از یک طرف، با وجود نوسانات ارزی و پدیده قاچاق از مرزهای غربی و شرقی کشور طبق اظهارات مسئولان امر، واردات این گونه محصولات رشد قابل توجهی داشته است و در نتیجه امیدواری‌ها برای ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی بالا رفته است و از طرف دیگر قواعد بازرگانی بین‌الملل، هرچند به صورت جزئی، دستخوش تحولاتی شده است و ثبت سفارش و فرآیند مدیریت خرید و سفارشات خارجی در واردات کالاهای ضروری به ویژه محصولات پروتئینی را متأثر ساخته است.
این کالاها به دلیل تاثیری که در سبد مصرفی خانوار دارند، کمترین نوسانات و عدم‌تعادل‌ها در عرضه و تقاضا قادر به ایجاد مشکلاتی برای متقاضیان واقعی این محصولات خواهند نمود کما این که صف‌های طولانی برای خرید محصولات پروتئینی به قیمت تنظیم بازار در هفته‌ها و ماه‌های اخیر موید اهمیت این موضوع بوده است. در یادداشت پیشین اینجانب که در ایبِنا منتشر شد، شرایط و فرآیندهایی که امکان اقدام برای واردات را در شرایط خاص اقتصادی فراهم می‌کند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این یادداشت، به نمونه‌ها و مواردی از مشکلات واردات کالاهای ضروری اشاره خواهند شد تا با شناسایی آن در زمینه واردات اینگونه محصولات و اوج گرفتن قیمت در روزها و ماه‌های اخیر و ضرورت مدیریت آن، بررسی‌های بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
عرضه کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی، ذرت، گوشت قرمز و جو بر اساس گزارشات گمرک و اظهارنظر مسئولان در سال جاری در مقایسه به سال گذشته بیش از بیست درصد و به صورت قابل توجهی رشد داشته و تخصیص منابع بهبود یافته است در حالی که به نظر می‌رسد به دلیل وجود مشکلاتی در فرآیند توزیع در کنار عوامل اجتناب‌ناپذیر از جمله موقعیت جغرافیایی، قیمت‌های نسبی و ضعف‌های ساختاری به دلیل پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش در سامانه‌های استاندارد و مراحل بعد از آن به همراه تصویب و اجرای قوانین و مقررات مدیریت واردات نقش مهمی به ویژه در مرزهای جغرافیایی با توجه به نقش مهم ثبت سفارش به عنوان مقدمه‌ای برای آغاز و تکمیل فرآیند واردات داشته است.
ضمن آنکه ماندن بخشی از کالاهای اساسی در انبارهای گمرک و تعیین اولویت واردات محصولات و معافیت‌های ارزی مربوط به مابه التفاوت ارزی در کنار عدم اقدام به انتقال کالاهای اساسی از انبار گمرک را نباید از یاد برد. تسریع در حل مشکلات ترخیص و توزیع، روند خروج کالا از گمرک را بهبود خواهد داد و اجرای مصوبات دولت برای سرعت بخشیدن به روند ترخیص کالا از گمرکات تأثیرگذار خواهد بود. اتخاذ تصمیمات شفاف و به موقع از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف‌شدن اظهارنامه واردکنندگان برای ترخیص توانست تغییر اولویت‌ها را مدیریت کرده و مشکلات واردکنندگان را تا حدود زیادی مرتفع سازد. با وجود این، صدور مجوزهایی برای ترخیص کالاهای اساسی بدون تخصیص و تامین ارز با همکاری شبکه بانکی، خروج محصولات به صورت پرداخت علی‌الحساب یا به صورت پیش‌پرداخت و تضمین تسویه باقیمانده وجوه مربوط به عوارض و مالیات پس از ترخیص کالا نیز ضروری به نظر می‌رسند.
پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش در سامانه‌ها، پاسخ‌گویی مناسب و سریع بانک‌ها، چگونگی تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی و وجود ضعف در بخش‌نامه‌ها بعضاً موجب تشدید و بالا رفتن هزینه خرید و سفارشات خارجی می‌شود و نواقص ساختاری در فرآیند بروزرسانی آخرین تاییدیه‌های ارزی از سیستم بانکی و فیش‌های پرداختی برای تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرک که به تعامل میان سیستم بانکی، گمرک و واردکنندگان بازمی‌گردد امور گمرکی و انجام فرایند ترخیص را با کُندی مواجه نموده و هزینه‌های مستقیم مضاعف در ترخیص کالاها اعم از انبارداری و دموراژ را بر واحدهای تولیدی تحمیل خواهد کرد. نباید از یاد برد طول دوره پیاده‌سازی کالا از کشتی و اظهار در گمرک پس از اعمال تحربم‌ها به نظر می‌رسد افزایش یافته است، اما حجم و وزن واردات کالاهای اساسی در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته و به همین دلیل مشکلات مربوط به انتقال ارز نیز باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا با اخذ مجوزهای قانونی و همکاری بیشتر واردکنندگان در ارائه به موقع اسناد بازرگانی محموله‌های کالاهای ضروری در اسرع وقت به دست آحاد مردم برسد.
از این‌رو می‌توان امیدوار بود با توجه به تلاش دولت در ایجاد شفافیت بیشتر از مراحل ترخیص تا توزیع کالاهای ضروری و تقویت سامانه‌های گزارش‌دهی در حوزه بازرگانی خارجی اعم از نظام گمرکی، واردکنندگان و سیستم بانکی، گام‌های مطمئنی برای سرعت عمل بیشتر جهت تعدیل قیمت‌ها و مدیریت تقاضای کالاهای اساسی بردارد و به نقطه نظرات واردکنندگان کالاهای ضروری در نظام تخصیص و توزیع که در یادداشت بعدی به آن پرداخته خواهد شد، توجه بیشتری معطوف کند.