با این حال این تابو در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و همچنین در قالب تشکل‌هایی نظیر سندیکای صنعت برق ایران شکسته شد و بخش خصوصی تلاش کرد به دور از گلایه‌ورزی های مرسوم، راهکارهای کاربردی خود را به مراجع تصمیم‌ساز کشور پیشنهاد داده و به جای شکوه، در کنار سیاستگذاران به تدوین برنامه هایی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود روی آورد.
با همین رویکرد، سند راهبردی کسب‌وکارهای صنعت برق در سندیکای صنعت برق ایران، تدوین و به عنوان یک مرجع قابل اتکا به وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط ارائه شد. یکی از مهمترین بخش های این سند لزوم ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای بخش برق بود. این الزام البته بعدها بارها توسط اتاق بازرگانی هم به مراجع ذیربط منعکس و ضرورت راه‌اندازی چنین نهادی در صنعت برق از سوی اتاق نیز پیگیری شد.
ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق و تولید تجهیزات و پیمانکاری کارکردها و اثربخشی‌های متفاوتی دارد. در حقیقت وجود چنین نهادی برای تولیدکنندگان تجهیزات و خدمات این صنعت که عمدتا خصوصی بوده و با چالش‌های جدی و مخربی در حوزه تامین مواد اولیه مواجهند، به این دلیل از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است که می تواند متضمن حفظ قدرت رقابت پذیری آنها در بازارهای داخلی و منطقه‌ای باشد.
در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق اما این نهاد بدون تردید بر تعیین تعرفه برق که محل اختلاف نظرهای گسترده بوده و زیان‌های بسیاری را به صنعت برق وارد کرده، اثرگذار باشد و با تعیین سیاست‌های عادلانه برای خرید و فروش برق گره از بسیاری از مشکلات صنعت برق بگشاید.
به هر حال آنچه که در متن ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای بخش برق حل خواهد شد، انحصار در اشکال مختلف آن است. به عنوان مثال انحصار در تامین مواد اولیه‌ای مانند مس، فولاد، آلومینیوم و مواد پلیمری که توسط شرکت‌های بزرگ عمدتاً دولتی یا خصولتی تولید می‌شوند، یکی از مهمترین مسائلی است که شرکت‌های سازنده تجهیزات با مجموعه‌های انحصاری و شبه انحصاری تولید مواد خام دارند.
واقعیت این است که دسترسی کشور به منابع عظیم طبیعی، باید به مزیت رقابتی صنعت برق ایران تبدیل شده و زمینه صدور گسترده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و افزایش تولید ناخالص ملی در یک صنعت زیرساختی را فراهم کند. اما متاسفانه ورودی‌های یارانه‌ای باعث شده که این میلیاردها دلار امتیاز به صنایع پایین دستی منتقل نشود. صنایع بالادستی در شرایطی از انرژی ارزان قیمت بهره می‌برند که محصولات خود را که مواد اولیه صنایع پایین دستی محسوب می‌شوند، با قیمتی بالاتر از بازارهای جهانی در اختیار آنها قرار می‌دهند. این انحصار نه تنها به کاهش توان تولیدی شرکت های سازنده تجهیزات برقی منجر شده بلکه از سهم ایران در بازارهای صادراتی به ویژه در منطقه کاسته است.
البته انحصار در بخش های تولید، انتقال و توزیع معنا و مصداق های متفاوتی دارد. به جز حوزه انتقال به عنوان یک زیرساخت اساسی که در همه دنیا دولتی است و در ایران هم دولتی باقی می‌ماند، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی تولید و توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شوند. در این میان انحصار به ویژه در حوزه تولید کاملا مساله ساز است. در این حوزه که سهم بخش خصوصی مشخص است، علیرغم اینکه قانون زمینه‌های لازم برای تبادل مستقیم انرژی بین مصرف‌کنندگان بزرگ با تولیدکنندگان را در بورس انرژی فراهم کرده، اما وزارت نیرو با ایجاد مانع یا کند کردن این روند به نحوی کارشکنی کرده است.
در این مسیر قیمت گذاری برق هم به شکل عادلانه ای انجام نمی شود؛ زیرا وقتی در شرایط انحصاری، اختیار قیمت‌گذاری به مالک انحصاری داده می‌شود، ناخواسته این انگیزه را برای آن سازمان ایجاد می‌کند که همة هزینه‌های خود را در قیمت‌گذاری پیش بینی کند. این هزینه‌ّها ممکن است ناشی از ناکارآمدی و بی‌برنامگی آن سازمان یا فرسودگی تجهیزات باشد؛ بنابراین آیا واقعا هزینه‌ای که وزارت نیرو برای برق اعلام می‌کند، عادلانه است؟ این سوال و سوالات مشابه را باید یک مرجع الزاماً خبره و بی‌طرف پاسخ دهد. با این نگاه به جرات می توان گفت که حل همه این مسائل نیازمند یک نهاد تنظیم‌گر است.
در حال حاضر به غیر از شورای رقابت هیچ نهاد رگولاتوری یا شبه رگولاتوری در کشور نداریم، اما شکل‌گیری نهادهای رگولاتوری در آینده نزدیک گریزناپذیر است. دیدگاه‌ّها و سند راهبردی سندیکای برق که اتاق آن را الگو قرار داده است، تاکید دارد که همة انحصارها ـ. چه در حوزه تولید و انتقال و چه مواد اولیه‌ـ باید توسط نهاد رگولاتوری مدیریت شوند، به گونه‌ای که شرایط عادلانه و برد ـ. برد در جهت منافع ملی برای تمام بازیگران و ذی‌نفعان ایجاد شود. امروز که اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق پس از تایید نهایی در شورای رقابت به هیات وزیران رسیده است، می‌توانیم امیدوار باشیم که زمینه برای کاهش این سطح از انحصار در صنعتی که اصلی‌ترین بنیان توسعه اقتصادی محسوب می شود، فراهم شده و بخش خصوصی می‌تواند به فعالیت در بستری عادلانه و مسیری با موانع کمتر امیدوار باشد.
* نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران