گویی قیمت پایین انرژی در این کشورها به قرارداد نانوشته‌ای بین دولت و ملت بدل شده که هرگونه تغییر و تعدیل آن می‌تواند با مقاومت‌های جدی روبرو شود. بنابراین دولت‌ها با وجود وقوف به این واقعیت که از طریق اعطای یارانه انرژی چه فرصت بزرگی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را از دست می‌دهند و از چه امکان ارزشمندی برای بازتوزیع موثر و بهینه منابع محدودِ در دسترس چشم می‌پوشند، عزمی به آغاز اصلاحات از خود نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی برندگان اصلی وضع موجود تولیدکنندگان بزرگ و متوسط صنایع انرژی‌بر و خانوارهای طبقه مرفه و متوسط هستند که توان داشتن لااقل یک خودرو را دارند.
مسئله دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، دشواری و پیچیدگی در تعریف و اندازه‌گیری یارانه‌های انرژی است. متاسفانه تعریف دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چه عواملی در یارانه انرژی دخیل هستند. این مسئله به عدم توانایی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و اوپک در توافق برای ارائه تعریف روشن و مشترک باز می‌گردد. در واقع هر سیاست و اقدامی که مستقیما یا به طور غیرمستقیم قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان پایین‌تر از قیمت بازار و برای تولیدکنندگان بالاتر از قیمت بازار نگه‌دارد و به نوعی هزینه‌های مصرف و هزینه‌های تولید را کاهش دهد به عنوان حمایت و یارانه شناخته می‌شود.
این گستره وسیع و مبهم در تعریف، برآورد حجم یارانه‌ها را نیز با مشکل مواجه می‌کند. در سال گذشته، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه برآوردی از میزان یارانه‌های پنهان و آشکار در کشور منتشر کرد. این گزارش مجموع یارانه‌های پنهان انرژی، اعم از بنزین، نفت سفید، گازوییل، نفت کوره، گاز مایع، سوخت هوایی و سوخت جت، گاز طبیعی و برق را با مبنای ارز ۸۰۰۰ تومانی، نزدیک به ۵۹۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۹۸ برآورد کرده است.
باید توجه داشت که بخش اعظم یارانه‌های انرژی توسط گروه‌های پُردرآمد و صنایع انرژی‌بر و با بهره‌وری پایین جذب می‌شود. در حالی که این منابع می‌توانند صرف کالاهای عمومیِ با کیفیت نظیر بهداشت و آموزش عمومی، بهبود زیرساخت‌ها و یا حمایت از کسب و کارها و صنایع متوسط و کوچک شود. در حالی که سرکوب قیمت انرژی از یک سو انگیزه کنترل و بهینه‌سازی مصرف و تولید را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج انگیزه جدی برای قاچاق انرژی ایجاد می‌کند.
قیمت پایین انرژی همچنین می‌تواند عواقب ناخواسته بزرگ دیگری در پی داشته باشد. به عنوان مثال سرکوب قیمت اسمی انرژی در شرایط تورمی باعث کاهش قیمت حقیقی انرژی می‌شود که به نوبه خود باعث معوج شدن نقشه‌ی اقتصاد کشور شده و اقتصاد را به سمت انرژی‌بری بیشتر و بهره‌وری کمتر هدایت می‌کند.
با وجود معایب آشکار یارانه انرژی هرگونه اصلاح نظام یارانه‌ها در کشورهای در حال توسعه نیازمند عزم و مهارت جدی در سیاست گذاری است. همچنین، تجربه‌های کشورهای مختلف در اصلاح نظام یارانه‌های انرژی نشان می‌دهد بدون برنامه‌های جبرانی مناسب و بدون ایجاد ظرفیت موثر برای ایجاد کالاهای عمومی مانند شبکه حمل و نقل عمومی و برنامه‌های رفاه اجتماعی برای طبقه آسیب‌پذیر اینگونه اصلاحات با مقاومت و اعتراض اجتماعی روبرو خواهد بود. خصوصاً اینکه تبانی و ائتلاف گروه‌های ذی‌نفع از نظام یارانه‌ای موجود که در طول سال‌ها شکل گرفته مانع جدی بر سر راه اینگونه اصلاحات خواهد بود.
در کشور ما با وجود تجربه‌های متعدد و ارزشمند در زمینه معقول‌سازی (Rationalisation) قیمت حامل‌های انرژی، همچنان این مسئله جزء مسائل اصلی کشور است و روی میز سیاست‌گذار قرار دارد. متاسفانه در تجربیات گذشته، روش‌های پایدار و ماندگار، که یک بار برای همیشه مسئله را حل کند، طراحی و یا اجرا نشده است.
به همین دلیل، پس از گذشت چندین و چند تجربه دشوار و پُرهیاهو، همچنان اصلاح قیمت انرژی در کشور به صورت اسمی و مقطعی انجام می‌شود، قیمت‌های داخلی کاملا مستقل از قیمت‌های بین‌المللی و نوسانات آنها هستند، جالب‌تر آنکه قیمت اغلب حامل‌های انرژی در سراسر کشور یکسان است و همچنین شبکه حمل‌ونقل و لجستیک سوخت در انحصار دولت قرار دارد. در صورتی که هر سیاست و برنامه‌ای برای اصلاح قیمت انرژی پیشنهاد شود، لازم است در خصوص چند موضوع کلیدی شفاف باشد، وگرنه محکوم به شکست خواهد بود.
از جمله آن موضوعات عبارتند از:
تبیین مکانیزم ورود و مشارکت بخش خصوصی در زنجیره ارزش انرژی و واسپاری تدریجی تولید و توزیع انرژی به مکانیزم بازار
تبیین منطق و مکانیزم قیمت‌گذاری و ارتباط قیمت انرژی در داخل کشور با قیمت‌های جهانی
نظام حمایتی موقت برای کنترل فشار طرح بر طبقاتی که از آن متضرر می‌شوند در راستای کاهش مقاومت آنها