شنبه / ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۱:۲۷
کد خبر: 9402
گزارشگر: 213
۸۰۰
۰
۰
۴
در مراسم روز کارگر مطرح شد؛

افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان طبق مصوب اسفند خواهد بود

افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان طبق مصوب اسفند خواهد بود
در حالی که عضو کارگری شورایعالی کار تاکید کرد که به مرو خانواده‌ی کارگری کشورمان به دلیل نداشتن حداقل‌های زندگی دچار آسیب جدی شده‌اند و به اندازه نیاز استانداردشان نمی‌خورند و نمی‌پوشند و آموزش نمی‌بینند، از افزایش طبق مزد مصوب نوزدهم اسفند خبر داد.

به گزارش آسیانیوز، دبیرکل خانه کارگر گفت: طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش یافته است، باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود.

---------------------

بیشتر بخوانید

«جزییات» افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان در سال جدید

-----------------------------

 علیرضا محجوب در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر با قدردانی از تلاش کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در تحقق مطالبات بازنشستگان به بیان گزارش کوتاهی از روند پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: تاکنون سه جلسه برای افزایش مستمری بازنشستگان با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی، کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری انجام شده است که حاصل این جلسات ابهاماتی بوده که اول مطرح فرموده‌اند.

او درباره تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که به استناد بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش آمده، بیان کرد: در این بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ این موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران تنها ده درصد باید افزایش پیدا کند، این موضوع به هیچ وجه قابل قبول واقع نشد. برای ما ملاک مر قانون و مر مصوبه شورای عالی کار است و ماده ۹۶ هم بر مبنای همین باید انجام شود.

محجوب تصریح کرد: معاون حقوقی مجلس هم موضوع پیش آمده را تعقیب مثبت کرد که در نتیجه آن مجلس هفته پیش یک جواب قانع کننده‌ای داد که بر مبنای قانون ۱۱۱ و۹۶ باید عمل شود و ۱۰ درصد مشمول مستمری بگیران تامین اجتماعی نیست.

محجوب با بیان اینکه ویرگول سهوا و به اشتباه وارد شده بود، در ادامه افزود: این ابهامات مطرح شده باعث شد چند روزی برخی کارفرمایان موضوع بازنگری در دستمزد سایر سطوح ۱۴۰۱ مطرح کنند، که البته جلسات ولو غیر رسمی برگزار شده، تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است. لازم به ذکر است که در این میان آقای وزیرکار هم ملاقاتی را با رئیس جمهور در این خصوص داشته‌اند که ایشان تاکید کرده‌اند بدون نظر نمایندگان کارگری هیچ اقدامی در این خصوص انجام ندهند.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه اضافه کرد: پافشاری و تهدید برخی کارفرمایان که در راس آن‌ها اتاق بازرگانی است به جایی نخواهد رسید. آنچه گفته و گزارش شد نتیجه تلاش نمایندگان کارگری در شورای عالی کاروسازمان تامین اجتماعی بوده است و در حال حاضر یک ماه گذشت و شاغلین نیز یک ماه حقوق فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را دریافت کرده‌اند و ابهامات برطرف شده است.

محجوب با بیان اینکه اگر کسی بخواهد افزایش حداقل دستمزد را لغو کند با برخورد جدی جامعه کارگری مواجه خواهد شد، افزود: گزارش‌های داده شده برای پیش بینی احتمالی است تا جامعه کارگری و بازنشسته در جریان اقدامات انجام شده قرار بگیرند.

او با بیان اینکه با رفع ابهامات صورت گرفته تامین اجتماعی سریعا باید میزان مستمری بازنشستگان را اعلام کند، گفت: مطابق ماده ۹۶ بایستی میزان افزایش مستمری بازنشستگان در ابتدا در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مطرح و با مصوب شدن رقم آن به دولت ارسال شود و ما منتظر ابلاغ آن هستیم و امیدواریم مطابق میل بازنشستگان باشد.

محجوب در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیتهای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بسیار فعال، زحمتکش و پرتلاش هستند به نحوی که طی سالهای گذشته ما شاهد برگزاری جلسات مکرر و مرتب و پیگیری آن در خصوص مطالبات بازنشستگان و مشکلاتشان بوده‌ایم. آنچه که باید اتحادیه همانند گذشته پیگیر آن باشد موضوع همسان‌سازی حقوق و بازنشستگان است.

او اشاره به ضرورت اعمال ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ و اعمال آن در احکام ۱۴۰۱ بازنشستگان به همراه افزایش سالیانه‌ی مستمری، گفت: ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی همانند افزایش مستمری‌ها باید از فرودین ۱۴۰۱ محاسبه شود. چنانچه مقرر شده که از اردیهشت ماه افزایش مستمری‌ها اعمال شود، ۲۵ درصد باقی مانده هم باید توام با آن در نظر گرفته شود.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه ضمن اشاره به اینکه نمایندگان ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند که این نتیجه تلاش شما بازنشستگان است، گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل مطالبات تامین اجتماعی از دولت است که چندین برابر این رقم است که در بودجه ۱۴۰۱گنجانده شده است.

محجوب با بیان اینکه تورم باعث بی‌ارزش شدن طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت می‌شود، افزود: تورم اعتبار و ارزش طلب تامین اجتماعی که مربوط به سالهای گذشته است را هر سال کوچک و کم ارزش می‌کند در نتیجه فشار به شاغلین و بازنشستگان وارد می‌شود.

به گفته وی؛ اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یک مکان خاص برای پیگیری مطالبات صنفی است و رفاهی نیست، افزود: اعضای اتحادیه در این مکان جمعم می‌شوند که از حقوق صنفی خود دفاع کنند دفاع از حقوق نیازمند حضور و شرکت در جلسات و پاسخ داد ن به دعوت‌های مکرر این مجموعه است.

در ادامه این مراسم؛ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت: افزایش حقوق کارگران باعث تورم و تعدیل نیروی کار نمی‌شود و مزد مصوب نوزدهم اسفند به قوت خود باقیست.

او با تاکید بر اینکه ابلاغیه دستمزد لازم الاجراست و هیچ تغییری نکرده است، در ادامه درباره حاشیه‌سازی‌های اخیر برخی افراد درباره مزد گفت: متاسفانه بلافاصله بعد از تصویب دستمزد، یکسری از افراد به خصوص اتاق بازرگانی و وابستگان آن‌ها به ویژه افرادی که سالهاست در خصوص تعیین دستمزد کارگران با آنها با مشکل مواجه‌ایم، در مقابل مصالح جامع کارگری ایستادگی می‌کنند، هجمه‌ها بر دستمزد آغاز شده و در رسانه‌های مختلف مسائل مختلفی عنوان کردند منجمله اینکه مزد مصوب شده موجب ایجاد تورم و تعدیل نیروی کار می‌شود که هیچ یک از موارد مطرح شده موضوعیت ندارد.

او با بیان اینکه تک تک افرادی که الفبای اقتصاد را خوانده‌اند متوجه می‌شوند که این افزایش دستمزد و درآمد منجر به افزایش تقاضا در بازار و در نهایت افزایش تولید می‌شود، افزود: امروز خانواده‌ی کارگری کشورمان به دلیل نداشتن حداقل‌های زندگی دچار آسیب جدی شده‌اند. امروزه خانواده‌ها به اندازه نیاز استانداردشان نمی‌خورند، نمی‌پوشند و آموزش نمی‌بینند. به زبان عامیانه وقتی درآمد زیاد شود بیشتر خرید صورت می‌گیرد و وقتی بیشتر خرید صورت بگیرد، تولیدکنندگان هم بیشتر تولید خواهند کرد. با این حال چطور ممکن است چنین بحثی پیش بیاید که افزایش حقوق منجر به افزایش بیکاری و تورم بشود.

خدایی گفت: به اعتقاد من نیمی از ظرفیت تولید در کشور خالی است و بنگاهای تولیدی ما به خاطر نداشتن مشتری آسیب دیده‌اند و شروع به تعدیل نیرو کرده‌اند.

به نقل از ایلنا، خدایی با بیان اینکه تعیین مزدی که صورت گرفته هنوز نتوانسته نیازهای زندگی جامعه کارگری را پوشش دهد و فاصله همچنان بسیار است، افزود: مزد مصوب شده گامی است برای اینکه جامعه باید بپزیرد که مزد عامل تورم و بیکاری نیست و هیج آسیبی به اقتصاد وارد نمی‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین گفت: از ابتدای سال گذشته تک تک اقلامی که در خانوار مصرف می‌شوند از مسکن گرفته تا انواع خوراکی و آشامیدینی‌ها، به صورت نقطه به نقطه، ماه به ماه و روزانه در حال افزایش قیمت است این در حالیست که زمانی که افزایش قیمت اجناس و اقلام صورت می‌گرفت هنوز افزایش دستمزدی در کار نبود.

او درباره زمزمه‌های مطرح شده درباره بازنگری دستمزد مصوب شده نیز گفت: جلساتی در این خصوص برگزار شده و تا اینجای کار هیچ گونه تغییر در دستمزد کارگران ایجاد نشده و در آینده نیز ایجاد نخواهد شد. طبق قانون مزد کارگران سالی یکبار از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود که اسفند سال گذشته انجام شد.

او با تاکید بر اینکه اگر برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از حواشی ایجاد شده بخواهند مزد کارگران را طبق مصوبه پرداخت نکنند یا قصد تضیع حقوق کارگران را داشته باشند حتما با واکنش کارگران و تشکلات کارگری مواجه خواهند شد، در ادامه افزود: همچنان اگر عده‌ای این هوس را در سر بپرورانند که با تعدیل سوری نیروی کار بخواهد بر نمایندگان کارگری فشار وارد کنند، تا بازنگری مزد صورت بگیرد، پیشنهاد می‌کنم صبر جامعه کارگری را هرگز امتحان نکنند. کارگران آنقدر نجیب هستند که از مصوبه مزدی حداقلی که بسیار ناچیز است هم تشکر می‌کنند. با این حال ما همچنان معتقدیم این مزد تعیین شده با حداقل‌های زندگی کارگران خیلی فاصله دارد./


https://www.asianewsiran.com/u/6br
اخبار مرتبط
عضو هیأت مدیره کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران خبر داد.
براساس مصوبه شورای عالی کار ایران، کارفرماها موظف‌اند مزد کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد را با در نظر گفتن بن و حق مسکن برابر با پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان بپردازند.
براساس سومین نشست دستمزد شورای عالی کار، با توجه به این که نرخ تورم سالانه هم اینک در حدود ۴۱ درصد است، به نظر می‌رسد رقم نهایی مزد چیزی بین آخرین رقم پیشنهادی کارفرمایان و نرخ تورم باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجهی مواجه می‌شود.
در حالی که در یک‌ سال گذشته، حقوق و دریافتی حداقل‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعیین نشد و قیمت کالاهای اساسی تصاعدی افزایش یافت، بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهمن، بالاترین تورم ماهانه مربوط به پایین ترین دهک و کم ترین تورم ماهانه مربوط به بالاترین دهک هزینه ای بوده است.
با توجه به اینکه حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان تعیین شده،‌ انتظار می‌رود که حداقل حقوق کارگران هم همین مقدار و یا کمی بیشتر باشد.
پیشنهاد ۶۰ درصدی حقوق کارمندان دولت از سوی کمیسیون تلفیق مطرح شد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید