به گزارش آسیانیوز، عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: مگر می‌شود کارگر و کارمندی که سال‌ها پیش با سازمان تامین اجتماعی یا خدمات کشوری قرارداد مشخصی بسته‌اند، به ناگهان متوجه شوند که قرارداد یک طرفه تغییر کرده است.
-----------
بیشتر بخوانید:
کارزار محکومیت های عجیب هفت تپه/کارخانه نیشکر «قربانی» می گیرد!
------------------------------------------------
به نقل از ایلنا، علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در کل؛ بودجه‌ی ۱۴۰۱ چنگی برای کارگران به دل نمی‌زند. انتظار ما این بود که حداقل دولت در بودجه امسال سهمی برای هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی می‌دید. وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آشکارا اعلام کردند که سازمان حدود ۶هزار میلیارد تومان کمبود بودجه دارد به طوری که حتی حقوق بازنشستگان را نیز به سختی می‌دهد.
وی گفت: دولت از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود یک ریال هم به این سازمان تخصیص نداده درصورتیکه برای همه نهادها بودجه تخصیص داده شده است. وضعیت سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای است که مجبور است برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود وام بگیرد. تا کی قرار است این وضعیت ادامه پیدا کند و سازمان از بانک رفاه و بانک شهر وام بگیرد؟
اصلانی بیان کرد: در بودجه سنواتی باید مبالغی از نفت برای سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌کردند تا کارگران بیش از این آسیب نبینند. متاسفانه در بودجه؛ کمک به کارگران و کارفرمایان دیده نمی‌شود. ما نگران آینده سازمان هستیم. عدم تناسب بین درآمد - هزینه وضعیت این سازمان را بحرانی کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ماهی ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد و ۲۳ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. اگر اتفاقی بیفتد و سازمان توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته باشد، مشکلات بسیاری برای بازنشستگان به وجود می‌آید.
وی گفت: امروز بسیاری از مراکز پزشکیِ غیرملکی حدود ۸ – ۹ ماه از سازمان طلب دارند. اگر این طلب پرداخت نشود به زودی دیگر هیچ مرکز غیرملکی به دفترچه تامین اجتماعی خدمات ارائه نمی‌دهد که این مشکلات بسیاری برای کارگران به وجود می‌آورد.
------------------
بیشتر بخوانید
تحقق رتبه‌بندی معلمان/بغض کارگران در گلو ماند/خانه فرهنگیان را چه کسانی می سازند؟
----------------------------------------------
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور همچنین در خصوص افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری گفت: ما به این دو موردی که در بودجه آمده، انتقاد داریم. مگر می‌شود کارگر و کارمندی که سال‌ها پیش با سازمان تامین اجتماعی یا خدمات کشوری قرارداد مشخصی بسته، حالا ناگهان قرارداد یک طرفه تغییر کند؟ این همه حرف از عدالت بودن قراردادهاست بعد ناگهان قراداد را یک طرفه و به ضرر گروه ضعیفتر تغییر می‌دهند؟
وی تاکید کرد: برای این تصمیمات باید سه جانبه گرایی رعایت شود. ما امیدواریم این موارد درون بودجه ۱۴۰۱ اصلا رای نیاورد اما اگر در مجلس رای آورد از شورای نگهبان انتظار داریم مخالفت خود را با این موارد اعلام کند.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بیان کرد: برای اخذ چنین تصمیماتی بهتر این بود که نظر تمام ذی‌نفعان گرفته شود. نکته‌ی بعد اینکه اگر حتی می‌خواهند این قوانین را عملی کنند، باید برای افرادی که از سال ۱۴۰۱ به بعد عضو صندوق‌ها می‌شوند، پیاده شود. آنها حداقل از ابتدا می‌دانند که قرار است ۳۲ سال کار کنند تا بازنشسته شوند و در نهایت نیز مبنای محاسبه‌ی مستمری‌شان سه سال آخر خدمت است. مگر می‌شود کارگری ۳۰ سال کار کند و ناگهان در آخر خدمت قرارداد یک طرفه تغییر کند؟
اصلانی در پایان تاکید کرد: به نظر من این راهکار و پیشنهاد منطقی نیست. ما امیدواریم این قانون در صحن مجلس رای نیاورد!
همچنین به گفته حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان) اگر تورم را ۵۰ درصد فرض کنیم و دستمزد را ۶۰ درصد افزایش دهیم، باز در سال آینده، فاصله‌ی سبد معیشت و حداقل دستمزد، ۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، این فاصله از هشت میلیون تومانِ فعلی به حدود یازده میلیون تومان خواهد رسید.
کارگران حداقل بگیر (که لزوماً همه آنها فاقد مدرک دانشگاهی، تخصص و سابقه نیستند اما از بد روزگار امروز در حلقه‌ی حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند) خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس مدل افزایش دستمزد معلمان هستند.
آنها می‌گویند: نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند با تصویب و اجرای رتبه بندی، کف حقوق معلمان شاغل به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد و این رقم را به عنوان حداقل مزد معلمان تعیین کرده اند، برای کارگران بیمه شده تامین اجتماعی نیز کف حقوق را به صورت ریالی و براساس خط فقر اعلام کنند؛ ما کارگران سندی به نام قانون کار داریم که به روشنی و صراحت می‌گوید حداقل دستمزد نباید از حداقل هزینه‌های ماهانه‌ی یک خانوار متوسط کمتر باشد و کمینه‌ی هزینه‌های ماهانه یا همان سبد معیشت، امروز بیش از ده میلیون تومان است؛ پس دولت و نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون، این بند قانونی را در مورد ما اجرا کنند و برای ما نیز کف ریالی دستمزد اعلام کنند.
کارگران همواره در صفِ آخرِ مزد و حقوق!
براساس این گزارش در شرایطی که کارمندان دولت، عموماً حقوق‌های بسیار بالاتری نسبت به کارگران شاغل در بخش خصوصی دارند، متوسط حقوق کارمندان بیش از هفت میلیون تومان است- دولت در لایحه بودجه 1401 افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را به صورت پلکانی بین ۵ تا ۲۹ درصد اعلام کرده به گونه‌ای که کف بگیران و کم درآمدها، مشمول افزایش ۲۹ درصدی خواهند شد؛ بازنشستگان کشوری و لشگری که بعضاً جزو کم درآمدهای دولت محسوب می‌شوند، با راه‌اند اختن کارزاری در فضای اینترنت، خواستار افزایش حقوق سال آینده براساس نرخ تورم واقعی شدند و اعلام کرده اند؛ تورم بیش از ۵۰ درصد است و ۲۹ درصد افزایش حداکثری و نرخ متوسط ۱۰ درصدی، هیچ همخوانی با نرخ تورم ندارد.
ضمن اینکه برای معلمان رسمی آموزش و پرورش که از تبعیض دریافتی میان خود و کارمندان سایر وزراتخانه‌ها انتقاد داشته‌اند، با تصویب رتبه بندی، کف حقوق به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ این در حالیست که افزایش ۵ تا ۲۹ درصدی لایحه بودجه نیز در سال ۱۴۰۱ شامل حال معلمان خواهد شد.
در چنین شرایطی، عمده کارگران متخصص و باسابقه که یا پیمانکاری هستند یا به دلیل قراردادهای موقت و سودجویی کارفرمایان، فرصت تحرک طبقاتی و برخورداری از مزایای مزدی حداکثری را ندارند؛ نگران مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ هستند؛ به نظر می‌رسد با تصمیمات اخیر به رغم وعده‌ی «مهار تورم»، دولت به افزایش مزد به اندازه سبد معیشت به این راحتی رضایت نخواهد داد؛ آیا قصد دارند در سال بعد، فاصله موجود میان مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ی دولت و بخش خصوصی را بازهم افزایش دهند؟
امروزه مهندسان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و گروه‌های متخصص بسیاری در زمره‌ی مزدبگیران حداقل بگیر یا کمی بالاتر از حداقل بگیرِ کارگری قرار گرفته‌اند و با تصمیم گیری‌های مزدی، هر سال عقب ماندگی مزدی آنها به نسبت سایر گروه‌های مزدی تشدید می‌شود./