ولی متاسفانه هم اکنون و در اواسط خرداد ۹۸ نه تنها شاهد این رشد نبوده ایم بلکه بصورت واقعی و براساس آمارهای غیردولتی (نه آمارهای ناصحیح وزارت)افول شدیدی را شاهد بوده ایم زیرا بخش عظیمی از صادرکنندگان غیر نفتی و خصوصی با ابلاغ مصوّبه های خلق الساعه بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و صمت و..تمایلی به انجام هیچ فعالیتی در این حوزه را ندارند.
با توجه به فرمایشات صریح بالاترین مقام تصمیم گیری ایران ،مبنی بر رونق تولید،و اذعان به تقویت صادرات به عنوان یگانه راه تحقّق آن و رفع وابستگی نفتی ،حرکت وزارتخانه های ذی ربط در این مسیر را دقیقا خلاف این جهت و در مسیر ضربه به صادرات و نابودی غیر قابل جبران آن میدانم و پیشنهاد میدهم از نظرات صادرکننده های بخش خصوصی و فعالین این بخش که فی الواقع متخصص تر از دوستان پشت میز نشین هستند به صورت جدّ ،استفاده نمایند
بنده نیز معتقدم تنها روش برون رفت از مشکلات صادرکننده، اهتمام دولت برای تک نرخ کردن ارز است تا بتوانیم به معنای واقعی صادرات را تقویت نماییم
امّا در شرایط موجود و نیاز بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به آقای دکتر همتی پیشنهاد میدهم بازنگری جدّی در مصوّبات اخیر داشته و این موارد را که از طریق اتاق ایران ارسال نموده ام مورد تفحّص قرار دهید.
بازگشت ارز حاصل از صادرات در کالاهای مختلف ،متفاوت است و این مهلت را از ۳ماه به زمانهای کافی ،که توسط دوستان در اتاق ایران به بخشهای مختلف ازجمله اقلام کشاورزی،سایر گروههای کالایی،فرش و صنایع دستی و خدمات فنی مهندسی مجزا شده است ،افزایش دهید.
(افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادر کنندگان)
تغییر اساسی (در روشهای مختلف) ثبت و اعمال نحوه بازگشت ارز به اقتصاد کشور
اتخاذ روش جدیدی در تعاملات مالی با کشورهای همسایه بخصوص عراق و افغانستان و تعیین صرافی های مجاز در این کشورهای زیر نظر نهادی غیر دولتی همچون اتاق های مشترک
پرداخت مشوّقات صادراتی برای متعهّدین به بازگشت ارز زودتر از زمان مقرّر
تنها با انجام صحیح راهکارهای مثبت توسط وزارت اقتصاد و اصلاح مصوّبات ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات وزارت صمت و..که کاربرد یک ساعته در اقتصاد ما دارد(سیب زمینی ،پیاز،خرما ،مرغ و....) میتوان عزم و اراده دولت مردان را در جهت تقویت صادرات به عنوان شاهراه برون رفت از شرایط فعلی ،شاهد باشیم.