پیش پای تولید سنگ اندازی نکنیم

دستیابی به این مهم، مستلزم برنامه‌ریزی جامعی با دو دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
بهبود فضای کسب و کار و شاخص‌های آن یکی از الزامات راهکارهای موثر در این راستا است. در حال حاضر قوانین دست‌ و پاگیر بسیاری پیش‌روی تولیدکنندگان وجود دارد که غالباً آنها را با عدم موفقیت روبرو می‌سازد. به طوری‌که در موارد بسیاری تولیدکنندگان ترجیح داده‌اند تولید را رها کرده و به سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری ورود کنند که نتایج آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از حلقه‌های زنجیره اقتصاد کشور اثر گذاشته و کارایی آنها را کاهش داده است.
سیستم مالیاتی و اصلاح ساختار آن نیز از جمله مواردی است که می‌تواند در این راستا بسیار موثر و کارساز باشد به گونه‌ای که به‌ جای اینکه سد راهی برای تولیدکنندگان باشد، بالعکس پشتوانه و مشوقی برای آنان از جانب دولت باشد. علاوه بر این، لازم است بازار ارز و نوسانات شدید نرخ آن که در سال گذشته از جمله چالش ‌برانگیزترین مسائل اقتصادی کشور بوده و تحولات آن بر تمامی ابعاد اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی سایه افکنده است، به ثبات رسیده و شفاف‌سازی لازم در این زمینه انجام گیرد تا تولیدکنندگان همواره از این موضع و ریسک ناشی از آن متضرر نگردند.
توجه به این نکته ضروری است که یکی از موانع همیشگی رونق تولید، مقرون به صرفه نبودن تولید در مقایسه با واردات بوده که البته لازم به ذکر است که افزایش قیمت ارز برغم برخی تهدیدات فرصتی ناخواسته برای رونق تولید به وجود آورده است. لذا با ثبات شرایط بازار ارز و جلب اطمینان تولیدکنندگان به سادگی این تهدید تبدیل به فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی خواهد شد. از دیگر موانع تولید، می‌توان به پدیده قاچاق کالا اشاره کرد. آمار غیررسمی حاکی از این است که حجم کالای قاچاق در حال حاضر سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار است که این رقم چیزی حدود یک پنجم بودجه کشور محسوب می‌شود و این مسأله خود مانعی بر سر راه تولید و رونق آن است. اینکه برابر آمار بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود بدین معناست که رونق تولید جدی گرفته نشده است.
اصلاح ساختار سیستم آموزشی کشور در راستای افزایش کارایی و همسوسازی آن با بازار کار و اشتغال کشور که به توانمندسازی قشر جوان و کاهش نرخ بیکاری و بالتبع به خودکفایی کشور منتهی می‌شود از جمله مواردی است که نیازمند اصلاحات اساسی و مدیریت مناسب است. از محورهای دیگر، اصلاح ساختار بانکی کشور و نرخ بهره بانکی است که می‌تواند علاوه بر تمامی مزایای آن تسهیل‌گر میزان تولید کشور باشد. اعطای تسهیلات در گردش موجب رونق تولیدات موجود که تولید آنها به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده یا فعالیت آنها به کمتر از ظرفیت اسمی رسیده‌اند، خواهد شد. همچنین، بازسازی خطوط فرسوده برخی از صنایع که به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات و عدم وجود نقدینگی لازم با کاهش بازدهی مواجه شده‌اند، علاوه بر رونق تولید، دستاوردهای دیگری نظیر کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی، رعایت مسائل زیست‌محیطی و کاهش قیمت تمام‌شده نیز خواهد داشت که همگی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
نکته حائز اهمیت این است که در دوره‌های زمانی قبل و سال‌های گذشته نیز کشور ما کم و بیش در شرایط مشابهی قرار داشته و با چالش‌های آن دست و پنجه نرم کرده است. بنابراین لازم است با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح از دو دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. لذا رونق تولید امری قابل دستیابی است به شرط آنکه از زوایای گسترده‌ای مورد ارزیابی و برنامه‌ریزی واقع شود.