منافع ملی ما نه تنها درخطرخواهد بود بلکه بارسنگین چنین بی توجه ای باعث بحران هایی خواهد شد که نتیجه آن ازدست رفتن بسیاری ازمنابع مالی ودرنهایت شکست هرگونه برنامه ای برای دستیابی به رشد اقتصادی خواهد بود. برطبق آماهرهای اعلام شده ازحدود ۴۰ میلیارد دلارصادرات انجام شده تاکنون هشت میلیارد دلار«ارز»حاصل ازصادرات به کشوربازگشته است که شش ونیم میلیارد دلارآن مربوط به فولاد وپتروشیمی‌ها بوده است.آنچه که مسوولین دولتی می گویند.بخش عمده وجوه حاصله ازصادرات غیرنفتی یعنی ۳۲ میلیارد به نظام اقتصادی ایران برگشت داده نشده است ویا به عبارت دیگروجوه یاد شده درسامانه‌های دولتی نیما وسنا ثبت نشده است.لازم به یادآوری است که بنا به گفته مقامات دولتی اقتصاد ایران درسال گذشته شاهد فرارسرمایه‌ای بین ۲۷ تا ۳۰ میلیارد دلاربوده است.مسلما با هرگونه تنشی درسیاست خارجی سرمایه بیشتری ازایران فرارمی‌کند واین روند درسال جاری والبته تا آن زمان که بازار«ارز» برچیده نشده بود ادامه داشته است.ازطرفی با سیاست هایی که دولت دربازار«ارز» اعمال کرد روش‌های تازه‌ای ازفرارسرمایه درکنارروش سابق رواج پیدا کرده اس.بخشی ازفرارسرمایه به شکل قاچاق کالا ازطریق مرزهای کشوربوده که شناخته‌ترین نوع چنین فراسرمایه به شکل خروج کالای یارانه‌ای ازمرزها درجریان است.به طوری که قاچاقچیان با توجه به سقوط ریال درمقابل سایر«ارزها»،کالاهای اساسی را ازمرزهای مانند ایران وعراق قاچاق می‌کنند. یکی دیگرازروش های فرارسرمایه به شکل قانونی وازطریق مرزهای مجازصورت می‌گیرد. به عنوان مثال کالاهایی که درکشورتولید می‌شوند با توجه به مزیت ارزانی ریال وهمچنین استفاده ازسایرمزیت‌ها به خارج صاد می‌شوند.اما به دلایلی وجوه حاصله ازاین صادرات به درون اقتصاد برنمی‌گردد.که این موضع نیزعلت های مختلفی دارد که بخش اصلی آن مربوط به تنش بین‌المللی وعدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری است.علاوه براین ازنگاه صادرکنندگان،بازگرداندن«ارز» به کشوربا توجه به نابسامانی اقتصادی، تورم انتظاری بالا، ریسک سقوط ارزش ریال وهمچنین نرخ تبدیل دستوری بانک مرکزی قابل توجیه نیست.به همین علت آنها ترجیح می دهند تا می توانند سرمایه های خود راخارج ویا درکشورهای دیگری سرمایه گذاری کنند.بدین ترتیب هرچند مقامات دولتی با توقف فعالیت آزاد بازار«ارز» مانع افزایش قیمت آن شده‌اند،اما هزینه چنین سیاست‌هایی سرکوب بازار«ارز» باعث فرارسرمایه به شکل قاچاق معکوس کالا به خصوص کالاهای اساسی یا عدم بازگرداندن«ارز»صادراتی به محیط اقتصادی ایران شده است.ازطرفی سرمایه اگرنتواند به شکل متعارف نظیرانتقال اسکناس یا تراکنش بانکی ازفعالیت های اقتصادی معین خارج شود، راه دیگری را خواهد رفت ویا ازطریق صادرات کالا اقتصادی ایران را ترک می‌کند.ضمن آنکه فرارسرمایه درقالب عدم بازگشت وجوه «ارزی»حاصله ازصادرات غیرنفتی دارای پیامدهای منفی است.نخست اینکه با کاهش ذخایر«ارزی» به این شکل شرایط کاهش ارزش ریال درمقابل سایرارزها رقم خواهد خورد.همچنین خروج «ارز» ودرنتیجه کاهش ظرفیت عرضه «ارز» درداخل به معنای ازبین رفتن تعادل ترازپرداخت‌های خارجی ومنفی شدن آن است.پیامد منفی شدن تراز پرداخت‌های خارجی بجزتضعیف پول ملی بالا رفتن ریسک صادرات به ایران نیزمحسوب می شود.دردنیای امروزایران اگرمی خواهد به یک ثبات دراقتصاد داخلی وخارجی دست پیدا کند.لازمه این کارتنها با کوچک کردن دولت،متعادل کردن بودجه، بازکردن فضا برای شکوفا شدن استعدادها وخلاقیت‌ها،خارج شدن ازوابستگی شدید به نفت،فراهم آوردن زمینه برای صدورکالاهای غیرنفتی، تجارت وبازرگانی امکان پذیرخواهد بود.