بانکها در صورت داشتن حق انتخاب تنها منافع خود را تامین می کنند و اکنون زمان آن رسیده که منافع عمومی به منافع شخصی و گروهی ترجیح داده شود .
اقتصاد علمی پیچیده است که بحث آن تنها در چارچوب سیستم ها عملی است. سیستم اقتصادی به معنای اجزای تشکیل دهند نظامی است که اکنون به عنوان بازار شناخته می شوند، مانند بازار پول، کالا و ارز. به این اعتبار هر بازاری که وجود دارد در جای خود باید تعادل را بین بخش های مختلف برقرار کند تا سیستم بتواند با ثبات به کار خویش ادامه دهد. چنانچه تعادل در هر بخش از بین برود، نوسان به بازارهای دیگر نیز رسوخ می کند و عملا سیستم به کلی مختلف خواهد شد.
بررسی عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی پولی در کشور نشان می دهد این بخش نسبت به دیگر بخش ها عملکرد بهتری را داشته ولی به دلیل عدم هماهنگی میان ارکان مختلف رویه مثبت بانک مرکزی خود را نشان نمی دهد. هنگامی که سیاست ارکان مختلف با یکدیگر همپوشانی ندارند به اصطلاح دولت جزیره ای اداره می شود، عملا راهکار چندانی برای رفع مشکلات وجود نخواهد داشت جز آن که در اولین گام خواهان وفاق جمعی در میان بخش ها باشیم.
ایران در تحریم قرار دارد و این سبب می شود انتظارات اتخاذ سیاستهای متناسب با این شرایط باشد. به بیان دیگر مثلا از بانک مرکزی انتظار می رود تمام مراحل تولید تا هزینه و پس انداز نقدینگی را به دقت مدیریت کند ولی چنین نمی شود. این سیاست در ایران سالها تجربه شده و حتی تا پایان دولت محمد خاتمی هم ادامه یافت یعنی بانک ها موظف به رعایت سقف تسهیلات دهی به بخش ها بودند و بانکها حق نداشتند براساس منافع خود اعتبارات را تخصیص دهند. در این سیاست نیاز بخش ها بررسی می شد ولی آن را کنار گذاشتند و به بانکها اختیار تعیین تکلیف دادند که نتیجه آن را امروز می بینیم واحدهای متعدد مسکونی خالی و گسترش واردات محصول این بود که بانکها ترجیح دادند به جای تولید به واردات و مسکن که سوددهی بیشتری داشتند تسهیلات دهند و عملا اشتغال و تولید کشور زیان دیدند.
به نظر می رسد در این شرایط بانک مرکزی باید دوباره به سیاستی بازگردد که در گذشته وجود داشت چرا که به ادامه روند فعلی احتمالا تعادل به بازارها باز نخواهد گشت. جهت دهی و تکلیف کردن به بانکها اجازه می دهد تا به شکل کلان هر بخش براساس نیاز و نقشی که دارد حمایت شود.
از سوی دیگر با وجود اینکه در ۶ سال گذشته عمل نقدینگی چند برابر شده، شنیده می شود بنگاههای کوچک و متوسط و بانکها از کمبود نقدینگی صحبت می کنند. دلیل این مساله به قفل بودن بخش زیادی از نقدینگی باز می گردد یعنی برج سازی با تسهیلات برج ساخته اما چون قیمتها را مطلوب نمی داند و منتظر افزایش دوباره است، حاضر به تسویه با بانک نیست و تنها سود وام خود را می دهد. در مقابل گفته می شود که سال گذشته۴۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دهی صورت گرفته که البته ۸۰ درصد آن مربوط به یک دهه اخیر است که گیرندگان ترجیح می دهند تسویه حساب نکنند.
این مهم ثابت شده که در شرایط تورمی بهتر است بستانکار بود و با پول بیشتر به فعالیت پرداخت و نرخ بالای تورم در ایران نیز سبب شده تا بسیاری از پرداخت و تسویه حساب خودداری کنند.
به هر روی تکلیف کردن تسهیلات دهی به بانک ها ضرورتی خدشه ناپذیر است و عملا تن دادن به انتخاب بانک ها بحران نوسانی را تشدید می کند. مادامی که سیاست اعتباری تصحیح نشود، تولید رونق نمی گیرد و در سال حمایت از تولید باید حمایت واقعی از این بخش صورت گیرد. بانکها در صورت داشتن حق انتخاب تنها منافع خود را تامین می کنند و اکنون زمان آن رسیده که منافع عمومی به منافع شخصی و گروهی ترجیح داده شود وگرنه جامعه خشمگین ایران می تواند دست به کارهایی بزند که اکنون انتظارش را دولتمردان ندارند.