وی اظهار کرد: در بحث کنترل بازار اجاره بها از ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی استفاده خواهیم کرد.
وی توضیح داد: مهمترین موضوعی که ما به دنبال آن هستیم بحث ابزارهای تشویقی مالیاتی برای موجران است. در حال حاضر برای واحدهای بالای 150 متر بر اساس قانون مالیات بر اجاره، مالیات دریافت می‌شود.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه روی این موضوع در حال بررسی جامع هستیم، گفت: واقعیت آن است که باید از مشوق‌های مالیاتی برای بازار اجاره‌بها استفاده کنیم و تنبیه کارآیی نخواهد داشت.
فرهادیه با تاکید بر اینکه به دنبال برقراری تعادل در بازار اجاره‌بهای مسکن کل کشور هستیم افزود: در حال حاضر نه مستاجران و نه موجران نمی‌دانند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر است. ما شاخص‌های این افزایش را تهیه خواهیم کرد که از جنس تورم عمومی است.
وی بیان کرد: میزان افزایش قیمت مسکن هیچ ارتباطی به نرخ اجاره‌بها ندارد و با استفاده از کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها شاخص‌های این بخش را شفاف خواهیم کرد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامه مذکور فقط برای امسال نیست، اظهار کرد: این برنامه در سال‌های آینده نیز اجرایی می‌شود مانند میزان افزایش حقوق کارگران که معمولا اواخر اسفند هر سال درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.