همه جا صحبت از رونق تولید است البته شعار رونق تولید ، کافی است لحظه ای به فضای مجازی ، رسانه ها و بویژه صدا وسیمای کشور توجه کنید تا در برنامه های مختلف هجوم کارشناسان اقتصادی را ببینید که هر کدام تقصیر شرایط فعلی را به گردن دیگری انداخته و بیننده و شنونده هم دست آخر نخواهد فهمید بالاخره متولی رونق تولید چه کسی است. ماه چهارم از سال رونق تولید نیز در حال سپری شدن بوده و هیچ اتفاق خاصی نیز رقم نخورده است. چیزی که بهت و حیرت همه تولیدکنندگان را موجب گردیده این است که مگر امکان دارد در میان این همه متولی اسمی دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس که به غلط سیستم آموزشی کشور لقب کارشناس و کارشناسی ارشد را برآنان مهر نموده است ، واقعا کسی نمی داند که مشکل اقتصاد ایران چیست؟ دکتر پشت دکتر و کارشناس پشت کارشناس با حقوق های آنچنانی دائما در حال اظهار فضل در خصوص دردی که نمی دانند ونه تخصص آن را دارند و نه تاکنون و در حد لحظه ای صاحب این درد بوده اند نسخه های عجیب و غریب برآن نوشته و دائما در حال خلق بخشنامه های خالی از برنامه و استراتژی مشخص و هدف دار برای این جسم بی جان و مظلوم تولید هستند. انگار نه انگار که برای درمان یک درد ، اول باید از خود صاحب درد پرسید که دردت چیست.
ما صنعتگران و کار آفرینان برای هزارمین بار تکرار می کنیم که درد چیست و درمان کجاست و اگر مسئولان درد را می دانسته و به هر دلیلی خود را به کوچه علی چپ زده اند که خدا از گناه شان نگذرد و بدانند که مکانیزم حاکم بر جهان هستی بزودی زود و در گردشی دایره وار پاسخشان را خواهد داد واگر درد را نمی دانند و گوش شنوا هم برای شنیدن ندارند که در اصل در حال از بین بردن بیت المال هستند چرا که برای شغلی حقوق دریافت می کنند که حضورشان به غیر از ضرر سودی به حال جامعه ندارد.
بر خود واجب می دانیم که یکبار دیگر درد و درمان را با صدای بلند و از زبان صاحبان درد بر شما نهیب زده شاید از خواب غفلت و یا از خواب مصلحت بیدار شوید و اجازه دهید که منویات رهبری معظم محقق شود و به قول حضرت حافظ ، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز ، شاید که اگر این همه حقوق بگیر دولت نباشند و حقوق نگیرند ، کارها بهتر و بیشتر شتاب گیرد و کاری که برای تولید کنندگان و صنعتگران و فعالان اقتصادی نه تنها سودی ندارد و اگر برای ما آب نمی شود موجبات فرام شدن نان مفت برای بیکاران و سفارش شدگان ژن خوب نگردد وبه تعبیری به اسم ما و به کام آنان تمام نشود.
آری درد همه تولید کنندگان کشور عدم تمکین سازمانها و ادارات دولتی از قبیل مالیات، بیمه و بانکها هستند که در کشور ایران معروف به سه تفنگ دار هستند و در کنار این سه تفنگدار اصلی، دیگر ادارات ذیربط نیز نمکی بر این زخم ،کم نمی پاشند. ولی هیولای وحشتناک و خونخوار این قصه پردرد همان بانکهای به اصطلاح اسلامی و بدون ربا هستند که اشک همه مردم و بویژه صاحبان صنایع را درآورده اند. از جمله کسانی که بر مصیبت ربا خواری بانکهای ربوی گریست حضرت آقای آیت الله جوادی آملی از مراجع بزرگ شیعه هستند که اخیر فرمودند بانکهایی که با کلاه شرعی در حال رباخواری هستند، ملعونند و حتی شیطان نیز در نزد خداوند در این حد لعن نگردیده و کارمندانی که برای سیستم ربوی بانکها کار می کنند حقوقشان حرام است.
البته در این میان شاید وجود داشته باشند موسسات قرض الحسنه و یا حتی بانکهایی که عقود منعقده فی مابین بانک و مشتری را رعایت نموده و شامل این فقره که اکثر علمای اعظام برآن متفقند نباشند ولی درد همه ما کارآفرینان در حال حاضر عدم رعایت بانکها و تخلف از قوانین آمره موجود بوده که متاسفانه موجب تعطیلی اکثر صنایع کشور و موج بیکاری کارگران همین واحدها را فراهم آورده است. در یک کلام درد این است بانکها فقط به فکر سود از پول هستند و در عقود مشارکتی اصلا به سود انتظاری اعتقادی نداشته و با دریافت بهره مرکب و خیانت در امانت بر روی اسناد شرکای خود که طبق قراردادهای موجود می بایست شریک سود و زیان کارخانجات باشند با مزایده گذاردن و حراج اموال قربانیان خود و آن هم براساس محاسبات موهومی و خارج از نرخ مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی ، دیگر هیچ انگیزه ای برای ادامه مسیر کارآفرینان باقی نگذاشته و به تبع آن با آگاهی جامعه از سرنوشت شوم سربازان جنگ اقتصادی کشور هیچ توجیهی نیز برای ورود سرمایه گذاران جدید به سوی تولید شکل نخواهد گرفت. ولی راه حل چیست، تمام دلسوزان خوب گوش کنند و بدانند ما راهی به غیر از بازگشت به قانون نداریم. اگر اختلاس گران به اسم تولید و کارآفرینی و با سواستفاده از رانت و بانکدارانی که تطمیع و وام های کلان را در اختیار سوداگران ارز ، سکه، خودرو و همه سفته بازی های سودگرانه کرده اند را شناسایی و به اشد مجازات محکوم و مسببین
این جنایات که قطعا تعدادی از همان کارمندان و بانکداران فاسد هستند را محاکمه تا درس عبرتی برای همگان باشد. ولی در خصوص سربازان سالم اقتصادی که به دلیل تحریم های خارجی و در راس آن تحریم های داخلی و بویژه بانکها ، زمین گیر شده اند برای یکبار و با فرمول حذف ربای مسلم و یا به قول بانکداران بهره مرکب از محاسبات صوری ناشی از تخلفات بانک ها از قوانین آمره، هم کارآفرینان را خلاص کنیم و هم بانکها را از این غل و زنجیر بسته شده بر پای جهاد گران اقتصادی که در بدترین شرایط ممکن مردانه ایستاده و یا مردانه بر زمین خورده اند را باز کنیم. البته شاید افرادی مثل آقای همتی رییس بانک مرکزی که اخیرا در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ، بهانه ای غیر قابل تصور و غیر قابل باور بر حذف بهره مرکب ترتیب دادند ، همچنان از اخذ ربا دفاع کنند ولی در پاسخ به سخن ایشان باید گفت جناب رئیس اینکه می فرمائید ما سود موهومی تشخیص داده شده ناشی از ربای جاهلی و برده داری نوین را بین ذینفعان بانک ها تقسیم کرده ایم و اگر بخواهیم آن را بگردانیم نیاز به ردیف بودجه از بیت المال داریم ، گناه نابخشودنی شما را چندین برابر کرده و این توجیه حتی در یهودی ترین بانکهای دنیا مورد پذیرش نیست و اصلا معنی ندارد که شما بگوئید برای کسانی که تمام زندگیشان را به جای سفته بازی خرج تولید کرده اند و بانکها به زور و غیر قانونی املاک آنها را مزایده ، حراج ،تملیک و در اختیار ذینفعان خود گذاشته اند را برای برگشت به قانون و عودت اموال مصادره شده مردم از بیت المال به ردیف بودجه حواله دهند. نه آقای همتی راهش این نیست شما با راه اندازی سناریوی بدهکاران بانکی که البته ما هم به آن اعتقاد داریم ولی آن بدهکاران بانکی اصلی و بزرک مورد لطف قرار می گیرند و یا زورتان شاید به آنان نرسد نیز سخت به دنبال انتقام بوده و می دانیم که اگر آنها بیت المال را با هم دستی برخی از ناپاکان سرقت نمی کردند الان حال و روز تولید این نبود. ولی بانکها متاسفانه مظلوم ترین و مولد ترین بخش اقتصادی کشور را غیر محترمانه بدهکاران بانکی خطاب و این سناریو در عمل و توسط بانکها طوری کارگردانی شده که اکثر مردم و حتی قضات محترم دادگاهها در بدو امر پذیرفته اند که کارآفرینان واقعی که شناسنامه هم دارند و بیمه ومالیات می پردازند همان بدهکاران مورد نظر شما هستند در صورتی که بدهکاران عمده در درون این سناریو پنهان شده اند . پس جناب همتی به دنبال ردیف بودجه برای حذف ربا و بهره مرکب نباشید. پول و امانات مردم را که با تخلف از عقود شرعی و قانونی توسط بانکها متصرف گردیده است را از ذینفعانی که به قیمت زیان و بی آبرویی بخش محترم جامعه به سود رسیده اند را پس گرفته و به صاحبانش برگردانید. حنای بدهکاران بانکی دیگر رنگی ندارد و دست بانکها حتی برای قاضی القضات جدید کشور که به معنی واقعی کلمه به دنبال اجرای قانون هستند نیز رو شده است. پس بیاید و از مالباختگان و قربانیان ربای بانکی دلجویی نموده و به قانون برگردید و با مهربانی اشک های مظلومیت سربازان یا به تعبیری جانبازان اقتصاد مقاومتی را پاک کنید.