اما این تغییرات این گونه نیست که چهره کوبا را دگرگون ساخته و از یک کشور بسته و عقب نگه داشته شده تبدیل به کشوری پیشرفته با اقتصادی پویا و رسانه های آزاد و مردم سالاری نماید.
کوبا در مدت 60 سالی که توسط برادران کاسترو اداره شده در عوض این که در راه پیشرفت و تحول حرکت کند و قد م بردارد روز به روز از آزادی و دموکراسی عقب نشینی کرده و درنهایت با وابستگی به امپراتوری شوروی به عامل مسکو در گسترش نفوذ این کشور در افریقا و حتی در افغانستان در زمان حیات آن امپراتوری تبدیل شد یعنی آزادی خواهی که شعار امثال چه گوارا و فیدل کاسترو ودیگر رهبران انقلاب کوبا بود از یادها رفته و جای خود را به تبدیل این کشور به زندان اندیشه و آزادی و عامل کرملین داد.
عده ای بر این باور هستند که نه فیذل کاسترو کمونیست بود و نه این که در نظر داشت کشورش را به دامان کمونیسم روسی انداخته و وابسته به کرملین نماید اما به دلیل فشارهای واشنگتن و هراس از سقوط ناگزیرشد برای بقای خود و دولتش مسیرش را تغییر داده و به دامن کمونیسم روسی یا در حقیقت استالینیسم پناه ببرد.البته فقط این کوبا و فیدل کاسترو نبودند که مجبور به غلطیدن به دامن کرملین شدند زیرا قبل و بعد از او نیز حکامی بودند که این روش را پیش گرفتند که از آن جمله باید به عبدالناصر در مصر،هوشی مین در ویتنام،مائو و چوئن لای در چین کمونیست اشاره کرد که ناگزیر به پناه بردن به کمونیسن روسی شدند.
حکومت 60 ساله برادران کاسترو بر کوبا آثار و عواقب جبران ناپذیری برجای نهاده که به راحتی قابل ترمیم وحل و فصل نیست به همین دلیل این باور وجود دارد که قانون اساسی جدید و حتی انتقال حکومت به غیر کاستروها نیز نمی تواند تغییر چندانی در این کشور به وجود آورده و چهره این کشور را در اندک مدت دگرگون سازد.
این امیدواری در زمان اوباما به وجود آمده بود که با احیا روابط آمریکا با کوبا شاهد تحولاتی در این کشور باشیم اما مخالفت ترامپ رییس جمهور جمهوریخواه آمریکا با گسترش روابط دو جانبه در کنار ادامه محدودیت ها از عواملی هستند که می توانند توجیه کننده ادامه راه برادران کاسترو از سوی رهبران جدید این کشور باشند. لذا اصلاح قانو ن اساسی نیزدر حقیقت استمرار همان راه و روش پیشین است.
قانون اساسی جدید کوبا که همان قانون اساسی پیشین با چند تغییر نه چندان مهم می باشد هم در پارلمان این کشور به تایید نمایندگان رسید هم با آرای موافق مردمی که قادر به ابراز آزادنه عقیده خود نبودند مواجه شد تا رسمیت یابد.
گروهی به رهبری رائول کاسترو رئیس‌جمهوری سابق کوبا از مدتی قبل ، کار اصلاح قانون اساسی این کشور را آغاز کردند.
آن طور که گفته شده بود محدود ساختن دوره ریاست‌جمهوری و به رسمیت شناختن حق ازدواج برای همجنسگرایان دو بخش اصلی اصلاحاتی بودکه این کمیته به بررسی آن پرداخت.یکی دیگر از اهداف اصلی اصلاح قانون اساسی ،رسمی‌سازی نظام اقتصادی کوبا و افزایش تسامح اجتماعی در این کشور عنوان شده است هر چند مقام‌های کوبا تاکید می‌کنند هر اصلاحاتی باید با توجه به اصل غیرقابل بازگشت بودن نظام سوسیالیستی در این کشور مد نظر قرار داده شود.
آخرین اصلاح قانون اساسی کوبا به ۱۶ سال پیش (۲۰۰۲) باز می‌گردد که غیرقابل بازگشت بودن نظام سوسیالیستی در آن به تصریح گنجانده شده بود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا سال گذشته با لغو احکام باراک اوباما درباره کوبا، محدودیت‌های سفر و تجارت با کوبا را دوباره وضع کرد هرچند از سرگیری روابط سیاسی و دیپلماتیک که در ماه‌های پایانی دوران ریاست جمهوری اوباما با بازگشایی سفارت‌های دو کشور آغاز شد را متوقف نکرد.
مجلس شورای ملی کوبا نیز همان گونه که پیش بینی می شد مدتی پیش ، پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد که بر اساس آن بازار و مالکیت خصوصی را به عنوان بخشی از اقتصاد به رسمیت می شناسد اما جهت گیری سوسیالیستی آن حفظ می شود.
«میگوئل دیازکانل»، رئیس جمهوری کوبا پس از مناظره قانونگذاران بر روی پیش‌نویس قانون اساسی جدید و تصویب آن، به آنها گفت که وضعیت اقتصادی در کشور در چند ماهه گذشته ضعیف بوده است.
قانون اساسی جدید کوبا به دنبال حفظ نظام تک حزبی است اما ادعا می شود در عین حال تغییرات اساسی در آن در نظر گرفته شده و راه برای به رسمیت شناخته شدن مشاغل خصوصی، داشتن املاک شخصی هم چنین رعایت حقوق همجنسگرایان هموارتر شده است.
دولت کوبا تلاش می‌کند تغییراتی اقتصادی به سبک شوروی سابق ایجاد کند و هدفش ایجاد "سوسیالیسم شکوهمند و با دوام" است در حالی که تغییرات به و جود آمده در شوروی در نهایت به فروپاشی آن کشور انجامید.پس از تایید مجلس، نوبت مردم بود که در پای صندوق های رای حضور یابند. کمیسیون ملی انتخابات کوبا اعلام کرد که هفت میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۴۳ تن در همه پرسی درباره تغییر قانون اساسی شرکت کردند .این کمیسیون هم چنین اعلام کرد شش میلیون و ۸۱۶ هزار و ۱۶۹ تن به نفع قانون اساسی جدید رأی دادند. رأی حدود ۳۰۰ هزار تن هم نامعتبر اعلام شد چون اوراق رأی آنها سفید یا مخدوش بود. هم چنین ۷۰۶ هزار و ۴۰۰ رأی هم علیه این قانون اساسی جدید به صندوق های رای ریخته شده بود
قانون اساسی کنونی کوبا از سوی ۹۷.۷ درصد از مردم این کشور در همه پرسی ۱۹۷۶ تأیید شده بود .
دولت میگوئل دیاز کانل، رئیس جمهوری کوبا یک کمپین بدون توقف برای ترغیب مردم این کشور برای دادن رأی "آری" به این همه پرسی راه انداخته و گفته بود آنهایی که رأی منفی می‌دهند، ضد انقلاب و دشمنان کشور هستند .
در کنار کمپین آری به قانون اساسی جدید، کمپین "نه" نیز به صورت فراگیر از طریق شبکه اینترنت موبایل در کوبا در ماه‌های گذشته به راه افتاده بود.
به جز چند وب‌سایت مستقل، تمامی رسانه‌های کوبا در اختیار دولت هستند و اخبار ارسالی از طریق آنها پر بود از پیام‌هایی که مردم را به رأی "مثبت" به قانون اساسی جدید ترغیب می‌کردند.
قانون اساسی جدید کوبا فقط با اندکی رنگ و لعاب همان قانون پیشین است فقط واژه «کمونیسم» حذف شده و جای آن به تاکید روی «نظام سوسیالیسم» داده شده است .
از دیگر بخش‌های مهم پیش نویس قانون اساسی، کاهش دوره ریاست جمهوری به 2 دوره پنج ساله و تعیین سن حداکثر 60 سال در آغاز دوره نخست ریاست جمهوری هر فرد است .در این قانون، پست نخست وزیری اضافه شده و رئیس مجلس هم زمان به عنوان رئیس شورای دولت تعیین شده است.
با وجود تغییرات یاد شده، قانون اساسی جدید هم چنان تاکید می‌کند که حزب کمونیست تنها حزب سیاسی این کشوربوده و حرف آخر در تعیین سیاست‌های کلی را می زند. یعنی نظام تک حزبی به قوت خود باقی است.
انقلاب کوبا در سال 1959 به رهبری «فیدل کاسترو» به پیروزی رسید .
فیدل از سال 2008 به علت کهولت سن، به نفع برادرش رائول از قدرت کنار رفت. او نیز جای خود را به میگوئل دیاز کانل رییس جمهوری کنونی داد.
قانون اساسی کنونی این کشور در سال ۱۹۷۶ میلادی در جریان جنگ سرد به تصویب رسید و از آن زمان تا کنون سه بار اصلاح شده است .
این قانون، دستورالعمل سیاسی حزب برای ادارۀ کشور محسوب می‌شود .
رائول کاسترو اولین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی از نیاز به تغییر قانون اساسی سخن گفته بود، یعنی زمانی که مجموعه‌ای از اصلاحات را برای باز کردن درهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی با هدف برقراری ثبات در کوبا به اجرا گذاشت .اما تاکید بر حفظ نظام سوسیالیستی یا در حقیقت کمونیستی در کنار روی کار آمدن ترامپ در آمریکا که مخالف توافق اوباما رییس جمهور پیشین با دولت کمونیستی کوبا بود سبب گردید این کشور در همسایگی آمریکا هم چنان کمونیست باقی بماند.
اگرچه مقامات دولتی کوبا بر ادامه حکومت کمونیستی در کنار آمریکا افتخار کرده و آن را نشانه قدرت خود به حساب می آورند اما تبدیل یک کشور به یک زندان بزرگ در عصری که مرزها از بین رفته و جهان تبدیل به یک دهکده شده چندان افتخار آفرین نمی باشد در صورتی که اگر آنها می توانستند رفاه و آسایش را به ملت خود به ارمغان بیاو رند و مردم سالاری و دموکراسی را همگانی کنند بهتر می توانستند مردم را با خود همراه سازند.
آنچه در کوبا روی داد در حقیقت کشاندن مردمی مستاصل به پای صندوق های رای بدون وجود گزینه هایی متفاوت با خواسته های حاکمیت بود که، دولت تعیین و بر روی آن تاکید داشت. این روند را نمی توان نشانه مردم سالاری و یا همه پرسی آزاد در یک کشور به حساب آورد. کشوری که به مدت 60 سال توسط دوبرادر به صورت استبدادی اداره شده و پس از آنها نیز به حزب و کسی سپرده شده که در همان مسیر قدم برداشته و کشور را در همان مسیرناکجا آباد به جلو هدایت می کنند.