کارآمدی قوانین اقتصادی هر کشور، از اهم زیرساخت‌های لازم برای رشد و گسترش اقتصادی به شمار می‌رود؛ بحث اصلاح قانون کار مربوط به چند ماه اخیر نیست، بلکه این بحث اصلاحی از همان روزهایی که قانون کار تصویب شد، شکل گرفت.
قانون کار همواره برای طبقه کارگر حساسیتی خاصی در بر داشته است. این مهم است که بدانیم ذات قانون کار چقدر از کارگران دفاع می‌کند و متاسفانه تاکنون توقع کارگران را براورده نکرده است. وضعیت معیشتی کارگران از دهه 70 تاکنون و بعد از جنگ دچار مشکلات جدی است و جایگاه کارگران به لحاظ کارآمدی سازمان‌های کارگری و هم به لحاظ رفتارهای کارگران در محیط کار ضعیف است.
ما وقتی سازمان‌های صنفی کارآمد نداریم، نمی توانیم در دفاع از حقوق کارگران درست عمل کنیم. در فضای جدید اقتصادی کشور دولت باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد و بخش خصوصی سکان‌دار اقتصاد کشور شود که این نیازمند تدوین استراتژی جدید برای پیگیری مطالبات کارگران است. تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایجاب می‌کند که قانون کار متناسب با آن تغییر کند.
قانون کار جاری کشور ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون امروز پس از سال ها در مرحله بازنگری و اصلاح قرار دارد.فرآیند اصلاح قانون کار مسیری دارد که این مسیر در دولت و یا شورای عالی کار طی می‌شود و کارگران، کارفرمایان و گروه‌های ذینفع در خصوص آن اظهار نظر می‌کنند و مشارکت دارند. این فرایند وقتی نهایی شد به مجلس می رود. البته در این میان مجلس می‌تواند چنین انعقادی را در قالب طرح انجام دهد.
ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را به عمل آورد. بر این اساس دولت دهم لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد. در این شرایط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انتظار داشتند که لایحه اصلاح قانون کار این بار با رعایت اصل سه جانبه گرایی، مجدد بازنویسی شود اما این لایحه در دولت یازدهم هم بدون نظرخواهی از آنها، و بدون هیچ تغییری نسبت به لایحه دولت قبل، به مجلس دهم ارسال شد.
در دولت یازدهم نیز پس از ارائه لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت به مجلس و فاش شدن جزئیات آن، جامعه کارگری خواستار عودت این لایحه شد چراکه از نظر آنها لایحه ارائه شده همان لایحه ضدکارگری دولت دهم برای اصلاح قانون کار بود که اصلاً قابلیت رسیدگی نداشت. از یک سو تشکل‌های کارفرمایی معتقد بودند که چون لایحه پس از سال ها به مجلس رفته، پس باید فرصت را مغتنم شمرد و تغییرات لازم را در کمیسیون اجتماعی لحاظ کرد. از سوی دیگر تشکل‌های کارگری این لایحه را مغایر تامین حقوق بنیادین کار عنوان می‌کردند و بر بازگشت مجدد لایحه به دولت تاکید دارند.
واقعیت این است که قانون کار، قانونی است که هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نشده، اول باید به صورت کامل اجرا بشود تا بعد نواقصش مشخص شود. قانون کار با ضعف هایی همراه است که نیازمند اصلاحاتی است؛ همین مساله می تواند برای کارآفرینی کشور مضر بوده وآن را با مشکلاتی مواجه کند./