شنبه / ۴ دی ۱۴۰۰ / ۱۶:۲۴
کد خبر: 7355
گزارشگر: 213
۱۱۰۳
۰
۰
۲
هشدار یک روزنامه به تبعات فشار مالیات بر جامعه

نتیجه مالیات گرفتن از دارایی مردم «طغیان» و انفجار است!

نتیجه مالیات گرفتن از دارایی مردم «طغیان» و انفجار است!
یک روزنامه نوشت چگونه می‌خواهید از خانه کارمند مالیات بگیرید که با اقساط موفق به خرید یک خانه شده است؛ در حالی که واضحا دریافت مالیات از دارایی مردم سبب طغیان خواهد شد!

به گزارش آسیانیوز، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کارمندی را در نظر بگیرید که با زحمت زیاد در سال‌های قبل از بی‌ارزش شدن پول ملی با قناعت و به صورت اقساطی خانه‌ای خریده و حالا در اثر سقوط پول ملی همان خانه ۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود و صاحبخانه با حقوق کارمندی یا بازنشستگی با قناعت، روزگار می‌گذراند. شما چگونه می‌خواهید از خانه این کارمند مالیات بگیرید؟

شما چگونه می‌خواهید از خانه این کارمند مالیات بگیرید؟ او این مالیات را از کجا بیاورد؟ ممیزان مالیاتی را مگر نمی‌شناسید که به استدلال‌ها و آه و ناله‌های افرادی که واقعاً نمی‌توانند چنین مالیات‌هائی را پرداخت کنند اصولاً توجه نمی‌کنند؟ آیا می‌دانید چنین روشی در گرفتن مالیات، چه طغیانی را در جامعه به راه می‌اندازد؟

لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اکنون در انتظار بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، ایراد‌های زیادی دارد که انتظار می‌رود با تشریک مساعی دولت و مجلس برطرف شوند و به یک بودجه مناسب برای کشور در شرایط خاص این مقطع تبدیل شود.

حرف اصلی دولت سیزدهم برای توجیه لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ اینست که این بودجه بتواند زمینه خنثی کردن تحریم‌ها را فراهم نماید. برای تحقق این هدف، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مالیات بر دارائی گنجانده شده که اقدامی غیرکارشناسانه و حتی بسیار خطرناک است. این قبیل اقدامات مستقیماً بر معیشت مردم اثر منفی می‌گذارند و سفره کوچک اقشار فقیر را کوچک‌تر می‌کنند.

نویسندگان بودجه ۱۴۰۱ برای توجیه حذف ارز ترجیحی، سخن از یارانه‌ای جدید تحت عنوان کارت اعتباری به میان می‌آورند، تجربه‌ای که در طول دو دهه گذشته با پرداخت انواع یارانه‌ها عدم کارائی و حتی فسادزا بودن آن به اثبات رسیده است.

به نظر می‌رسد گروه اقتصادی دولت سیزدهم، از تجربه تلخ پرداخت یارانه در سال‌های گذشته و عوارض منفی آن از تبعیض گرفته تا تورم‌زائی و همینطور زیان‌های مستمر اقشار ضعیف جامعه از کاهش ارزش پول ملی غفلت کرده‌اند. احتمال دیگر اینست که، چون بودجه‌نویسان، خودشان از اقشار ضعیف نیستند، با مشکلات این اقشار آشنائی ندارند و بدون آنکه به عوارض منفی این قبیل تصمیمات توجه داشته باشند به سوی چنین طرح‌هائی کشیده می‌شوند.

مالیات گرفتن از دارائی‌ها با این فرمان که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده اگر اجرائی شود، علاوه بر اینکه نوعی بدعت در اخذ مالیات است، مشکلات زیادی برای عموم مردم به وجود خواهد آورد که چه بسا به یک انفجار اجتماعی بزرگ و غیرقابل کنترل منجر شود.

مالیات را از درآمد می‌گیرند نه از دارائی. اگر سازوکاری وجود داشته باشد که جمع‌آوری دارائی با پرداخت مالیات همراه باشد، اقدامی منطقی است. این، روشی است که در جهان امروز مرسوم است و در ایران ما تاکنون به صورت ناقص اجرا شده است. اجرای صحیح و کامل این روش، می‌تواند درآمد مالیاتی دولت را حتی به همان میزان افزایش ۶۱ درصدی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محقق سازد، ولی گرفتن مالیات از دارائی موجود، نه منطقی است و نه ممکن.

کارمندی را در نظر بگیرید که با زحمت زیاد در سال‌های قبل از بی‌ارزش شدن پول ملی با قناعت و به صورت اقساطی خانه‌ای خریده و حالا در اثر سقوط پول ملی همان خانه ۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود و صاحبخانه با حقوق کارمندی یا بازنشستگی با قناعت، روزگار می‌گذراند. شما چگونه می‌خواهید از خانه این کارمند مالیات بگیرید؟ او این مالیات را از کجا بیاورد؟ ممیزان مالیاتی را مگر نمی‌شناسید که به استدلال‌ها و آه و ناله‌های افرادی که واقعاً نمی‌توانند چنین مالیات‌هائی را پرداخت کنند اصولاً توجه نمی‌کنند؟ آیا می‌دانید چنین روشی در گرفتن مالیات، چه طغیانی را در جامعه به راه می‌اندازد؟

روشن است که این روش‌ها به جای آنکه تحریم‌ها را خنثی کنند، به خنثی‌سازی مردم منجر خواهند شد. دولت چرا برای شهرداری‌ها بودجه در نظر گرفته است؟ چرا می‌خواهد به دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت بودجه بدهد؟ این بودجه‌ها را حذف کنید تا مجبور نشوید ارز ترجیحی را حذف کنید و یا از دارائی مردم مالیات بگیرید. نمایندگان مجلس برای تصحیح لایحه بودجه ۱۴۰۱ وظیفه‌ای سنگین برعهده دارند./

آسیانیوز
https://www.asianewsiran.com/u/4sg
اخبار مرتبط
در حالی که مهم‌ترین نوع مهاجرت ایرانیان، مهاجرت اقتصادی به دلیل تورم بی سابقه و نبود قدرت خرید مردم است، افرادی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در سال‌های رشد خود پرداخت کنند.» این راهکاری است که اخیرا در یادداشت روزنامه ایران برای خروج مهاجران اعلام شده است.
در حالی که به زعم برخی کارشناسان اقتصاد ایران گروگان بانک هاست و بانک های ایران می تازند و می خرند و می برند، گفته شده بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده مربوط و متعلق به شرکت های حقوقی اعم از دستگاه های دولتی و بانکها هستند.
بیست سال از تصویب قانون ممنوعیت اخذ وثیقه از تولیدکنندگان می‌گذرد ، پانزده سال از تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود و چهارده سال از تصویب قانون تسهیل و افزایش کارایی بانک‌ها؛ و بانک مرکزی به‌عنوان مجری و ناظر و سیاست‌گذار پولی باید پاسخگو باشند که چرا به قوانین توجه نداشته‌ است.
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در حالی ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند که بیشترین نارضایتی را از بابت مالیات‌ها و هزینه‌های جاری دارند؛ در حالی که معافیت‌های مالیاتی یکی از جاذبه‌های درنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی است.
حمایت از تولید داخلی و توجه به صنعتگران ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری داخلی است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید