از زمانی که کمونیست ها قدرت را در چین در دست گرفتند اعلام کردند که درصدد هستند تمامی سرزمین های جدا شده از این کشور را مجددا به آن ملحق سازند. پکن سال ها در این راستا حرکت کرده و توانست با قدرت نظامی و یا مذاکرات سیاسی بخش های قابل توجهی را به سرزمین اصلی ضمیمه سازد. اگرچه سرزمین هایی نظیر تبت و یا مرزهای مشترک با هند و پاکستان با زور ارتش سرخ چین تصرف شد اما هنگ کنگ و ماکائو که در اختیا ر بریتانیا و پرتغال بودند از طریق مذاکره و به صورت مسالمت آمیز به این کشور ملحق شدند ولی ظی این سال ها نتوانسته اند تایوان را اشغال یا به خود ضمیمه سازند. با وجود این که از همان ابتدا مشخص بود تبت و سرزمین های واقع در لاداخ و مرز مشترک با هند و پاکستان که با زور سرنیزه به چین ملحق شده اند تابع قوانین جاری این کشور بوده و پکن در راستای کمونیست سازی آنها اقدام خواهد کرد اما در باره هنگ کنگ و ماکائوکه پس از مرگ مائو و چوئن لای به دست آمدند پکن متعهد شد اصولی را رعایت کند که به سیاست یک کشور – دو نظام معروف شد به این ترتیب که پکن سیاست کمونیستی خود را در این مناطق اعمال نکند تا این دو منطقه بتوانند با رعایت آزادی های نسبی و حفظ خود مختاری در کنار چین کمونیست به زندگی و فعالیت خود ادامه دهند.
از همان ابتدا عده ای بر این باور بودند که پکن به د لیل ترس ا ز نفوذاندیشه های آزادیخواهانه سعی خواهد کرد به صورت نا پیدا در امور داخلی این مناظق دخالت کرده و کنترل آنها را به افرادی بسپارد که تابع پکن باشند. همین مساله سبب بروز مشکلاتی بین پکن با هنگ کنگ گردید که روز به روز تشدید شده و روابط آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
این مساله خصوصا در هنگ کنگ که مردمش سال ها هوای آزاد را تنفس کرده و با مردم سالاری از نوع بریتانیایی خو گرفته بودند بسیار سخت و حاد بود به همین دلیل هرگاه پکن درصدد برآمده خواسته های محدود کننده خود را به مردم این منطقه تحمیل کند با واکنش سخت و اعتراضات مردم مواجه می شود. در حالی که مسلمانان سین کیانگ یا ترکستان شرقی و مردم تبت به راحتی سرکوب شده و هیچ فریاد رسی هم ندارند. در حالی که به دلیل حاکمیت طولانی بریتانیا بر منطقه هنگ کنگ هر صدای مخالفی انعکاس جهانی یافته وحامیان خود را پیدا می کند.
سرکوب خونین قیام دموکراسی چینی ها در سال 1989در میدان تیان آن من(صلح آسمانی) پکن که با سرکوب شدید همراه بوده و صدها کشته برجای گذارد موید این مساله است که پکن هر صدای مخالفی را با مشت آهنین در هم کوبیده و اجازه توسعه و رشد نمی دهد بطوری که امروزه علاوه بر سرکوب شدید مسلمانا ن اویغور،آنها را به صورت فله ای در اردوگاه های مخصوص آموزشی تحت شدید ترین سیستم های مغزشویی قرار داده در حالی که تمامی کشورها و رهبران مسلمان با سکوت خود به تایید ضمنی این اقدامات ضد بشری پرداخته اند. ولی از آنجا که شرایط و موقعیت هنگ کنگ بسیار با وضعیت تبت ومسلمانان سین کیانگ متفاوت است لذا پکن قادر نیست سیاستی را که در این مناطق اعمال می کند در هنگ کنگ یا ماکائو نیز اجرا کند.چالش بین پکن با هنگ کنگ در حقیقت چالش و تقابل بر سر امتیازاتی است که مردم هنگ کنگ دارا هستند اما درچین کمونیست به هیچ وجه مردم سالا ری جدی گرفته نمی شود و هر صدای مخالفی سرکوب می شود.
مشکل جدید زمانی آغاز شد که دولت محلی هنگ کنگ بر استرداد مخالفان و مجرمین به پکن تاکید کرد.دولت محلی هنگ کنگ در عوض این که حافظ منافع مردم خود باشد به دلیل خواسته های روز افزون پکن همواره سعی کرده رضایت دولتمردان کمونیست چین را برآورده کند. همین مساله سبب گردیدهزاران تن از مردم هنگ‌کنگ در اعتراض به قوانین جدید استرداد به سمت پارلمان این دولت‌شهر راهپیمایی می کنند .
زیرابراساس قوانین جدید مقام‌های هنگ‌کنگ اجازه دارند افراد را برای محاکمه و دادگاهی شدن به چین مسترد کنند؛ اقدامی که به عقیده برخی، آزادی‌های این دولت شهر را در معرض خطر قرار می‌دهد .
مخالفان این پیشنهاد نگران سرکوب بیشتر حقوق و حفاظت‌های قانونی در این منطقه هستند .
لئونگ کووک-هونگ، فعال کهنه کار هنگ‌کنگی و قانونگذار سابق گفته که این اقدام دولت، آزادی هنگ‌کنگی‌ها را از بین می‌برد. مردم هنگ‌کنگ و مسافران که از این منطقه عبور می‌کنند حق خود را درباره عدم استرداد به چین از دست داده و در چین با سیستم قضائی ناعادلانه روبرو می‌شوند .
این تغییرات پیشنهادی باعث یک سری نگرانی‌های غیرمعمول گسترده از سوی نخبگان تجاری بین المللی، وکلا و گروه‌های حقوقی و حتی برخی از شخصیت‌ها شده است .
کریس پاتن، آخرین فرماندار انگلیسی هنگ‌کنگ که این شهر را در ۱۹۹۷ به چین تحویل داد، این اقدام را یک تهاجم به ارزش‌ها، ثبات و امنیت هنگ‌کنگ توصیف کرد .
ولی "کاری لام" مدیر اجرایی هنگ‌کنگ و سایر مقام‌های دولتی که محکم بر این تصمیم ایستاده‌اند، می‌گویند که این قوانین برای پر کردن شکاف‌ها حیاتی هستند .
بر اساس این تغییرات، رهبری هنگ کنگ احتمالاً حق دارد تا حکم استرداد افراد تحت پیگرد را به چین، ماکائو و تایوان هم چنین سایر کشوهایی که تحت توافقات استرداد موجود هنگ کنگ نیستند، بدهد .
در همین رابطه مقام‌های دولتی گفته‌اند افرادی که در معرض خطر حکم اعدام یا شکنجه یا روبرو شدن با اتهامات سیاسی باشند، از هنگ کنگ مسترد نمی‌شوند .چندی پیش قانون‌گذاران هنگ‌کنگی در پی اختلاف بر سر متمم قانون اساسی «استرداد» در صحن مجلس این کشور با یکدیگر درگیر شدند.
به گفته مخالفان این ماده قانونی می‌تواند استقلال هنگ‌کنگ را به خطر اندازد چرا که براساس آن مظنونان کیفری باید در چین محاکمه شوند، جایی که اتهامات مبهم امنیت ملی و دادگاه‌های ناعادلانه در انتظار آنان است .
اساسنامه «یک کشور، دو سیستم» که در دهه ۸۰ میلادی تنظیم شده حق داشتن سیستم‌های مستقل اجتماعی، قانونی و سیاسی را برای منطقه خودمختار هنگ‌کنگ تا ۵۰ سال پس از انتقال حکومت بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ تضمین کرده است.
با این حال حزب کمونیست چین در پی انکار کردن این اساسنامه و به دنبال الحاق هنگ‌کنگ به چین است، مساله‌ای که سبب بروز تنش‌های بسیاری میان این دو شده است . جالب توجه است که "کاری لام" رئیس اجرایی هنگ کنگ که مورد حمایت چین قرار دارد به خبرنگاران گفته بود: این یک لایحه مهم است که به اجرای عدالت کمک کرده و تضمین می سازد که هنگ کنگ وظایف بین المللی خود را در زمینه جرایم فراملیتی و فرا مرزی اجرا کند. رهبر هنگ کنگ حتی در پی تظاهرات هزاران تن از معترضان در این دولت شهر اعلام می کند قصد لغو این لایحه را ندارد.
در نهایت اعتراضات مردمی سبب عقب نشینی دولت هنگ کنگ گردیده ورسانه‌های هنگ کنگ گزارش کردند، دولت این منطقه اقدام به معلق کردن لایحه مربوط به قانون استرداد مظنونان برای محاکمه به چین که موجب راه افتادن اعتراضاتی گسترده و بعضا خشونت‌آمیز شد، می‌کند .
در روزهای قبل نشانه‌هایی از کاهش حمایت از تصویب لایحه استرداد در میان مقامات هنگ کنگی آشکار شده و چندین تن از سیاستمداران متمایل به پکن و یک مشاور ارشد "کاری لام" توصیه کردند، بحث درباره این لایحه فعلاً متوقف و کنار گذاشته شود .
تا چند روز پیش، تصویب این لایحه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید و" کاری لام "هیچ گونه اعتراضی را در رابطه با این لایحه تحمل نمی‌کرد و وعده تصویب آن را تا پیش از ماه ژوئیه داده بود. با این حال مایکل تین، یک نماینده پارلمان هنگ کنگ که از اعضای پارلمان ملی چین نیز هست، اعلام کرده است که لغو کامل این لایحه بعید است .
او به رویترز گفت: دولت مرکزی از اصلاح آن حمایت می‌کند، بنابراین من فکر می‌کنم که لغو این لایحه این پیام سیاسی را می‌دهد که کار دولت مرکزی اشتباه بوده است و چنین اتفاقی در مدل فعلی هنگ کنگ یعنی "یک کشور، دو نظام" رخ نمی‌دهد .
ولی پس از کشمکش های بسیار رئیس اجرایی هنگ کنگ اعلام کرد که قانون استرداد مجرمان به چین را به حالت تعلیق درآورده است .
اگرچه اجرای این قانون به حالت تعلیق درآمده اما عده ای بر این باور هستند که پس از فروکش کردن هیجانات مردم و بازگشت آرامش به هنگ کنگ باردیگر شاهد مطرح شدن این قانون خواهیم بود به این دلیل که پکن مایل نیست بر خلاف تعهد خود استقلال ضمنی این منطقه را تایید کرده و به آن عمل کند لذا هر از چندگاهی سعی در خدشه دار کردن این مساله می کند. این واقعیت را باید پذیرفت که اگر اعتراضات و ایستادگی مردم نبود زودتر از این دولت کمونیستی چین قوانین دست وپا گیر و محدود کننده خودرا به مردم هنگ کنگ تحمیل کرده بود. در حالی که در زمان تحویل این منطقه از سوی بریتانیا به رژیم کمونیستی چین قرار بر این بود که تا سال 2047 این منطقه از خودمختاری قابل توجهی در قالب سیاست یک کشور – دونظام برخوردار باشد.
چین کمونیست در نظر دارد خواسته های خود را در قالب قانون و از طریق عواملش در دولت و پارلمان هنگ کنگ به مردم این منطقه تحمیل کرده و آنها را بر اساس قوانین و مقررات محدود کننده چین وادار به تبعیت از سیاست ها و مشی دولت کمونیستی پکن نماید. تجربه این سال ها نشان داده که چالش بین دولت چین و حامیانش در هنگ کنگ با مردم این منطقه پایانی نداشته و هر از گاهی سبب بروز خشونت و اعتراضاتی می شود که نشان ازآشفته بودن اوضاع دارد. اوضاعی که مسئول ایجادش افزون طلبی دولت چین است.