بعد از موضوع سرمایه گذاری ناقص بانک ها که یکی از دلایل مهم زمین گیر شدن صنایع کشور است، دومین موضوعی که از درجه اهمیت بالائی برخوردار است نحوه وصول مطالبات موهومی بانک هاست.
بانک ها نه تنها از تولید کنندگان طلبکار نیستند بلکه به دلیل تخلفات عدیده و عدم رعایت مفاد قراردادهای منعقده و خساراتی که به روش های غیر حسنه و غیر اسلامی که عملا موجب برهم زدن نظم عمومی گردیده است به تولید کنندگان بدهکار و می بایست خسارت های وارده به بخش عظیمی از صنایع کشور را جبران و در گام دوم انقلاب استحاله شوند.بانکها تنها نهادی هستند که پس از انقلاب همچنان به رفتار طاغوتی خود ادامه می دهند. در جریان انقلاب هجوم انقلابیون به قمارخانه ها ، کاباره ها و سینما و بانکها نشان از اهمیت جمع آوری این مراکز فساد بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر این مراکز تعطیل و یا مثل سینماها اصلاح و برخی نیز به فعالیت زیر زمینی پرداختند. تنها باقیمانده از این مراکز بانکها هستند که با روش های به ظاهر اسلامی همچنان و شدیدتر از گذشته خون مردم را به شیشه کرده اند. آنها مسکرات را در شیشه گلاب کاشان ریخته و تصورشان این است با کلاه شرعی می توانند به مسیر خلق پول و ایجاد تورم ادامه دهند،غافل ازاینکه دستشان رو شده و جامعه دیگر تحمل این همه ظلم و ستم بانکها را نمی پذیرد.
از این روی تنها مرجع رسیدگی پس از آزمودن تمامی راه های موجود و سواستفاده بانکها و مصادره به مطلوب قوانین ،پناه بردن ربا زدگان به مراجع قضائیست.
از آنجا که بانکها به دروغ و بر اساس سواستفاده از مظلومیت قشر مولد کشور در بوق کرنا کرده اند که تولید کنندگان و صاحبان کسب وکار بدهکاران بانکی هستند
این لفظ غلط در جامعه طنین انداز و باعث گردیده است درهمان بدو مراجعه ربازدگان به سیستم قضایی ،قضات محترم مورد سواستفاده قرار گرفتگان سیستم ربوی بانکها را با نگاه بدهکاران بانکی مورد قضاوت قرار دهند در صورتی که واقعیت کاملا برعکس این موضوع و بر اساس تبلیغات دروغین بانک ها صورت پذیرفته است.
بدیهی است وقتی طلب موهومی بانکها بر مبنای عدم مشارکت واقعی است و صاحبان کسب و کار زورشان به بانک هایی که هم زر دارند و هم زور ، هم شرخر دارند و باج بگیر نمی رسد.
فقط با مراجعه به مراجع قضایی و پناه بردن به چتر حمایتی قانون می توانند صدای خود را به مسئولین رسانده و تظلم خواهی کنند.
بانکها علاوه بر حراج به اموال طعمه های خود و ممنوع الخروجی غیر قانونی آنان که ناشی از احکام قضایی نبوده و فقط با استفاده از اسناد تجاری تضمینی مثل چک که علاوه بر قرارداد های صوری و اسناد رهینه و چندین برابر بدهی اولیه در همان بدو امر از مشتریان خود می گیرند و با سواستفاده از چک های امانی و بدون احکام قضایی و مراجعه به واحد اجرائیات ثبت ، طبیعی ترین حق شهروندی صاحبان کسب وکار ، خانواده ها و ضامنین آنها را سلب و به راحتی ممنوع الخروجشان می نمایند.
وقتی در اصل و بر مبنای عقود شرعی سودی تحقق نیافته و طبیعتا سود یک موضوع انتظاری است و عامل این عدم تحقق سود نیز سرمایه گذاری ناقص خود بانکها و تخلف از قوانین آمره است. ّبانک ها با چه مجوزی هم پول مردم را می برند و هم آبروی آنان را ،
شکایت صنعتگران و صاحبان کسب و کار که مطابق مر قوانین جاری کشور است. اینبار علاوه بر نامه ای که ۶۰۰۰ کار آفرین و صاحبان کسب و کار به سمع و نظر مقام معظم رهبری تقدیم نموده اند تمامی موارد به طور شفاف از رئیس قوه قضائیه درخواست و بعنوان آخرین راهکار ، ربا زدگان کشور به قاضی و القضات متوسل شدند.