از زمانی که تغییر سیاست های ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت واردات کالا با ارز دولتی منجر به سوء استفاده ها و رانت هایی شد که این معضل بویژه در حوزه محصولات دارویی مشکلاتی را ایجاد کرد و از سویی کالا با ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده نمی رسید. در همین راستا اخیرا صحبت هایی در خصوص حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاهای اساسی و نیز اقلام دارویی مطرح شده است. اما آیا می توان با این روش جلوی رانت و قاچاق معکوس را گرفت و در عین حال قیمت گذاری کالاها را در بازار به نحوی انجام داد که به مصرف کننده فشار وارد نشود؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد. هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد.
سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال 97 تغییر کرد و حدود 1500 قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد. در سال 98 برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز 4200 تومانی خارج شد. ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از دهک‌های ضعیف و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم اختصاص داده شده بود، اما از همان ابتدا و به مجرایی برای توزیع گسترده رانت و فساد مبدل گردید.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.
اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.
آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.
به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز 4200 تومانی منجر به کسری بودجه گردید.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود 6 درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47 هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود 11 درصد خواهد بود که افزایش آن تا 15 درصد نیز قابل پیش‌بینی است
متاسفانه زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختیار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد
در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از 4200 تومان به 17 هزار و 500 تومان به تصویب رساند .مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم 100 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت شود./