود بانکی بسیار بالا و برای تولید کنندگان مقرون به صرفه نیست. ایجاد رونق در تولید و خروج از رکود نیازمند افزایش گردش مالی در بخش تولید است که این مهم با کاهش نرخ سود بانکی محقق خواهد شد. سود بالای تسهیلات بانکی هزینه تولید را افزایش و باعث کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی در مقابل محصولات وارداتی می¬شود در مقابل اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخشهای تولیدی یک ضرورت منطقی می¬شود تولید کنندگان ایرانی با نرخ سود بالای بانکی قدرت رقابت و حضور در بازارهای جهانی را ندارند.
نرخ سودی که در شرایط فعلی بابت تسهیلات بانکی دریافت می شود متناسب با حاشیه سود بنگاههای اقتصادی کشور نیست. بانک ها با ابزاری که در اختیارشان است می توانند در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور نقش آفرین باشند اما این نقش مهم با افزایش نرخ سود در اقتصاد ما بسیار کم رنگ شده است. اتخاذ چنین رویکردهای فرصت طلبانه توسط بانک در شهر و دیاری نیست که دار و ندار و همه اموال مسلمانی به غارت نرفته باشد. کار به جایی رسید که حتی اشک علما و مراجع عالیقدر چون آیت الله جوادی آملی را در آورده در نظر آیات عظام آیت الله گرگانی یک از دردهای جامعه ما بانکها هستند.
متأسفانه در کشوری زندگی می¬کنیم که بانکها اسم بانک اسلامی را یدک می-کشند اما در عمل کوچکترین عملی نمی کنند. بانکها به جای اینکه در خدمت اشتغال کشور باشند و با آن کارخانه ها را راه اندازی کنند بر عکس عمل می¬کنند و با گرفتن سودهای آنچنانی کارخانه¬های تولید را از رونق و کسب و کار می¬اندازند. بانکها با نام های مختلف در حال گرفتن ربا هستند و از این طریق باعث تشدید مشکلات در جامعه و تعطیلی کسب و کار و تولید شدند گاهی شنیده می¬شود بانکها از بعضی جملات مراجع تقلید به نفع خود تفسیر می کنند. تا از این طریق از عملکرد خود دفاع کنند. گرفتن این سودهای نامبارک همه را گرفتار کرده است. و باعث گسست خیلی از خانواده ها شده است.
در کنار نقش بانکها در اقتصاد کشور یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم دولت¬ها برای سیاست گذاری مؤثر بکارگیری ساز و کارهای مبتنی بر مالیات است. برای کاهش درجه اتکای دولت به درآمدهای نفتی جدا از کوچک سازی دولت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است این در حالی است که اصولاً برای اخذ مالیات باید بنگاهی تولیدی باشند که با کسب سود و درآمد بتواند به دولت مالیات پرداخت کند در این حوزه هم بسان سیاست¬های گذشته راه را به بیراهه رفته ایم. چرا که کشور ما بزرگ ترین فرار مالیاتی را در بین بسیاری از کشورها بخود اختصاص داد.
از طرفی دو پایه مهم درآمد مالیاتی کشور از معافیت مالیاتی ثروتمندانی که از طریق ایجاد سپرده به سودهای کلان رسیدند و برای این سودهایی که هیچ گونه زحمتی شامل حالشان واقع نگردید، ریالی مالیات نمی پردازند. به لطف سیاستهای غلط بانکداران یک شبه میلیاردر می شوند و اما در کنار این گروه از صاحبان سپرده های بی زحمت وجود بنگاههای بزرگ دیگری چون آستان قدس ، بنیاد امام و یا قرارگاه خاتم الانبیاء که از پرداخت مالیات معاف شده بودند د ر واقع کشور ما فقط در بهترین حالت تا سی درصد می¬تواند بر روی سیستم مالیاتی¬اش حساب بازکند؛ چرا که بخش بزرگی از مالیات دهندگان از پرداخت مالیات می گریزند و یک سوم دیگر هم که معاف از مالیات میباشند. حال می رسیم چرا پیشرفت نداریم.
از نظر اقتصادی وقتی یک مؤسسه مالی اعتباری در جایی پا می¬گیرد این برابر است با دهها بنگاههای کوچک و بزرگی است که در جای دیگر تعطیل گشته است . دبی تا سی سال پیش بیابانی بیش نبود اما اکنون مسابقات تنیس در زیر آب را بر پا می-کنند و در خیابانهایش خودروهای بدون سرنشین مسافران را جابجا می¬کنند. اما بجایش مردم ما به خاطر ترس از قبوض برق و گاز خود را از روشنایی دور کرده اند و برای اینکه خود را از تیررس افزایش قیمت ها دور نگه دارند ، جاذبه های زندگی در قطب را در سر می پروراننند. قدیمی تر حتماً به یاد می آورند که بالاترین رشد سرانه را در خاورمیانه دارا بود یم و رشد اقتصادی ما بالاتر از کره و ژاپن بود. همچنین جزو واحد پولی چند کشور برتر دنیا بودیم و در 75 کشور جهان بدون ویزا سفر می کردیم. این عقب گردها چگونه حاصل شده است .جواب دادن به این سوال نباید کار زیاد سختی باشد به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری ما و همچنین نبود مدیریت در برنامه ریزی های اقتصادی وجود سیستم هزار فامیلی و عدم شایسته سالاری در ادارات باعث شده که فساد در جای جای بدنه اداری رخنه کند.
طبیعی است وقتی که فساد شاخص باشد آن وقت لیاقتها و استعدادها به کنار می¬رود و افراد جامعه از فرصت های موجود به شکل یکسان سهیم نمی گردند و بخش اعظم توزیع ثروتها و منابع در خدمت صاحبان ثروت و قدرت قرار می-گیرد. یک عده اقلیت زالو صفت با داد ن رشوه و زد و بند یک شبه میلیاردها تومان از سرمایه¬های مملکت را به جیب می¬زنند و آب از آب تکان نمی¬خورد. آنقدر گستاخ شدند که در روز روشن مؤسسات مالی بر پا می¬کنند و به اخطارهای ریز و درشت بانکهای مرکزی هم توجهی ندارند و از گره های کور حقوقی و ضعف های امنیتی عبور می کنند و با افزایش نرخ بهره بالاتر مردم را تطمیع می¬کنند و بعد اینکه به اندازه کافی جیبشان را پر کردند یکباره حساب را خالی می کنند و جالب اینکه فلنگ را هم نمی-بندند و در روز روشن کرکره را پایین می¬کشند که اختلاس شده و دوباره بعد مدتی همین ترفند را در جای دیگری پیاده می کنند و از همه جالب تر دولت به جای اینکه پیگیری کند که این پول ها کجا رفته و نقش عوامل خاطی را مشخص کند در اقدامی عجیب تمام این پول ها را از طریق بیت المال برمی¬گرداند و با افتخار اعلام می¬کند تا به اینجا توانستیم 90 درصد از مبالغ را به هم میهنانمان مسترد کنیم به جای اینکه دزد را پیدا کنند و متهمان را به چنگال عدالت بسپارند می گویند ما توانستیم مبالغ را برگردانیم.
خوب با این وجود فهمیدن چرا فقر و نابرابری در کشور رو به فزونی رفته سخت نخواهد بود. یکی از ساده ترین کار دولت این است که در این فساد شکل گرفته متهم ردیف اول خود او بوده وقتی در کشوری که برای جواز یک آرایشگر ساده از 12 نهاد اداری استعلام می گیرند چگونه چنین تشکیلات بزرگی که هر کدام به اندازه یک وزارتخانه عمل می¬کنند می-توانند بدون ضابطه و وثیقه مدتها به کارشان جولان دهند و با اینکه چگونه با وجود این همه سازمان¬های بیمه¬گر اینها بدون پشتوانه از مردم اعتبار دریافت می¬کنند. این سیاست یک بام و دو هوای دولت محترم همانگونه که عده¬ای را به کنج عافیت برده عده¬ای دیگر را چون بدهکاران ارزی به تیر غیب گرفتار کرده دولت در یکجا از سوراخ سوزنی عبور می¬کنند اما در جای دیگر از دروازه را نمی بیند. این اقدام نسنجیده در ماده 20 قانون رفع موانع چه به روز این واحدهای تولیدی آورده است. امسال 30 میلیون یارانه بگیر را از گردانه حذف کرده حال به جای اینکه جهت کاهش نابرابری¬ها ، دهک پایین درآمدی کشور را اضافه کند رفته سراغ صندوق فرهنگیان بازنشسته که مورد اختلاس واقع شده¬اند.
این حقیقت جامعه ایرانی است در اولان باتور یک مقام اقتصادی دولت خود را با بنزین جلوی دهها دوربین خبری آتش زد به این دلیل که نتوانست قولی را عهده¬دار شود و چون قبل صدارتش عهدِ این عمل را با مردمش بسته بود دولت به جای اصرار بیجا در آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید بیاید جلوی ریخت و پاش¬ها و هزینه¬های اضافی خودش را بگیرد . همه ما می¬دانیم دولت به لحاظ اقتصادی بسیار گران اداره می¬شود.80% بودجه¬ها برای هزینه¬های جاری است و با اینکه در جامعه بسیاری از نهادها با بودجه متفاوت اما کار یکسان وجود دارد که انصافاً هیچگونه خروجی درست و حسابی ندارد مثل نهادهای فرهنگی که از 16 دستگاه متولی برخوردار می-باشد حال خروجی کار فرهنگی هر کدام را بشمارید. نتیجه بارز این کم کاریها و تناقضات سیاستهای فرهنگی را در ماجرای برگزاری کنسرت در مشهد شاهد بودیم.
شعارهای دولت با وعده ها و سیاست هایی که اعلام می دارد سنخیتی ندارد. از شعار حمایت از سرمایه گذاری خارجی را بارها از تک تک مسئولین دست اندرکار شنیده¬ایم اما اتوبوس گردشگران خارجی در اصفهان سنگباران می شوند. شعار حمایت از صنعت داخلی را فریاد می¬زنیم از آن طرف یارانه تولید را قطع کردیم. گفتیم می خواهیم خصوصی سازی کنیم و اصل 44 قانون اساسی تقویت شود آن وقت به تولید داخلی خود ضربه زدیم و صادرات خودمان را به حاشیه بردیم. از گردشگران خارجی و جاذبه¬های توریستی حرف به میان آوردیم اما به این دلیل نبود سرویسهای بهداشتی بین راهی تقاضای سفارش قرصهای کنترل ادرار برای گردشگران خارجی افزایش یافت. در سازمان ملل یک روز ماه نوامبر، روز توالت نامگذاری شد. اما در کشور ما حد حساب فاصله هر توالت عمومی 250 کیلومتر می اشد یعنی حتی در بسیاری از مهم ترین مکان هایی چون مترو هم از این خدمات بی نصیبیم.
از طرفی با وجود اینکه هتل های ما 30 درصد ظرفیت کار می¬کند اما دولت برای عوامل و زیر مجموعه¬های خود در اکثر شهرهای بزرگ هتل و یا اقامت گاههای مجلل بر پا کرد... چه می¬شد که این پولها را به جای هزینه کردن در این مکانها، در این صنعت صرف رونق دادن به همین هتل¬هایی که هست می¬شد. در چند سال اخیر میانگین مطالعه عمومی در کشور به ازای هر نفر در سال 2 دقیقه می¬باشد طبیعی است که در چنین شرایطی همیشه شکم مردم از مغزشان گرسنه¬تر خواهد بود. نهادهایی وجود د ارد که کل نفرات آنجا را می¬توان با یک تاکسی ون جابجا نمود اما بیشتر از صد میلیارد بودجه به آنها تعلق می¬گیرد. در عوض بودجه محیط زیست ما کمتر از نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی است که با پول آن مشکل ریزگردهای اهواز هم حل نمی¬شود.
امروزه مسأله قاچاق فراتر از مسایلی چون کمبود نقدینگی باعث افزایش شاخص فلاکت در جامعه است. این پدیده مانند ویروسی است که گریبانگیر صنعت کشور شد. و با آن مقابله¬ای جدی نمی¬شد. چنانچه بخواهیم صنایع کشور سرپا بماند و هم چنان به روند اشتغال زایی خود ادامه دهد می¬بایست حمایت¬های فراتر از این انجام شود. با این وجود باز می¬بینیم که بودجه مرزبانی کشور را که از قاچاق بی¬رویه می¬نالند کمتر از یک سوم سازمان عقیدتی سیاسی ناجا می¬باشد. دبیر شورای نگهبان می¬گوید صدای مردم را بشنوید و نگذارید بین شما و آنها فاصله ایجاد شود. اما در همین شورا از سال 91 یک ردیف بودجه جداگانه به اسم کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته، این دیگر چه صیغه¬ای می¬باشد مگر شورای نگهبان صندوق خیرات دارد که باید کمک کند بودجه شورای نگهبان کمتر از یک دهه رشد نود درصدی داشته درسایر حوزه¬ها هم مثل حوزه¬های اجتماعی وضع به همین منوال می¬باشد از دموکراسی حرف می¬زنیم اما هیچ جریان خلافی را بر نمی تابیم.
در یک دوره از انتخابات بیش از چهار هزار نفر را فقط از یک جناح سیاسی با نظارت استصوابی حذف نمودیم. دایم از حقوق زنان و جایگه فمینیسم دم می¬زنیم اما به مهمترین مرکز رسمی معاونت زنان شور در نهاد ریاست جمهوری فقط 12 میلیارد تومان بودجه دادیم. حسن ختام مطلب اینکه با این همه نقص و ایرادهایی که از دولت مردان دست اندرکار مشاهده می¬کنیم در این ماده قانونی هم نظر آنها می تواند با اشکال همراه باشد. خدمت آن دسته از کسانی که در کانونهای تصمیم گیری هنوز می توانند مهم واقع گردند کوتاهی نکنند و قبل اینکه نظم بخواهد در هزینه ای به مراتب سخت¬تر از آنچه که در ناآرامی¬های اخیر شاهد آن بودیم در افتند چاره ای بیندیشیم تا جامعه آبستن حوادث بعدی قرار نگیرد./
نویسنده: علی ناییجی