سال گذشته بود که بحث بر سر بازگشت کارت سوخت آغاز شد. انتظار می رفت تا پایان سال گذشته با مانور سنگینی که بر مساله قاچاق سوخت داده شد، تکلیف بنزین روشن شود اما یک ماه از سال می‌گذرد و اما و اگرها در این حوزه ادامه دارد. اگر به آمارهای رسمی و غیر رسمی قاچاق سوخت بنگریم می‌بینیم که این وضعیت تنها سود قاچاقچیانی را حفظ می‌کند که هر روز از تفاوت قیمت بنزین در داخل و خارج جیب‌هایشان را انباشته می‌کنند؛ آیا می‌توان از کنار چنین سود غیرمنتظره‌ای برای خلافکاران اقتصادی به سادگی عبور کرد.
از پس پایان اولین ماه سال، همچنان بحث بر سر موضوع سهمیه بندی،دو نرخی شدن یا نشدن، افزایش قیمت سوخت و …بالاست، در شرایطی که هر روزه اقدامات فراوانی برای ضربه زدن به اقتصاد در دستور کار است می توان این تعلل را توجیه کرد؟
خوشبینانه‌ترین آمارها دلالت بر آن دارد که روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر و بدبینانه ترین آمارها حکایت از قاچاق روزانه نزدیک به سی میلیون لیتر بنزین دارد، به این ترتیب هر روز تاخیر در تصمیم‌سازی به شکل مستقیم و غیرمستقیم حداقل ۷۰ میلیارد تومان به جیب مجرمان اقتصادی سرازیر می‌نماید.
زیانی که پول‌های کثیف متوجه اقتصاد ایران می‌کند بی‌تردید بیش از افزایش قیمت بنزین خواهد بود.
غرض اینجا حمایت از گرانی بنزین نیست بلکه پایان دادن به تعلیقی که رنج اقتصاد ایران است، می‌تواند دامنه مشکلات را جمع کند. بیراه نیست اگر حلقه مفقوده اقتصاد ایران را تصمیم سازی بدانیم چرا که کندی فرآیند تصمیم‌سازی ارکان اقتصاد را در تعلیقی کشنده گرفتار کرده است. سئوال اما همچنان این است؛آیا هنوز زمان تصمیم گیری برای بنزین نرسیده است؟