اما زمزمه هایی که از گوشه و کنار به گوش می رسد حاکی از برخی نارضایتی ها نسبت به شفاف نبودن فرایند انتخابات و تایید صلاحیت شماری از نمازدهای دولتی است که سالها بر مصدر خدمات دولتی بوده اند و بعد از بازنشستگی با تاسیس شرکت هایی که عملا فعالیت اقتصادی مهمی نداشته درکسوت فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دریافت کارت بازرگانی و عضویت در اتاق ایران نایل شده اند طبیعی است با حضور بیست تن از مدیران ارشد در وزارتخانه صنعت و معدن و کشاورزی که در هر صورت همکاران سابق این بزرگواران محسوب می شوند ،نشستن بر کرسی های مدیریت این تشکل بزرگ بخش خصوصی و کسب پیروزی های مکرر در هر انتخابات امر چندان غیر منتظره به نظر نمی رسد ،اما باید از طریق یک نظرسنجی ازسوی یک نهاد مستقل متشکل از اساتید دانشگاه فعالان اقتصادی خوشنام بخش خصوصی و نمایندگانی از مطبوعات معلوم شود که اعضائ جامعه صنعت و معدن در سراسر کشور تا چه اندازه حضور این مدیران سابق دولتی را در راس هرم مدیریت و تصمیم گیری تشکل متعلق به خود را به حال فعالان اقتصادی بخش خصوصی و رفع انبوه مشکلاتی که سالها ست باآن دست و پنجه نرم می کنند مفید می دانند چه تنها با انجام این نظر سنجی که یک بار برای همیشه پاسخی روشن به همه حرف و حدیث و شایعاتی که درباره عملکرد دولتی های حاضر در ترکیب هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق تهران دراذهان و افکار عمومی و در این یا آن محفل وجود دارد به طور گسترده در شبکه های اجتماعی هم انتشار ویدا می کند،داده خواهد شد البته شاید کسانی بگویند با وجود سهم بسیار اندک بخش خصوصی در اقتصاد کشور و این که پارلمان بخش خصوصی واتاقهای بازرگانی در تمامی سالهای گذشته نتواسته اند در مقام مشاور اقتصادی و تجاری قوای سه گانه در جهت افزایش سهم بخش خصوصی در تصدی گریهای اقتصادی کشور بردارند،دیگر نیازی به انجام نظر سنجی و کارهایی از این دست برای پی بردن به میزان کارایی این تشکل بزرگ بخش خصوصی احساس نمی شود در هر صورت بعد از گذشت نزدیک به یکصد سال از بنیانگذاری این تشکل بخش خصوصی که در گذر ایام با اسامی به عناوین مختلفی در صحنه حضور داشته واقعیتی که نمی توان آنرا انکار کرد این است که این تشکل متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی که بار سنگین یک عنوان نا همگون یعنی بازرگانی ،صنایع و معادن را که هر کدام طبیعت و کارکرد خودرا دارند به دوش می کشد و همیشه حرف و حدیث های بسیاری درباره عملکرد و علت وجودی آن در میان اهالی صنعت و تجارت کشور وجود دارد،نمی تواند پاسخگوی نیاز های امروز کشور و فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد
اصلا بر اساس چه منطقی باید امور تجارت و بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی یک کشور هشتاد میلیونی مانند ایران در زیر سقف یک اتاق واحد متمرکز باشد مشابه چنین وضعیتی را در کمتر کشوری در جهان می توان مشاهده کرد در همین کشور همسایه خود خرج اتاق صنعت را از اتاق تجارت و خرج هردوی آنها را از اتاق کشاورزی جدا کرده اند و هرکدام از این بخش ها اتاق خاص خود را دارند که برای نمونه می توان از اتاق صنعت شهر استانبول با حدودپانصد هزار عضو نقشی که این اتاق در کل اقتصاد و صنعت ترکیه ایفا می کند نام برد مگر ما ازادغام حوزه های صنعت ،معدن و تجارت در یک وزارتخانه که حالا دولت به فکر تفکیک آنها افتاده است چه چیزی دیده ایم که اصرار داریم بعد ازآن همه تجربه های ناموفق همه امور صنعتی ،معدنی ،تجارتی و کشاورزی کشور را دریک اتاق متمرکز کنیم و اختیار مدیریت این همه حوزه های تخصصی را به دست کسانی بسپاریم که الزاما نباید هم متخصص صنعت و معدن باشند و هم متخصص تجارت و کشاورزی به اعتقاد نویسنده اگر قرار است بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور نقشی اساسی و تاثیر گذار ایفا کند باید برای هریک از حوزه های این بخش یک تشکل اقتصادی جدا گانه تاسیس شود
یعنی درآینده ما به جای یک تشکل در هم ادغام شده و نا کار آمد به نام اتاق بازرگانی ،صنعت و معدن وکشاورزی چهار اتاق جداگانه با هیات نمایندگان اختصاصی به نام اتاق بازرگانی ، اتاق صنعت ، اتاق معدن و اتاق کشاورزی که هر کدام زیر مجموعه های تخصصی خاص خود را داشته باشندتاسیس کنیم و اجازه دهیم فعالان هریک از این بخش ها در چارچوب دانش و تجربه و شناختی که دارند به عضویت این اتاق های تخصصی درآیند و در همین اتاقهای تخصصی نقش مشاورقوای سه گانه کشوررا با هدف توسعه و ارتقاء بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا کنند