.این ایراد که به قید تاریخ 90/1/1گرفته شده بسیار قابل ستایش است چرا که لحاظ این تاریخ مشمولان را به دوبخش بهرهمند وغیربهرهمند ازمزایای این مصوبه تقسیم نموده وخودناقض قواعدآمره منتج از قانون وشرع به شرح: دستوورالعمل اجرائی شماره :30330سال86هیات محترم وزیران وبخشنامه های 1751سال75 و3876 سال86بانک مرکزی باشد،که خود می تواند:
الف_ سرمنشاء صحه گذاشتن بربسیاری از تخلفات بانکی درقالب تمدید ،استمهال وامهال (غیرواقعی)باشد که موجب دریافت سودمرکب ومتورم شدن چندبرابری بدهی تسهیلات گیرنده شود وتبعاتش "ویرانگری و فلاکت بخش تولید وفضای کسب وکار" ازیکسو و "رکود ،گرانی وزمینگیرکردن مردم" ازدیگرسو شود!
ب_تناقض درچشم پوشی ازتمدید،استمهال ،امهال وتسهیلات جایگزین قبل از90/1/1در جزء "1" با جمله ی آخر جزء "3" همین مصوبه که "دریافت سودمرکب ازتسهیلات گیرنده توسط بانکها رادرهرحال ممنوع کرده است، جای تامل فراوان داردچراکه درجزء "1" با لحاظ این تاریخ دریافت سودمرکب توسط بانکها مجاز دانسته است!لذاشایسته می نماید نمایندگان محترم با حذف این تاریخ سبب تمکین بانکها به قانون وعدم دریافت سودمرکب درهمه ی زمانها ازیکسو و عدم تناقض وتعارض درجزهای "1و3"همین مصوبه شوند.