اگر این حجم از تخلفات بانکی و برهم زدن نظم اقتصادی و به تبع آن نظم عمومی در هر کجای جهان از بانکهای کشوری سر می زد ، قطعا اساتید اقتصادی آن کشور یکصدا و بدون واهمه با بیان مشکلات و ارائه راهکار اقتصادی برای برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی به تکاپو افتاده ودر برابر تخلفات اقتصادی ایستادگی می کردند.
ایران عزیز ما مگر دانش آموختگان اقتصاد کم دارد، پس چرا همه در سکوتی بهت آور و بدون هیچ اظهار نظری ، اقتصاد کشور را به حال خود رها کرده اند. اینکه در بهترین اقتصادهای جهان ، هیچ کشوری با بهره های سنگین ۴۰ تا ۱۰۰۰ درصدی امکان تولید نخواهد داشت فهم آن کار دشواری نیست، البته شاید خوانندگان این نوشتار تصور کنند که این درصدها یک کلاغ و چهل کلاغ باشد، و من مجبورم قبل از ادامه مطلب با مثالی واقعی ادعای خود را ثابت و سپس به شرح فاجعه ربای بانکی که اصلی ترین عامل زمین گیر شدن صنایع کشور است بپردازم.در پرونده تسهیلات یکی از بانکهای کشور در سال ۸۸ مبلغ یک میلیارد تومان تسهیلات مشارکتی به صاحب صنعتی پرداخت و تا این تاریخ نیز تسهیلات گیرنده مبلغ یک و نیم میلیارد به بانک مذکور باز پرداخت داشته است ، حال بانک اسلامی ما از تسهیلات گیرنده ۸ میلیارد تومان دیگر مطالبه می نماید ، گذشته از اینکه در این فقره تسهیلات بانک و مشتری بر اساس عقود مشارکتی می بایست شریک سود و زیان هم باشند ، برای محاسبه این نرخ سود تمام ربا خواران تراز اول جهان ، انگشت به دهان خواهند ماند و ربا خواران دوران جاهلیت بدنشان در گور خواهد لرزید. و قطعا حامیان بانک های فوق ربوی ما نیز شاید دلشان به رحم آمده و آنچنانچه در این چند روز به دنبال محل و یا ردیفی برای جبران حذف بهره مرکب بانکها در طرح دو فوریتی اخیر مجلس بوده اند را به فکر فرو برد ، که صد البته این طرح از پایه دچار مشکل و به انشا بانکها تحویل مجلس گردیده است. لذا کارشناسان بانکی و حقوقدانان منتفع از ربای بانکی که دراین چند روز دست به قلم و برای مظلومیت بانکها نوحه ها سرودند و وا بیت المالا کردند بدانند که اکثر تولید کنندگان بر اساس مُرّ قانون و عقود شرعی منعقده از بانک ها طلبکارند و نه بدهکار، چرا برای حق الناسی که از مردم و قشر زحمتکش شناسنامه دار، مالیات بده ، اشتغالزا، دشمن کور کن و سرباز جنگ اقتصادی به یغما و غارت رفته است مقاله نمی نویسید و بر سر نمی زنید، چون شما اصل درد را نمی دانید مگر دانش خود را کجا و از کدام اساتید آموختید و آیا این مراکز حتی در تصور خود هم امکان تصویر کشیدن مشکلات یک واحد تولیدی را دارند که به شما کارشناسان عزیز منتقل کرده باشند؟ ولی بیاید از امروز و برای خدا هم که شده و به خاطر نجات اقتصاد کشور و حل مشکلات جوانان بیکار و سرخورده ، تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و رونق تولید ، فقط یکبار قصه درد را از زبان صاحب درد بشنوید! اگر مقالات کارشناسی و آمارهای روی کاغذ وزارت خانه های مرتبط با اقتصاد ، قدرت حل مشکلات کسب و کار جوانان و صاحبان آینده کشور را داشت ، هم اکنون و در گام دوم انقلاب ، این حال روز صنعت و اقتصاد رو به موت ما نبود ، واقعیت امروز اقتصاد ما این است، کل اقتصاد در اختیار بنگاهداران بانکها و اکثر اماکن اقتصادی تعطیل و بهترین مکان ها و گران قیمت ترین املاک شهرهای ایران را دودستی تحویل شعبه های شبه کاخ های بانکی داده ایم. بیست وسه هزار شعبه بانک یعنی فاجعه، یعنی بمب ساعتی ، شما تصور بفرمائید هزینه اداره این همه شعبات بی مصرف که فقط با نیت سرمایه گذاری ملکی و افزایش چند برابر شدن قیمت املاک چراغ هایشان روشن است را چه کسی باید بپردازد ، قطعا قربانیان ربای بانکی خواهند بود. و آنچه مسلم است با وجود سیستم های جدید بانکداری دیگر حضور فیزیکی در شعبات بانکی کاملا بی معنا است.
پس شایسته است همه دلسوزان کشور به این مهم ورود پیدا کرده و فریب مظلوم نمایی بانکها به بهانه هایی چون ورشکستگی و دیگر موضوعات عوام فریبانه بی سروته را نخوریم.
از تمامی اساتید اقتصاد انتظار می رود و سکوت خود را بشکنند و پای کار بیایند تا بانکها و ذینفعان آنان که فقط ۱۳۰ نفرشان ۸۵ درصد منابع بانکی را در اختیار دارند ، بدانند که مردم دیگر هوشیار شده اند و از بابت ۱۵ درصد منابعی که بین صد هزار واحد صنعتی و آن هم اسمی و نه اینکه تسهیلاتی پرداخت شود و اکثر این در بوق و کرنا کردن ها فقط تسهیلات جایگزین با هدف تسویه دیون غیر قانونی و صوری حاصل از ربا و بهره مرکب و سود های موهوم شناسایی شده بوده است که با این حساب نه تولید کننده ای توان پرداخت آن را دارد و نه شرعا جایز است که پرداخت کند، شاید بپرسید که درد را گفتی ، درمان را هم بگو، و من نیز به عنوان یک صنعتگر و به نمایندگی از ۶۰۰۰ قربانی ربای بانکی که در چند سال گذشته به اشتباه وارد تولید شدند ، چون فکر می کردند باید ایران را بسازند ولی نمی دانستند که خانه خراب خواهند شد ، بفرموده اخیر رهبری که قوت قلبی برای همه ما بود ، عنوان نمودند که این کارآفرینان که می توانستند سرمایه شان را صرف سواداگری کنند ولی این کار را نکردند و در تولید سرمایه گذاری نمودند ، پیش خداوند اجر دارند و باید که حمایت شوند. اولین خواسته ما آسیب دیدگان ربای بانکی از مسئولین مورد اشاره معظم له این است ، ما نه تنها حمایت شما را نمی خواهیم بلکه از آزار شما خسته ایم، چقدر قانون و بخشنامه ، و مجری این قوانین کیست؟ به طور مثال در سال ۹۷ قانون حذف بدون چون چرای حذف بهره مرکب بانکها در بودجه سال ۹۷ به تصویب شورای نگهبان رسید و به بانکها ابلاغ شد آیا یک مورد اجرا شد؟ مگر قوانین آمره پولی و بانکی که مجری آن بانکها هستند اجرا می شود. من به جهت آگاهی مسئولان و کارشناسان اقتصادی می پرسم. چه کسی به بانکها اجازه داده است اموال مردم را به دلیل طلب ساختگی و موهوم به مزایده و حراج بگذارند؟ چه کسی به بانکها اجازه داده است به دلیل طلب واهی مردم را بدون حکم حاکم شرع و قاضی و فقط با سواستفاده از اسناد تجاری امانی و از طریق اجرای ثبت ، ممنوع الخروج و حسابهایشان را مسدود کند.؟
چه کسی به بانکها اجازه داده است یک تسهیلات را صدبار امهال کنند و آیا بانکها اصلا معنی امهال را می دانند؟ چه کسی به بانکها اجازه داده است با تسهیلات کاغذی پرداخت نشده ، دیون صوری و متورم شده ناشی از ربای بانکی را تسویه کند؟ چه کسی به بانکها اجازه داده است قسمت اعظمی از تسهیلاتی که از بابت آن ربای ۴۰ درصدی در قرارداد اولیه ، آن هم قرارداد مشارکتی را مسدود و یا به اصلاح خودشان سپرده کند؟ بانکها با سپردگذاری ناقص با هدف حراج اموال مردم و با کارشناسی بر روی اسناد ترهینی به جای اهلیت سنجی و طرح توجیهی حتی اگر صدخان رستم فعلی را هم رد کرد باشی و مصوبات همه ارکان صنعت را نیز داشته باشی ، اصلا با آن کاری ندارند و تنها ملاکشان وثیقه صاحبان کسب و کار است که تخلفی آشکار و با گرفتن وثایق خارج از طرح ، خانمان تولید کننده را بر باد می دهند، در اکثر پرونده های تسهیلاتی بانکها ۳۵ نوع تخلف وجود دارد که فقط چند تای آن در محاکم قضایی بانکها را ملزم به جبران خسارت و پرداخت بدهی خود به تولید کنندگان خواهد کرد ولی متاسفانه و به دلیل حرمت نام بانک در زیر عنوان پرچم ایران مردم و آسیب دیدگان زیاده خواهی بانک ها در سالهای قبل سعی بر حل مشکل و آبرو داری و حل مشکل از طریق خود بانکها بودند. ولی هم اکنون به دلیل ربای بانکی بالغ بر ۷۰ درصد واحد های کوچک تعطیل ، ماشین آلات مصادره، اموال مزایده ، صاحبان صنایع ممنوع الخروج و در بند ، آبروها ریخته و کارگران بیکار و حاصل سالهای شکوفایی و جوانیشان بر باد ، پس چاره ای نیست به جز اینکه حرمت را کنار گذاشته و برای احقاق حقوق خود به محاکم قضایی پناه ببرند. و اینجا همان جایی است که بانکها با حیله تی جدید وارد شده و علیرغم اینکه در بودجه سال ۹۷ قانون حذف ربا و بهره مرکب را عمل نکردند و در سال ۹۸ نیز طبق گفته همتی رییس بانک مرکزی در اتاق بازرگانی تبریز ، ایشان جلوی اجرای آن را گرفتند؟چرا امسال همان مصوبه های قبلی که اجرا نشد را با محدودیت های تاریخ قرارداداولیه ، مبلغ و مهلت پرداخت دوماهه قبول کرده است و یا به نوعی به مجلس انشا نموده است، و با پولی که بانکها خرج می کنند، این چنین وانمود می کنند که این مصوبه که با هزار منت بر سر وکلای مجلس و نظام ، پیشنهاد شده است ، بانکها را دچار مشکل نموده و همتی در کمیسیون اقتصاد مجلس تهدید می کرد که غیر از این طرح پیشنهادی خودش را قبول نخواهد کرد. که علت آن هم کاملا مشهود است ، ولی باز هم کسی بر ظلم این مصوبه ساخته اتاق فکر بانک مرکزی ، نهیبی نزد و قلم به دستان جیره بگیر بانکها در روزنامه ها و جراید فقط از ترویج بدحسابی این طرح نوشتند و بانکها را ستودند، ولی واقعیت چیز دیگری است. این طرح که در شورای نگهبان رد شد ولی دیروز نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی خبر از رفع ایرادات آن نمودند بسیار عوام فریبانه و از سر قانون گریزی طرح گردیده است. می پرسید چرا؟ پاسخ کاملا روشن است. در این طرح پیشنهادی بانکها که متاسفانه نمایندگان مجلس با بی توجهی و یا از سر ناچاری آن را تصویب و به شورای نگهبان فرستادند ، اولا به قراردادهای صوری و غیر قانونی بانکها رسمیت بخشیده و ذکر آخرین قرارداد تمدیدی قبل از سال ۹۳ عملا نقشه شوم بانکها در قانونی نمودن ربای جاهلی و بهره های مرکب اخذ شده قبل این تاریخ را برملا می سازد. در صورتی که مصوبات سال های گذشته حذف ربا از اولین قرارداد بوده که اگر بانکها از قوانین آمره پولی و بانکی تبعیت می کردند اکثر تسهیلات گیرندگان شناسنامه دار که این تسهیلات را در تولید سرمایه گذاری نموده اند و پرداختی های کلانی را هم به بانک ها داشته اند ، مطمئنا از بانک ها طلبکار هستند و حتی ، انگ بدهکار بانکی بر شریف ترین قشر مولد کشور از طرف رباخانه ها نیز جفایی آشکار است. از طرفی قید سقف مبلغ دو میلیارد نیز خنده دار و عجیب است ، مگر برای ربا خواری در قران خدا سقف و کفی تعیین شده است. و چرا اسمش سقف بخشش سود گذاشته شده است. اولا سود حاصل شراکت سالم و غیر ربوی است ، ولی چیزی که بانکها دریافت می کنند بهره از پول و ربا و حرام است و عملا جنگ با خدا و ملت است. ودر ثانی ، کدام بخشش ، بانکها پول زور حاصل از ربا گرفتند وباید به صاحبان اموال غارت شده گرفتار و اسیر سیستم ربوی خود برگردانند، این عناوین بخشش و سود حاصل کدامین اتاق فکر کثیف است که در روز روشن اموال مردم را غارت و برای برگرداندن آن اسم بخشش را تبلیغ می کند. به مثال اول این مقاله برگردیم ، بانکی یک میلیارد تسهیلات مشارکتی داده و با سرمایه گذاری ناقص کل شرکت را تعطیل و تا کنون نیز یک و نیم میلیارد گرفته و اکنون نیز از شریک خود هشت میلیارد مطالبه و از بابت طلب ساختگی ، دودمان تسهیلات گیرنده بدبخت را به باد داده است. حال جیره خواران بانکها تعیین کنند چه کسی به چه کسی بدهکار است ، شک نکنید که بانکها به همه مردم ایران بدهکارند، به خون شهدا بدهکارند به جانبازان جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی بدهکارند ، حال با گردن کلفتی وبا لباس و کردار شمر ، دم از مظلومیت می زنند. اینها روی شمر و ابن ملجم را سپید کرده اند. به طرح اخیر برگردیم ، این طرح یک طرح آبکی و بدون مطالعه دیکته شده همتی به مجلس است و هیچ پشتوانه علمی و شرعی ندارد و هیچ کمکی به تولید نخواهد کرد بیشتر شبیه یک توطئه است چرا که با تصویب این طرح پول ها و اموال به غارت رفته من غیر حق مردم از طریق بانکها ، به آن مشروعیت بخشیده شده و به ربای مسلم موجود در سیستم بانکی کشور آب حلالیت خواهد پاشید. همچنین با ذکر مبلغ به بهانه عدم دسترسی سوداگران و تسهیلات گیران کلان دست پرورده خود بانکها از این طرح و به بهانه عدم تشخیص سره از ناسره ، عملا به ناکارآمدی نظام اقتصادی اشاره و محرز است که این بانک های متخلف حتی در زمان پرداخت تسهیلات نیز درک درستی از تولید کننده واقعی نداشته و حتی مکانیزم تشخیص این دو را هم نداشته و ندارند که با همه دکترین نداشته شان ، امروز با تعیین مبلغ برای اخذ ربا درپی تمیز تولید کنندگان از باج بگیران هستند ، در صورتی که تشخیص تولید کننده از سوداگران ارز ،سکه ، خودر و مسکن یعنی همان ۱۳۰ نفری که ۸۵ درصد منابع بانکها را در اختیار دارند زیاد کار مشکلی نیست.چون صنعتگر و کارآفرین ، جا دارد ، مکان دارد ، بیمه می دهد ، مالیات می پردازد ، پروانه بهره برداری و هزاران کوفت و زهر مار بر گرده اش سوار است ولی اختلاس گران بانکی را حتی با مخفف اسمشان صدا می کنیم، پس مردم را گول نزنید ، مسئولان را به بازی نگیرید ، تشخیص این مهم کار ساده ای است و درمانش برگشتن به قرارداد اولیه و اجرای کامل و بدون نقص قوانین آمره پولی و بانکی است. در این طرح فریبکارانه فقط رسمیت بخشی به قراردادهای صوری و امهال های صدباره و تعیین مبلغ برای اخذ ربا و برده داری نوین جای تعجب ندارد ، بلکه تیر زهرآگین و کشنده و مهلک آن از نظر نمایندگان مجلس به دور مانده و شاید حتی شورای محترم نگهبان نیز به آن توجه نکند، و آن مهلت پرداخت است، آقای همتی خوب می داند که خلف پیشین ایشان چه بلایی بر سر تولید و تولید کننده آورده اند و خود نیز بر همین منوال در حرکت است و مطمئن است که تولید کننده حتی برای پرداخت حقوق کارگرانش مشکل دارد و به فرض اینکه همه قیود غیر قانونی را لحاظ و قراردادهای آخریه را اولیه حساب و مثلا مقرر شود که یک صنعتگر بخت برگشته بخاطر حفظ آبرو مبلغ متورم ناشی از ربای مسلم را هم پرداخت کند ، در عرض دوماه این پول زور را از کجا بیاورد. در مناظره نمایشی اخیر در خصوص حذف بهره مرکب بانکها در شبکه یک سیما دیدید که آقای الیاس حضرتی و آقای قوامی به عنوان نمایندگان ملت در مناظره مذکور چه گفتند ، آنها عملا اقرار کردند که این طرح انتخاب بین بد وبدتر است و پیشنهاد آقای قوامی در جلوی دوربین تلویزیون شوک برانگیز بود ایشان به یکی از تولید کنندگان حاضر در مناظره راهکاری شگفت پیشنهاد کرد و گفت این طرح نیم بند می تواند کمی از مشکلات شما را حل کرده وشما الان با اجرای این طرح می بایست قسمتی از اموال در جریان مزایده بانک مثل کارخانه و سرپناه خود را بفروشید تا بتوانید از طرح مذکور استفاده و ادامه مسیر دهید. باید از این نماینده محترم پرسید آیا در عمر خود از سالن یک واحد تولیدی عبور کرده است. آخر چگونه می شود قسمتی از کارخانه را به مزایده گزارده و بعد به تولید ادامه دهد و یا سرپناهش را بفروشد و باز تولید کند مگر تصور شما از تولید کننده مجنونی است که از دارالمجانین فرار کرده است. باید گریست بر این تفکر بی تفکری که به جای الزام بانک ها به قوانین موجود کشور و آن هم به عنوان قانونگذار، در پی نوشتن قانونی آبکی و برای شادی دل بانک های ربوی بر خرابکاری رباخانه ها ماله کشید.
ختم کلام اینکه با مهلت پرداخت تعیین شده در این طرح مفتضح ، بدیهی است که هیچ تولید کننده ای امکان اجرای آن را نداشته و اگر هم داشته باشد به دلیل بی قانونی در به رسمیت شناختن قرارداد آخریه به عنوان قرارداد اولیه و مطالبات صوری متورم شده حاصل از ربا و بهره مرکب ، رغبتی به پرداخت آن نخواهد بود و همین مهم دستاویز بانکها برای رسمیت دادن به تخلفات سی و پنج گانه خود و استفاده از این مصوبه در مراجع قضایی و محکومیت های وسیع خود در پی مراجعه کار آفرینان به مراجع قضایی خواهند بود و مطمئنا بانک ها درپی استناد این مصوبه در رفع محکومیت های خود به دلیل فرصت تسویه تعیین شده در این مصوبه و اقناع وجدان قضات محترم خواهند برآمد وفریاد خواهند کشید که بانکها فرصت دادند ولی بدهکاران بانکی پرداخت نکردند.
ولی ما خواهیم گفت ما تولید کنندگان طلبکاران بانکی هستیم و بیش از سه برابر تسهیلات اخذ شده را تاکنون پرداخت و خسارتهای جبران ناپذیری از طرف بانکها بر تولید کنندگان وارد که بانکها می بایست براساس قراردادهای اولیه ضمن تکمیل موضوع مشارکت ، خسارت های وارده بر بدنه تولید کشور را جبران و مازاد غارت شده از طریق مزایده اموال مردم را به صاحبانشان برگردانند. لذا ضمن مخالفت با این طرح و شیر بی یال و دم تصویب شده به نفع بانکها ، از مراجع قضایی و مجلس خواستار الزام بانکها به اجرای قوانین آمره پولی و بانکی بوده و مطمئن هستیم برگشت به قانون و عدم تخلف بانکها و تمکین از عقود اولیه منعقده فی مابین تمام مشکلات صنعت کشور را حل نموده و نیازی به عوامفریبی بانک ها ندارد.
و این مهم نیاز به هیچ ردیف بودجه ای نداشته و نیازی به کسر از مالیات هم ندارد ، قضیه کاملا روشن است ، بانکها پول زور گرفتند و سود موهوم شناسایی و به ذینفعان پرداخت و با ضرر دیگری موجبات سود سهامداران خود را باعث شده اند. پول های به زور گرفته شده حاصل از ربا و غارت و مزایده اموال تولید کنندگان و تسهیلات گیرندگان را از محل فروش املاک تملیکی و بیست وسه هزار شعبه بانکی جبران و بار آن را بر دوش دولت و ملت نیندازند، و بدانند که ما کارآفرینان و سربازان جنگ اقتصادی ، با صلابت تر ازآنیم که ربا خواران بخواهند چیزی بر ما ببخشند ، شما جیب ما را خالی نکنید بخشش پیشکشتان.
از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید