سه شنبه / ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۵:۴۱
کد خبر: 4008
گزارشگر: 213
۹۷۳
۰
۰
۵
آمار بانک مرکزی و مخالفت اتاق بازرگانی با قانون چک

«نبود زیر ساخت ها برای اجرای قانون چک» و افزایش تعداد چک‌های برگشتی

«نبود زیر ساخت ها برای اجرای قانون چک» و افزایش تعداد چک‌های برگشتی
آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه ۶۹۷ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به دی ماه به ترتیب ۲.۷ و ۸.۸ درصد افزایش داشته است.

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه ۶۹۷ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به دی ماه به ترتيب ۲.۷ و ۸.۸ درصد افزایش داشته است.

تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی زیاد شد تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در بهمن ماه بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۰۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ و ۷.۹ درصد افزایش دارد.

از سوی دیگر، بیش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره با ارزش ۱۸۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ و ۷.۸ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی بالغ بر ۶۹۷ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۲.۷ و ۸.۸ درصد افزایش داشته است.

به نقل از ایسنا، همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۲.۶ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۹۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران حدود ۲.۵ میلیون فقره به ارزشی بیش از ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی تا ۱۸۵ هزار فقره به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

علاوه بر این، در بهمن ماه پارسال در کل کشور بـالغ بـر ۶۷۱ هـزارفقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۱ هـزار و ۸۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۴ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران ۱۷۶ هزار فقره چک به ارزشی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

این در حالی است که براساس قانون جدید چک و ماده ۲۱ قانون چک، همه دسته چک‌ها باید در سامانه صیاد به ثبت برسند اما دسته چک‌های قدیم حتی اگر تاریخ آنها مربوط به سال‌های گذشته باشد، به قوت خود باقی هستند.

بنا به اعلام بانک مرکزی، سامانه صیاد مربوط به این بانک بوده و همه بانک‌ها به آن متصل هستند؛ رنگ برگه چک‌های جدید بنفش و عبارت سامانه صیاد نیز در آن درج شده است.

به گفته مقام بانک مرکزی، تمهیدات زیرساختی برای ثبت و تأیید سریع چک در سامانه صیاد انجام شده و بانک مرکزی در زمان مناسب برای جمع آوری دسته چک‌های قدیمی فراخوان اعلام می‌کند؛ اما فعلاً اجباری برای تغییر دسته چک‌های قدیمی وجود ندارد.

مهمترین شباهت قانون چک جدید با قانون قبلی، الزام به وجود وجه در حساب صادرکننده چک در تاریخ دریافت آن است؛ اما اصلی ترین تفاوت قانون چک جدید با قبلی، الزام به درج مبلغ و تاریخ بر روی برگه چک‌های «ضمانت» است؛ در حالی که تا پیش از اجرای این قانون، برگه چک‌های «ضمانت» بدون درج تاریخ و رقم دریافت می‌شد که به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، رویه نادرستی بود.

از دیگر بخش‌های مهم قانون جدید چک این است که دریافت کننده وجه مذکور در چک یا ذی نفع چک نیز می‌بایست هنگام دریافت برگه چک، مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگه چک تطبیق دهد.

همچنین آن دسته از افرادی که قصد انتقال چک را دارند دیگر نیازی به پشت نویسی چک نداشته و باید اطلاعات هویتی ذی نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

در عین حال قائم مقام بانک مرکزی می گوید با اجرای قانون جدید چک برگشتی با کاهشی محسوس و چشمگیر روبرو می شود. به گفته وی میزان چک‌های برگشتی با اجرای قوانین جدید کاهش یافته و در شرایط کنونی با اجرای این قانون و بازگشت اعتبار به چک به عنوان یک سند مالی ، برگشت چک به حداقل خواهد رسید.

به گزارش آسیانیوز، این در حالی است که اتاق بازرگانی ایران اواخر سال گذشته(99) خواستار عدم اجرای قانون جدید چک شد.


غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ابهام در قانون جدید چک، گفت زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک فراهم نیست.

او اضافه کرد این دیدگاه اتاق بازرگانی در نشست شورای پول و اعتبار مطرح شده و نامه‌ای نیز در این رابطه به مقامات کشور ارسال شده است.

بر اساس قانون جدید چک، صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری خارج می‌شود و این اختیار به یک سامانه یکپارچه بانک مرکزی واگذار می‌شود.

همچنین اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در این سامانه مشروط شده است.

بر اساس این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل، پس از دو سال از اجرای قانون ممنوع است./

https://www.asianewsiran.com/u/26r
اخبار مرتبط
همزمان که با بازگشایی بانک ها در سال جدید، اجرای قانون جدید چک و صدور دسته چک های جدید آغاز شده است؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ابهام در قانون جدید چک، چندی پیش خواستار عدم اجرای آن شد و تاکید کرد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید چک فراهم نیست.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ابهام در قانون جدید چک، خواستار عدم اجرای آن شد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید