بازنشستگان کارگری با برشماری تخلفات صورت گرفته، خواستار اصلاح سریع احکام شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از صدور احکام در بیستم فروردین، بازنشستگان کارگری از احکام صادره انتقادات بسیار کردند. گروهی از بازنشستگان تخلفات رخ داده در صدور احکام را اینگونه برشمردند:
محاسبه حقوق با پایه ۹۸
حذف مبلغ متناسب سازی مردادماه۹۹
محاسبه نکردن حقوق از کار افتادگان و بازماندگان برابر ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی
به حساب نیاوردن علی‌الحساب یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اسفندماه۹۹
عدم ترمیم متناسبسازی سال۱۳۹۹ و اضافه نکردن مبلغ علی‌الحساب در پایه مستمری۹۹
حذف مبلغ اضافه شده اسفندماه به حقوق مشاغل سخت و زیان‌آور که حتی از دیوان عدالت هم رای دارند
افزایش مزایای سالانه به عنوان متناسبسازی و از محل بودجه متناسبسازی
متناسبسازی مرحله دوم در احکام ۱۴۰۰ انجام نشده است.
عدم افزایش حق سنوات هر ساله
آنها می‌گویند: همچنان تبعیض برقرار است؛ تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار و تبعیض میان بازنشستگان کارگری و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری. تمام وعده‌های پیشین بی‌نتیجه مانده است و در عمل محقق نشده است.
به گزارش آسیانیوز به نقل از ایلنا، بازنشستگان در انتظار اصلاح احکام ظرف ۲۴ ساعت آینده هستند؛ می‌توان گفت اعتماد بازنشستگان به مذاکره و توافق با دولتی‌ها، فقط به مویی بند است و مدیران سازمان اگر اصلاح احکام را عادلانه و مطلوب، با مبنا قرار دادن مستمری اسفندماه و اجرای دور دوم متناسبسازی به سرانجام برسانند، این فرصت را دارند که از پاره شدن این موی باریک جلوگیری کنند!
ماه‌ها انتظار، ممارست و تجمعاتِ بسیار، بازهم بی‌نتیجه ماند و بازنشستگان کارگری علیرغم این حجم از مطالبه‌گری نتوانستند به حق و حقوق ابتدایی خود دست پیدا کنند. شعار اصلی سازمان در ماه پایانی سال ۹۹ و در روزهای ابتدایی فرودین این بود: می‌خواهیم تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف را به صفر برسانیم یعنی یک بازنشسته کارگری هرماه دقیقاً به اندازه یک بازنشسته هم‌ردیف کشوری دستمزد بگیرد. اما با صدور احکام حقوقی در اولین ساعات صبحگاهِ بیستم فروردین، امیدواری اندک بازنشستگان به تمامی نقش بر آب شد.
یک بازنشسته کارگری در این رابطه می‌گوید: «گویا بازهم در باغ سبز به ما نشان داده بودند؛ چه شد متناسبسازی دور دوم؟ چه رشد رفع کامل تبعیض؟ آیا بازهم باید دست به اعتراض بزنیم و ما‌ه‌های متوالی در هول و ولا بمانیم تا چند صد هزار تومان حقوق قانونی خود را دریافت کنیم؟!»/