هر چند تعامل با جهان و بویژه کشورهای اروپایی در مقطع کنونی برای ایران بسیار مهم و تعیین کننده است اما مسئله خروج آمریکا از برجام تنها بخشی از تاثیر گذاری در مسائل و چالش های اقتصادی کشور را عهده دار است و سهم عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور را باید در سیستم مدیریتی و بی نظمی در نظام درونی اقتصادی کشور و اخلال های داخلی جستجو کرد.
در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. بسیاری از مشکلات اقتصای کشور ریشه در درون نظام اقتصادی کشور دارد.
اقتصاد واردات محور و وابسته به نرخ ارز یکی از مشکلات ساختاری کشور است که تا زمانی که به طور جدی بازنگری و اصلاح نشود بسیاری از مشکلات اساسی درپیکره اقتصاد کشور پابرجا خواهد بود.
شفافیت اقتصادی و مبارزه با اخلالگران و سوء استفاده متخلفان و مقابله جدی با رانت خواری و قاچاق از ابزارهای مهمی است که کشور در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.
نباید فراموش کنیم که تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیستم مدیریتی ناکارآمد در کشور حاکم باشد نمی توان با تغییر دولت انتظار معجزه داشت.
در ایران متاسفانه دست رانت خواران و مفسدان اقتصادی در هر عرصه ای باز است و این همواره به نظام اقتصادی کشور ضربه می زند.اقتصادی که به نفت و تحولات سیاسی کشوری مثل آمریکا وابسته باشد به یک درمان ریشه ای نیاز دارد.
نرخ تورم در صورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی را اختیار کند می تواند در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد نیز کاهش پیدا کند.
از طرف دیگر بنده معتقدم با فرض اینکه آمریکا به برجام برگردد، باز هم تغییر اساسی در طبقات اجتماعی و مطالبات مردم رخ نخواهد داد؛ چراکه مطالبات آنان صرفا اقتصادی نیست./