چهارشنبه / ۲۳ تیر ۱۴۰۰ / ۱۶:۵۸
کد خبر: 5072
گزارشگر: 213
۹۸۲
۰
۰
۲
یادداشت/دکتر مهدی کریمی تفرشی

«واسطه‌گری» باید از جریان «توزیع» حذف شود

«واسطه‌گری» باید از جریان «توزیع» حذف شود
حضور موفق در تجارت جهانی به تجارت الکترونیکی و نظام توزیع الکترونیکی فراگیر نیازمند است و در این راستا باید نظام واسطه‌گری را از جریان توزیع حذف کنیم.
بدنه نظام توزیع کالا و خدمات در کشور به شکل سنتی است که با توجه به اهمیت آن، باید به سمت مدرن شدن سوق پیدا کند. نظام توزیع کالا و خدمات از بخش‌های مهم در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود، چراکه از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌‌های تولیدی ارائه می‌‌دهد. علاوه بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب کالا و خدمات در حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود نظام توزیع کارآمد است

مواردی چون نبود آمار و اطلاعات کافى درخصوص فرآیندهاى توزیع، نامطمئن‌ و غیررسمى بودن بخش قابل‌توجهى از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، تعدد واحدهاى صنفى در سطح خرده‌فروشی، بالا بودن هزینه‌هاى شبکه توزیع کالا، عدم برخوردارى از تشکل‌هاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف‌کننده و عدم برخوردارى از نهاد مدون تنظیم‌کننده بازار از جمله چالش ها و مشکلات نظام توزیع در کشور است.

برای تغییر وضعیت در نظام سنتی توزیع، حضور جدی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و نظام بانکی ما به‌عنوان حامی ضروری است و تحقق این مساله در درجه اول به اصلاح زیرساخت ها و بستر های موجود نیازمند است. .

برای حضور موفق در تجارت جهانی باید تجارت الکترونیکی و نظام توزیع الکترونیکی را در کشور فراگیر کنیم و نظام واسطه‌گری را از جریان توزیع حذف کنیم.

اصلاح نظام توزیع سنتی و ایجاد نظام توزیع مدرن ضمن کاهش هزینه ها به تسهیل نظام نظارت کمک می کند .
نظام توزیع سنتی یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت است که باید اصلاح شود . ایجاد نظام توزیع مدرن با احداث هر چه بیشتر فروشگاههای بزرگ زنجیره ای باعث کاهش قیمت ، کاهش هزینه ها و افزایش قدرت خرید مردم می شود و این امر فاصله قیمت کارخانه تا قیمت مصرف کننده را کاهش می دهد و این نظام نظارت دقیق تر را تسهیل می کند .

https://www.asianewsiran.com/u/345
اخبار مرتبط
گسترش اشتغال و کاهش معضل بیکاری با توسعه تولید و چرخاندن پر قدرت چرخ های صنعت تحقق خواهد یافت؛ اما در این میان دغدغه اصلی کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان وجود موانع، چالش ها و مشکلاتی است که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد.
با افزایش شتابان نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود؛ جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند.
واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلاً در کشور وجود ندارد و اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود.
سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است و یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است و در این راستا افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی شود و منشاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشد.
در سال 99 هر چند اقدامات و تلاش هایی در جهت جهش تولید در کشور صورت گرفت، ولی کافی نبود و نتوانست اهداف اصلی این طرح را محقق کند و همچنان تولیدکنندگان با موانع متعددی دست و پنجه نرم می کنند که نیاز به یک رویکرد جدید و بازنگری جدی تمامی دستگاهها و قوا در این حوزه دارد.
کشور ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای و غیر کارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید