بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت و پیش‌بینی کلی از وضعیت آتی آن می‌تواند نکات مهمی هم برای سیاست‌گذار و هم برای مردم داشته باشد. بررسی دقیق این موضوع نیاز به جزئیات فراوانی دارد ولی انچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است وضعیت کلی اقتصاد است. در این راستا تلاش می‌کنیم نگاهی کلی به وضعیت اقتصاد در سال ۹۸ و پیش‌بینی آینده آن داشته باشیم.
در سال ۹۷ مجموعه عوامل داخلی و خارجی سبب بروز شوک در بازار ارز و جهش قیمت ان شد. این جهش ارزی آثار مختلفی بر اقتصاد ایران گذاشت که مهمترین آن، ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مختلف کشور و افزایش قیمت‌ها بود. جهش نرخ ارز در نیمه نخست سال سبب شد تا تورم ماهانه به شدت افزایش پیدا کند و پس از ثبات چند ساله در محدوده یک تا ۴ درصد به یکباره به بالای ۱۰ درصد برسد. اگرچه تورم بالا دلایل مختلفی دارد که مهمترین ان رشد مستمر و بالای نقدینگی است اما موتور محرک شعله‌ور شدن دوباره تورم، جهش نرخ ارز بود.
در نیمه دوم سال ۹۷ اقتصاد ایران شرایط نسبتا متفاوتی را با نیمه نخست ان پشت سر گذاشت. در نیمه دوم امسال پس از تثبیت نرخ ارز درنتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش نوسانات آن، شاهد تخلیه شوک ارزی بودیم. به طوری که تورم ماهانه دوباره رو به کاهش نهاد و از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شد. این اتفاق نوید کنترل تورم و کند شدن روند فزاینده آن را داد. اما تورم شکل گرفته که همچنان رو به افزایش بود آثار مخربی بر اقتصاد به جای گذاشت.
این تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شد و تقاضا در بازارهای مختلف را کاهش داد. به طوری که پس از فروکش کردن شدت تورم، بخش‌های مختلف اقتصاد با کاهش تقاضای موثر مواجه شدند و این کاهش تقاضا نیز در حال تشدید و گسترش است. علاوه‌بر تقاضای خانوارها، تقاضای بخش دولتی نیز در حال کاهش است. زیرا درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است. بر این اساس دولت در سال آینده نه تنها مخارج عمرانی را افزایش چندانی نداده بلکه به ناچار بخشی از مخارج جاری خود را نیز کاهش داده است. این اتفاق در سال آینده کاهش تقاضا را تشدید خواهد کرد.
با توجه به کاهش تقاضا، به نظر می رسد رکودی عمیق در سال ۹۸ شکل خواهد گرفت که اکثر بازارهای کشور درگیر آن خواهند شد. بنابراین اگر مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۷ تورم بود مشکل اصلی اقتصاد در سال آینده رکود خواهد بود. به طوری که سطح مبادلات تجاری دچار کاهش خواهد شد و تقاضا در بخش‌های مختلف کشور منجمد خواهد شد.
در سال آینده مشاغل آزاد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فعالیت اقتصادی خود با مشکلاتی مواجه خواهند شد و باید خود را برای این اتفاق آماده کنند. برخلاف تورم که بیشترین آسیب را به کسانی که حقوق ثابت می‌گیرند وارد کرد رکود کمترین آسیب را به این افراد خواهد رساند.
با توجه به اینکه تورم نیز در سال آینده همچنان دورقمی خواهد بود، باید منتظر شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد باشیم. بروز همزمان رکود و تورم، درمان آنها را برای سیاست گذار سخت‌تر می‌کند. زیرا در عین حال که سیاست‌های اقتصادی نباید به افزایش تورم دامن بزنند باید به تحریک تقاضا و خروج اقتصاد از رکود کمک کنند.
امکان بررسی سیاست‌های مقابله با رکودتورمی در این نوشتار ممکن نیست اما می‌توان جند توصیه سیاستی کلی در این مورد بیان کرد. عدم استفاده از ابزارها و سیاست‌های ضدرکودی تورم‌زا، استفاده از ابزارهای هدایت نقدینگی، عدم گسترش سیاست‌های حمایت مالی، توجه ویژه به مشکلات تجار و تولیدکنندگان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آنها، تلاش برای گسترش صادرات به کشورهای همسایه، افزایش نظارت‌ها برای هدایت و اصابت تسهیلات بانکی به بخش‌ها و بنگاه‌های دچار مشکل، استفاده حداکثری از ابزاهای مختلف برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و ... ازجمله مهمترین سیاست‌ها و اقداماتی است که می‌توان در سال آینده برای مقابله با رکود تورمی اتخاذ کرد.