معلوم نیست بر اساس کدام نص قانونی بناگاه "شورای همآهنگی اقتصادی سران قوا " سر زده وارد میدان شد وبا صدور اصلاحیه ای چهار چوب قانون بودجه ی سال جاری را به تصویب رساند. زیرا مطابق اصل 52 قانون اساسی ج.ا.ایران علی الاصول: " بودجه ...ازطرف دولت تهیه وبرای رسیدگی وتصویب به مجلس ...تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقرر در قانون خواهد بود.
طبیعی است که ج.ا.ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی بسر می برد ؛ ولی حتی با قرار گرفتن در شرایط جنگی ، عدم رعایت قانون توجیه پذیرنیست.
این نکته از زاویه ی دیگری هم قابل تعمق است ؛ تدوین بودجه ی سالانه ی هر کشور امری کاملاً تخصصی است وبالاخص اصلاح آن که به یک تیم ممیزی بودجه ای خبره نیازمنداست که طبعاً درحد ظرفیت تجمیع سران سه قوه حاصل نمی شود.
طبعاً با ملحوظ داشتن دو نکته ی بر شمرده معایب اصلاحیه آشکار تر به نظر می رسند.
حکمرانان اقتصادی جلسه کذاشتند و نشستند وبرخاستند از بودجه ی قریب 450 هزار میلیارد تومانی حدود 60 هزار میلیارد تومان کاستند که طبق معمول شامل هزینه های عمرانی و هزینه های جاری است ؛ یعنی قریب 14 در صد! واین در صورتی است که عده ای از کارشناسان حوزه ی بودجه بر این باورند که بین 30 تا 35 در صد بودجه، که شامل ولنگاری ها ، ولخرجی ها و مصارف بی فایده ی دولت است قابل حذف است بدون این که آب از آب تکان بخورد!
با یک محاسبه ی سر انگشتی اگر مقررباشد دولت روزانه 500 هزار(!) بشکه بفروشد از قرار بشکه ای 60 دلار ، با احتساب کسورات متعله 7/2 (هفت ودو دهم ) میلیارددلار عایدی خواهد داشت که از این طریق نمی تواند جوابگوی 8/7 (هشت و هفت دهم ) میلیارد دلار واردات مواد کشاورزی (ااز قبیل جو ، ذرت ، کنجاله ، روغن خام و دانه های روغنی ) و 3/5( سه ونیم ) میلیارد دلاردارو آن هم بر اساس میزان وبهای سال گذشته باشد!
اهالی فن اقتصاد سیاسی چهل سال است که با هرزبان ممکن به دولت توصیه کرده اند و می کنند جز از طریق اصلاح ساختار اقتصادی که شرط اولیه ی آن شفافیت در امور است مشکلات اقتصادی این مرز و بوم بر طرف نمی شوند. آنها می گویند انتشار اوراق بها دار و دست دراز کردن به سوی صندوق توسعه ی ملی و حساب ذخیره ی ارزی یعنی به تعویق انداختن مشکلات بیشتر به آینده ای میان مدت و بلند مدت ؛ اما دولت کماکان راه حل های ساده را برمی گزیند؛ و... چشم انداز آینده را تیره وتیره تر می کند.
همآهنگی سران قوا به این معنی نیست که استقلال سه قوه از یکدیکر ــ که در اصل 57 قانون اساسی آمده ــ را مخدوش کند و کار را از حوزه ی کاملاً تخصصی خارج کند ونهایتاً به تصویب لوایحی منجر شود که از معایب غیر حرفه ای برخوردار هستند؛ بلکه به این معنی است که هر قوه بطور کاملاً تخصصی عهده دار مسوولیت هائی باشد که قانون به آن ها واگذار کرده است.