آیا شفافیتی در میزان در آمدهای مقامات است ؟

   به مناسبت شدت گرفتن تحریم های اقتصادی ، در آمد های دولت هم به وضوح کاهش یافته است وشورای همآهنگی سران سه قوه متولی اعمال کاهش های هزینه ها ی بودجه ی سال جاری شده اند .
  اما سزاوار این بود  مقامات مذکور این کاهش هزینه ها را در بدو امر از درآمدهای خود وکلیه ی ابواب جمعی  تحت الامر خود شروع می کردند .
 چه بهتر بود که در ابتدا کلیه ی حقوق ومزایای خود را بطور کاملاً شفاف در پیشگاه مردم اعلان می کردند تا خدای ناکرده هیچ " گمان ناروائی " در مورد این بزرگواران که روح وجان در طبق اخلاص خدمت به خلق الله روا داشته اند، به مخیله ی احد الناسی خطور نکند .
 ایراد جدی به نظام ج.ا.ایران این است که در اجرائی کردن برخی از قوانین که کار حقوقی مکفی وچه بسا طاقت فرسا و وقت گیرهم روی آنها صورت گرفته است ،اهتمام لازم را معمول نمی دارد . برای مثال طبق ماده ی 29 قانون برنامه ی ششم توسعه مقرر است از سال اول  این برنامه "سامانه ی  یک پارچه اطلاعات " به منظور ثبت حقوق و مزایای کلیه ی مقامات ، روسا، و مدیران کلیه ی دستگاه های قوای سه گانه فراهم و اجرائی گردد ؛ نشان به این نشان که ما در نیمه ی این برنامه هستیم و هیچ کاری انجام نشده است !
 می دانیم متولی اجرای این قانون در بدو امر " سازمان اداری و استخدامی " بود که از جانب این امامزاده آبی گرم نشد تا هم اکنون طبق مفاد برنامه ی بودجه ی سال جاری به وزارت امور اقتصادی ودارائی واگذارشده است .
 شایسته است در این راستا نمایندگان انتخابی و انتصابی سریعاً و داوطلبانه پیش قدم بشوند و شفافیت در امور را که متاسفانه از سال 84 تا 92 به مناسبت انحلال سازمان های نظارتی کلاً به طاق نسیان کوبیده شده واز بین رفته بود ، تدریجاً  بازسازی  کنند .
  می دانیم بحث شفافیت در آمد مدیران و مقامات دولتی و حکومتی در ماده ی 129 قانون مالیات های سال 1346 به تصویب رسید وتا قبل از انقلاب کم وبیش اجرا می شد ولی پس از آن  تا سال 1380 در سایه قرار گرفت  وبه بوته ی فراموشی سپرده شد و منبعد هم از قانون مالیات ها کلاً حذف (!) شد .
 اکنون از شعار (!) "دولت دست پاک" اگر بگذریم باتوجه به فشار هولناک اقتصادی ناشی از شدت ووسعت تحریم ها ، لازم است کلیه ی نهاد های حکومتی و دولتی بدون استثناء دنبال راه اندازی سامانه ی مذکور باشند . سامانه ای که به قول اهل فن ، اگر اراده ای پشت آن باشد ، راه اندازی آن صرفاً یک ماه وقت می برد .
 فراموش نکنیم این از حقوق اولیه ی مردم است که در فضائی شفاف وبدون سانسور از وضعیت در آمدهای دولتمردان و حکام مملکتشان دقیقاً باخبر باشند و چنانچه در این موارد اعتراضاتی به نظرشان می رسد ، رسماً اعلان کنند و خواهان تعدیل آن ها باشند تا رنج جامعه از تبعیض های فاحش موجود تا حدی کاهش یابد .