به گزارش آسیانیوز، در پی اعلام تصمیم شورای عالی امنیت در خصوص روابط میان دو کشور الجزایر و مراکش، بیانیه زیر را از طرف ریاست محترم جمهوری، ریٔیس عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع ملی و همچنین دولت الجزایر اعلام میشود :
۱. شواهد تاریخی و عینی بیانگر این مطلب است که پادشاهی مراکش از زمان استقلال الجزایر تا امروز، هیچ گاه در انجام حرکات خصمانه، نابرادرانه و نادرست خود در قبال کشور ما فروگذار نکرده است. این رویه که ماهیت سیستماتیک، روش مند و از پیش برنامه ریزی شده آن به اثبات رسیده است، با جنگ متجاوزانه آشکار در سال ۱۹۶۳ آغاز گردید. جنگ برادرکشی که توسط نیروهای سلطنتی مراکش علیه الجزایر صورت گرفت که به تازگی استقلال ملی خود را به دست آورده بود. تسلیحات و تجهیزات سنگین و کشنده ای که پادشاهی مراکش در این جنگ به کار برد منجر به شهادت ۸۵۰ تن گردید که جان خود را در راه آزادی و حفظ تمامیت ارضی وطن خود فدا کرده بودند.
۲. علی رغم صدمات عظیم به جا مانده از این رویایی مسلحانه، الجزایر روابط فی ما بین با همسایه مراکشی خود را با بردباری از سر گرفت و در سال های ۱۹۶۹ در شهر ایفران و ۱۹۷۲ در شهر رباط، پیمان اخوت، حسن همجواری و همکاری، و همچنین معاهده تعیین حدود مرزی بین دو کشور، اصل عدم تخلف بین مرزها که ثمره استقلال بود را به صراحت تأیید کردند.
۳. در سال ۱۹۷۶، کشور مراکش که به تازگی در کنار برخی کشورهای دیگر، جمهوری دموکراتیک صحرای عربی را به رسمیت شناخته بود، به روشی وحشیانه روابط دیپلماتیک خود را با الجزایر قطع کرد. دوازده سال بعد، در سال ۱۹۸۸ دو کشور تصمیم به عادی سازی روابط فیمابین و قراردادن آن در چشم اندازی تاریخی گرفتند. چشم اندازی که بر " تعیین سرنوشت مردم الجزایر و مراکش" و توسعه همکاری ثمربخش بین دو کشور تمرکز داشت. این روند عادی سازی در پی تلاش های بی وقفه رؤسای خیرخواه دولت های مختلف صورت گرفت که از آن جمله می توان به خادم حرمین شریفین، ملک فهد بن عبدالعزیز اشاره کرد که همواره با تعهدی که در میانجیگری فعال داشته، فضای سیاسی مطلوبی را در جهت بهبود وضعیت ایجاد کرد.
بیانیه مشترک مورخ ۱۶ مه ۱۹۸۸ که به عنوان پایه و اساس برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور محسوب می شود، با چنین چشم اندازی هدفمند و مسؤولانه تهیه شده است. این بیانیه با در برداشتن ۴ رکن اساسی مستلزم تعاملات متقابلی بود که مورد پذیرش پادشاهی مراکش نیز قرار گرفت که بدون آنها عادی سازی روابط بین دو کشور امکان پذیر نمی بود:
. تمایل به ارتقاء روابط همیشگی دوستانه، باحسن همجواری و همکاری بین دو ملت الجزایر و مراکش، و تأیید اعتبار بی چون و چرای پیمان ها، معاهده ها و توافقات صورت گرفته بین دو کشور ؛
. همکاری کارآمد در جهت تسریع روند تشکیل مغرب بزرگ عربی؛
. کمک به انسجام صفوف عرب بر سر قضیه فلسطین، با هدف دسترسی به حقوق ملی فلسطین از جمله حق تشکیل دولت در میهن و آزادی تمامی اراضی اشغالی عربی به خصوص قدس شریف؛
. حمایت درجهت یافتن "راه حلی عادلانه و قطعی برای اختلاف موجود در خصوص صحرای غربی، از طریق یک همه پرسی منظم و آزاد برای تعیین سرنوشت، همراه با صداقت هر چه تمام تر و بدون هیچ گونه اجبار".
۴. الجزایر اساساً خود را از دخالت در امور داخلی پادشاهی مراکش منع می کند. این رویه الجزایر طی سالیان، به ویژه در زمینه بحران های سیاسی-نظامی که موجب تزلزل ثبات و امنیت پادشاهی بوده کاملا نمایان بوده است. این در حالی است که از سوی دیگر، نهادهای امنیتی و تبلیغاتی پادشاهی مراکش با روایت سناریوهای واهی، پخش شایعات و اظهارات توهین آمیز، جنگی رسانه ای و سطح پایین را در مقیاس بزرگ علیه الجزایر، مردم و مقامات الجزایری به راه انداخته اند. بدتر از همه آنکه پادشاهی مراکش در حرکتی مخاطره آمیز و غیرمسؤولانه مدعی "حق تعیین سرنوشت مردم دلیر کابیل (Kabyle)" شده است. در مقابل چنین حرکتی که بی نهایت تحریک آمیز است، الجزایر با حفظ آرامش خود، به صورت علنی درخواست کرده است که یک مقام مراکشی در خصوص این قضیه شفاف سازی کند. اما سکوت معناداری که مراکش از تاریخ ۱۶ ژویٔیه اخیر در این خصوص اتخاذ کرده است، به روشنی بیانگر حمایت سیاسی بالاترین مقام مراکشی از این ادعا است.
۵. آنچه مسلم است اینکه، پادشاهی مراکش امروزه به گونهای مخاطره آمیز و سیستماتیک و بصورت کلی یا جزیٔی، از پایبندی به آن اصول اساسی که سنگ بنای عادی سازی روابط میان دو کشور را تشکیل میدهد، خارج شده است. پادشاهی مراکش خاک خود را به یک پایگاه پنهانی و بستری برای برنامهریزی، ایجاد و حمایت از مجموعه حملات مخاطره آمیز و سیستماتیک علیه الجزایر تبدیل کرده است. آخرین نمونة این اقدامات خصمانه، اتهامهای بی اساس و تهدیدهای ضمنی وزیر خارجة اسرایٔیل علیه الجزایر بود، که طی یک سفر رسمی به مراکش و در حضور همتای مراکشی خود، بعنوان مشوّق اصلی چنین اظهارات توجیه ناپذیری بیان نمود. لازم به ذکر است که از سال ۱۹۴۸ میلادی، هرگز شنیده نشده که فردی از دولت اسرایٔیل در خاک یک کشور عربی، حکم یا پیامی خصمانه علیه یک دولت عربی همسایه صادر کند. این موضوع با همة مناسبات و توافقات الجزایر و مراکش در تناقض است و پدیدهای است که بر دشمنی شدید و تعرّض بی پروا و بی حد و مرز از سوی این کشور دلالت دارد.
از نظر امنیت منطقهای نیز، مقامات مراکش در یک اقدام مخاطرهآمیز و غیر مسیٔولانه به نیروی نظامی یک کشور بیگانه اجازه دادند که وارد منطقه شود، سپس نمایندة این کشور را ترغیب نمودند که علیه یک کشور همسایه اظهاراتی دروغین و فریبکارانه بیان کند. این اقدام ضمن نقض مفاد ماده ۵ پیمان اخوّت و حسن همجواری و همکاری میان الجزایر و مراکش، موجب نفی همة تعهداتی است که هر یک از دو کشور به موجب بیانیة پیش گفته به آن پایبند بودند.
۶. از دیگر نمونههای این اقدامات خصمانه، همکاری بارز و مستند مراکش با دو سازمان تروریستی "ماک" و "رشاد" است که نقش آنها در جنایات پلید مربوط به آتشسوزی- های هولناک اخیر در برخی ولایات کشور الجزایر اثبات شد. همچنین، عملیات شکنجه و قتل وحیشانهای که شهروند الجزایری، جمال بن اسماعیل (رحمة الله علیه) قربانی آن شد. امّا رسوایی دیگری که خطر و اهمیت آن کمتر از مورد پیش نیست به برنامة پگاسوس مربوط میشود، و در جریان آن، عملیات جاسوسی فشردهای که دستگاههای اطلاعاتی مراکش با استفاده از تکنولوژی اسرایٔیل در مورد شهروندان و مسیٔولان الجزایری انجام دادند به گونهای برملا شد که جای هیچ شک و شبههای در آن نبود. در واقع، این اقدامات را میتوان در فهرستی بلند ذکر نمود، و نمونة دیگر آن، تصمیم یک جانبه، خودسرانه و توجیه ناپذیر مراکش در خصوص الزام ارایٔهی ویزا برای شهروندان الجزایری (و هر شهروند خارجی الجزایری الأصل) است. این تصمیم در پی عملیات تروریستی سال ۱۹۹۴ در شهر مراکش گرفته شد، که بعدها مشخص شد این اقدام از سوی یک شبکة تروریستی مراکشی و خارجی بوده و مطلقاً هیچ ارتباطی با الجزایر نداشته است. نقض حریم سرکنسولگری الجزایر در دار البیضاء در تاریخ یکم نوامبر ۲۰۱۳ را نیز میتوان به این فهرست افزود. این یک اقدام زشت و تجاوز آشکار به ارزشها و شعایٔر ملّت و دولت الجزایر بود که طرف مراکشی، نه تنها هیچ عذرخواهی یا توضیحی در خصوص آن ارایٔه نداد، بلکه عامل آن، که یکی از فعالان جنبشی تحت عنوان "الشباب المالکی" بود، در مقابل تعرّض به حریم یک نهاد حاکمیتی که از حمایت بین المللی برخوردار است، تنها به دو ماه حبس تعلیقی محکوم شد، چرا که در دادگاه مراکش، این اقدام به دروغ، صرفاً تعرض به یک ملک خصوصی قلمداد شد.
۷. در خصوص پایبندی به برگزاری همهپرسی برای تعیین سرنوشت در صحرای غربی، پادشاهی مراکش از عهدنامة رسمی مندرج در اسناد رسمی سازمان وحدت آفریقا و سازمان ملل متحد که ملک حسن دوم به آن پایبند بود، خارج شد. و این در حالی است که رهبران کنونی مراکش در این توهّم به سر میبرند که عقاید خود را در خصوص طرح واهی "حکومت خودگردان" بر جامعة بینالمللی دیکته کنند. از طرفی، در عین حال که پادشاهی مراکش همه تلاشهای بینالمللی مورد حمایت سازمان ملل را بصورت سیستماتیک و با سوء نیّت ناکام گذاشته و همة بسترهای اعتماد به تعهد و توافق خود را از بین برده است، امّا حاکمان و نمایندگان این کشور تظاهر میکنند به حمایت از تلاشهای سازمانهای بینالمللی که این سازمانها، در چارچوب مسیٔولیت- های خود، پیوسته و بهطور کامل در جستجوی راه حلی هستند که مورد قبول طرفین، یعنی مراکش و پولیساریو، باشد و به واسطة آن، مردم صحرا بتوانند با آزادی کامل سرنوشت خود را رقم بزنند.
۸. در خصوص التزام به تسریع در ایجاد وحدت مغربی، و پس از پایهگذاری اتحادیة مغرب عربی که بهعنوان یک سازمان منطقهای و در امتداد عادیسازی روابط دیپلماتیک میان الجزایر و مراکش بنا شد، به وضوح پیداست که پادشاهی مراکش همان عضو اتحادیه است که با استثناء برشمردن توافقنامههای ساختیافته برای فضای مغرب، کمترین توافقنامهها را تصویب کرده است. شاید بهترین دلیل برای اثبات این رویکرد، تصمیم یکجانبة مراکش در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵، در خصوص متوقف نمودن فعالیت مؤسسات اتحادیة مغرب عربی است، امری که اتحادیة مغرب را به صورت تدریجی به سوی مرگی آرام سوق میدهد.
۹. روشن است که پادشاهی مراکش، پیوسته و بطور خودکار آن قاعده مورد توافقی که همة کشورها آن را مبنای ترسیم یک رابطه برادارنه مبتنی بر حسن نیّت، اعتماد متقابل، حسن همجواری و همکاری قرار دادهاند، را نابود کرده است. بنابراین، مسیٔولیت ظهور پیاپی این بحرانها که خطرات آنها پیوسته در حال افزایش است و روابط میان الجزایر و مراکش را به بن بست کشانده است، همه بر دوش رهبران مراکش است. این رفتار مراکش، بدون تردید کشورهای منطقه را بهجای برادری، همبستگی و وحدت، به سوی اختلاف و رویارویی میکشاند، و حال و آیندة آنها را در معرض خطر قرار میدهد. امّا این پاسخ علنی و رسمی الجزایر به موضعگیری خصمانة مراکش، نشان دهنده ضرورت تعجیل در حکمیّت عقل و منطق، به جای شرطبندی بر این بدترین حالت موجود است که، با تأسف بسیار، به نظر میرسد سبب موضعگیریهای مراکش در مواجهه با الجزایر شده است.
در هرحال، الجزایر ضمن امتناع از پذیرش چنین رفتارها واقدامات غیر قابل قبولی، آنها را به شدت محکوم میکند، و رویکرد عمل انجام شده و سیاستهای یکجانبه و پیامدهای فاجعه بار آن برای ملّتهای مغرب عربی را نمیپذیرد. همچنین، الجزایر مخالف کنار آمدن با این اوضاع غیر عادی است که مجموعة مغرب را دچار حالتی از تنش مداوم میکند که کاملاً مغایر با اصول و قواعد حاکم بر روابط بینالملل و روابط همسایگی و همکاری است.
به این دلایل، و بنا بر عوامل و موضوعاتی که ذکر شد، کشور الجزایر تصمیم گرفت که از همین امروز روابط دیپلماتیک خود را با پادشاهی مراکش قطع نماید.