جمعه / ۲۵ تیر ۱۴۰۰ / ۲۳:۰۱
کد خبر: 5102
گزارشگر: 213
۸۰۲
۰
۰
۷
یادداشت/دکتر مهدی کریمی تفرشی

ضرورت ایجاد بنگاه دولتی توسعه گر برای تامین مواد اولیه

ضرورت ایجاد بنگاه دولتی توسعه گر برای تامین مواد اولیه
تشکیل بنگاه های دولتی تامین کننده و توسعه گر همانند تجربه ای که در چین عملیاتی شد می تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاههای تولیدی در جهت تامین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و نیز فروش محصولات را تسهیل کند.

مهدی کریمی تفرشی asianews

بنگاه های کوچک و زودبازده از بخش های بسیار مهمی است که فعال سازی و حمایت از آنها باید در دستور کار دولت و مسئولین قرار گیرد چرا که نگاه ویژه به این بخش می تواند اتفاق بزرگی را در عرصه رشد تولید رقم زند.

تشکیل بنگاه های دولتی تامین کننده و توسعه گر همانند تجربه ای که در چین عملیاتی شد می تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاههای تولیدی در جهت تامین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و نیز فروش محصولات را تسهیل کند. ضمن اینکه به رشد صادرات این محصولات نیز می تواند کمک کند. به این ترتیب بنگاه تولیدی می تواند بیشترین تمرکز خود را بر ارتقاء کیفیت محصولات خود بگذارد.

رفع موانع مالیاتی و بخشودگی جرایم می تواند یکی از دغدغه های اصلی تولیدکننده را برطرف و مسیر تولید را هموار نماید.

برای افزایش قدرت خرید مردم و تشویق آنها برای خرید و مصرف کالاهای ایرانی و متعاقبا کمک به تولید هر چه بیشتر این کالاها، اعطای گسترده تسهیلات خرید کالای ایرانی و کارتهای اعتباری عامل بسیار موثری است که می تواند به تحریک تقاضا برای کالای داخلی و استفاده از حداکثر ظرفیت های تولید در کشور منجر شود.

نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید و صنعت کشور است که سال هاست علیرغم همه فشارها، چالش ها و ناملایمات با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال زدنی چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کردند. قطعا حمایت هر چه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می تواند منجر به یک جهش قابل توجه در تولید و تحقق هر چه بیشتر اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی شود.

همچنین حمایت از تولید داخلی و توجه به صنعتگران ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری داخلی است. در حالی که تنوع ابزارهای تامین منابع مالی باید برای جذب سرمایه در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه باید در صدد رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و انحصارات موجود باشیم. نقش کلیدی بخش خصوصی و لزوم پررنگ سازی این نقش را در رشد سرمایه خالص نباید نادیده گرفت.

بر طبق گزارشات مرکز آمار ایران ، بخش عمده اشتغال صنعتی کشور در طی سال 1390 در بنگاههایی با کمتر از 400 نفر نیروی کار اتفاق افتاده است . به علاوه این بنگاهها در زنجیره تأمین بنگاههای بزرگ نیز نقش بسزایی دارند . بنابراین حمایت از این بنگاهها و توجه به مقوله تأمین منابع مالی آنها و رفع مشکلات و کمبودهای موجود از اولویت های کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور است. در کنار تمامی عوامل آنچه بیش از همه حائز اهمیت است ثبات اقتصاد کلان در کشور است که هم در افزایش بهره وری و هم در رشد روند سرمایه گذاری و سرمایه خالص نقش اساسی ایفا می کند./

مهدی کریمی تفرشی
https://www.asianewsiran.com/u/34t
اخبار مرتبط
حضور موفق در تجارت جهانی به تجارت الکترونیکی و نظام توزیع الکترونیکی فراگیر نیازمند است و در این راستا باید نظام واسطه‌گری را از جریان توزیع حذف کنیم.
گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه تولید و چرخاندن پر قدرت چرخ های صنعت تحقق خواهد یافت؛ اما در این میان دغدغه اصلی کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان وجود موانع، چالش ها و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.
با افزایش شتابان نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود؛ جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند.
واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلاً در کشور وجود ندارد و اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود.
سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است و یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است و در این راستا افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی شود و منشاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید