به نظر می‌رسد مشکل رویکرد فوق در ذهن سیاست‌گذاران از آن‌جا نشأت می‌گیرد که معتقدند چون خلق پول در اختیار آنان است پس می‌توانند به‌صورت دستوری از طریق تخصیص اعتبارات بانکی به بخش مد نظر در راستای برطرف‌سازی مشکل نقدینگی این بخش گام بردارند. اما واقعیت آن است که ضریب فزاینده نقدینگی در ایران در حال حاضر بیش از هفت است، بدین مفهوم که خلق نقدینگی در گام نخست توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که این یک بار چرخش نقدینگی در اقتصاد است و ۶ چرخش دیگر آن توسط خود اقتصاد و بر اساس مکانیسم‌های بازار تعیین می‌شود که خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
به بیان ساده، درست است که سیاست‌گذار از طریق تخصیص ذخایر بانکی به بخش تولید سعی در بهبود وضع این بخش می‌کند اما در گام بعد، این منابع بر اساس بازده مورد انتظار بخش‌های مختلف بین شریان‌های اصلی اقتصاد به گردش در می‌آید و چون معمولاً به دلیل بازده مورد انتظار پایین در بخش تولید، عمق پایین بازارهای مالی علی‌الخصوص بورس اوراق بهادار، بازده به نسبت بالاتر بازارهای غیرمولد، عدم رقابت‌پذیری بخش تولید در عرصه داخلی و بین‌المللی و عدم به‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده در بخش تولید، این منابع به سمت بازارهایی سوق پیدا می‌کنند که بازده بالاتری نسبت به بخش تولید دارند و نتیجه این می‌شود که بخش تولید همیشه تشنه نقدینگی است.
نگاهی به آمارهای بخش حقیقی و پولی نشان می‌دهد که هرگاه سیاست‌گذار در صدد تقویت بخش تولید از طریق سیاست پولی انبساطی برآمده، اگر اقتصاد در رکود بوده، نه تنها نتوانسته رونقی ایجاد کند، بلکه تنور تورم را هم برافروخته و اقتصاد را به رکود تورمی کشانده است.
خلق رونق از طریق سیاست پولی انبساطی و خلق پول حتی در کشورهایی که تولید در آن نقش برجسته‌ای دارد، بر اساس نظریات و مکاتب مختلف اقتصادی محل بحث دارد، پس به احتمال زیاد در اقتصادی که این بخش با قوانین دست و پا گیر و تضعیف فضای کسب و کار مواجه است، سیاست پولی نمی‌تواند کمکی به بهبود وضع تولید کند. بنابراین می‌توان گفت تقویت بخش حقیقی از کانال خلق پول به نوعی یک توهم است تا واقعیت. باید پذیرفت که پول حلال مشکلات بخش حقیقی نیست چرا که مشکل طرف تقاضای کالاها و خدمات نیست.
در واقع بخش تولید ما بیشتر دچار مشکلات طرف عرضه است که خود از تحریم و سخت‌تر شدن مبادلات تجاری، به‌روز نبودن فناوری، رقابت‌پذیری پایین این بخش، فضای کسب و کار نامناسب، دولتی بودن بخش قابل توجه تولید، عدم توجه به مزیت نسبی در عرصه بین‌المللی و مسائلی از این دست ناشی می‌شود. چنانچه سیاست‌گذار در مفهوم کلی، دست‌اندرکاران بخش تولید و مهم‌تر از همه این‌ها فرهنگ اقتصادی مردم به این سمت حرکت کند که بهبود وضعیت بخش تولید می‌تواند اقتصاد را به سمت سعادت اقتصادی سوق دهد که موهبت آن اشتغال قابل اتکای نیروی کار، بازده بالا برای سرمایه‌گذاری، برطرف‌سازی مشکل نقدینگی و بنابراین تورم و در یک کلام رفاه بالاتر برای همه است، مکانیسم اقتصادی خود می‌تواند به درستی عمل کرده و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد که خود به مفهوم برطرف‌سازی بسیاری از مشکلات بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است.